برای واردات خودرو بدون انتقال ارز اما با منشأ معلوم آمادگی داریم

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال‎حاضر به‌دلیل ناملایمات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دچار چالش‌های متعددی شده است که انتظار می‌رفت رضا رحمانی به‌دلیل همکاری در همین وزارتخانه بتواند با این چالش‌ها قدرتمندانه روبه‎رو شود. اما انتظارات فائقه بخش‌های مختلف از وزارت صنعت شرایط را برای جبران اشتباهات متعدد مدیران درسال‌های گذشته و کار هدایت این وزارتخانه را سخت و چه‎بسا ناممکن کرده است.  
 
درحالی که انتظار آن می‌رفت اقداماتی سریع‌الوصول در تصمیمات و بخشنامه‌ها به منصه ظهور برسد، متاسفانه مصوبه‌های مثبت هیأت دولت نیز با مخالفت‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها به خروج صنعت خودرو از وضعیت بن‌بست نمی‌انجامد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به وضعیت خودروهای مانده در گمرک‌های جنوبی کشور به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «مصوبه دولت برای واردات بدون انتقال ارز می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات شرکت‌های نمایندگی را مرتفع کند.  
 
تاکید رئیس‎کل بانک مرکزی بر روشن بودن منشأ ارز نیز یک ضرورت است که شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بارها اعلام کرده‌اند تابع آن خواهند بود. اما بسته‎بودن درهای گمرک برای واردات این خودرو کمی عجیب است.»
 
مرمت عمیق قوانین؛ نیاز خودروسازان و واردکنندگان
 
به گفته دادفر، مدیران دولتی باتوجه به تمام پتانسیل‌های موجود در وزارت صنعت نتوانسته‌اند برنامه‌ای راهبردی برای بزرگ‌ترین بخش صنایع داخلی ارائه کنند. وی معتقد است: «بهبود شرایط خودروسازان و واردکنندگان خودرو که در تصمیمات خلق‌الساعه طی یک‌سال گذشته به کلافی سردرگم مبدل شده‌ است، نیاز به مرمت عمیق قوانین دارد. 1.5‌سال از قانون ممنوعیت واردات به‎صورت متناوب می‌گذرد و شرکت‌های نمایندگی رسمی در انتظار راهکاری برای برون‎رفت از این استیصال هستند که بر سر راه آنان گذاشته شده است.»
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: «انجمن واردکنندگان خودرو ایران طبق ماهیت اجرایی خود پیگیر مطالبات قانونی شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و هست. در شرایط فعلی کشور نیز باتوجه‌به جنگ اقتصادی که به‎واسطه تحریم‌های آمریکا به راه افتاده، انجمن واردکنندگان هم مثل گذشته در کنار دولت و مردم ایستاده است. بارها گفته‎ایم که خودروهای مانده‌ در گمرک نیز اموال همین مردم هستند و وظیفه شرعی و قانونی همه ما حفاظت از سرمایه‌های هموطنان است. واردکنندگان انتظار ندارند مسیر واردات خودرو گشوده شود، اما درخصوص این خودروها باید مصوبه‌های دولت بدون سنگ‎اندازی از سوی برخی مدیران اجرا شود.»
 
تحریم‎ها اعلام‎شده بود اما خودتحریمی‎ها غافلگیرکننده بود
 
به نظر می‎رسد سرنوشت 14هزار خودرو مانده در گمرک‌های جنوبی کشور و نزدیک به 10‌هزار خودرو در کشورهای جنوب خلیج فارس و انبارهای شرکت‌های تولیدکننده‌ خارجی بستگی به سیاست‌های خارجی دولت دارد.
 
دادفر با بیان این‎که تحریم‎ها اعلام‎شده بود اما خودتحریمی‎ها غافلگیرکننده بود، اظهار داشت: «کشورهای غربی هم برای اعمال تحریم‌ها مدت‎زمانی قبل از اجرای آن اعلام کردند و بعد محدودیت‌ها به اجرا در آمد، اما خودتحریمی‌ها درخصوص صنعت خودرو کشور به‌صورت ناگهانی و حتی قبل از اجرای تحریم‌های بین‎المللی ابلاغ و اجرا شد. این در حالی است که همه متون حقوقی و قانونی اشاره بر این موضوع دارد که قانون عطف به ماسبق ندارد و در زمان اقدامات شرکت‌های نمایندگی رسمی، اجازه واردات این خودروها را به واردکنندگان داده بوده است. بنابراین نگهداری این خودروها در گمرک قانونی نیست.»
 
وی ادامه داد: «هزینه خرید این خودروها که نزدیک به یک سال از دپو آن‎ها گذشته، از کشور خارج شده و به تولیدکننده نیز پرداخت شده است. دیدگاه بخش خصوصی در این خصوص متفاوت با بخش‌های دولتی است؛ حفاظت از سرمایه‌هایی که شرکت‌های نمایندگی خود را مسئول آن می‌دانند، ایجاب می‌کرد با صادرات معکوس ضرر بازگشت این خودروها به کشور تولیدکننده را متحمل شوند تا بتوانند در مقابل مشتریان حداقل پاسخگوی سرمایه‌ها باشند.»
 
تعویق مکرر اجازه واردات خودروهای دپو شده
 
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، آینده شرکت‌های واردکننده خودرو بستگی به این دارد که وزیر صنعت بتواند در مقابل لابی‌های خودروسازان داخلی بایستد یا خیر.
 
وی یادآوری کرد: «بارها به مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته‌ایم ممنوعیت واردات خودرو به‎صورت یک‎شبه و تنظیم بخشنامه‌های پی‎درپی موجب فساد خواهد شد. اما هیچ‎کس به این موضوع مهم توجه نکرد.»
 
دادفر در پایان گفت: «اعتراض‌های بحق خریداران درخصوص تاخیر در انجام تعهدات شرکت‌های واردکننده قابل پیگیری است. اما در شرایطی که شرکت‎های بزرگ خودروسازی داخل کشور در تولید و پرداخت تعهداتشان با چالش زیادی روبه‌رو هستند، چه توقعی می‌توان از شرکت‌های کوچک واردکننده داشت که با صدها محدودیت ارزی و مسائل گمرکی و ده‌ها قانون محدودکننده واردات مواجه هستند؟ متاسفانه تولید و صنعت در کشور شرایط مساعدی ندارد. با این حال امید است تلاشی که می‎شود، منتهی به رفع مشکلات و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و زندگی مردم شود و بازار خودرو از آشفتگی کنونی نجات یابد. »