صعود ترسناک قیمت خودرو در 3 دولت اخیر/ قیمت خودرو چگونه در دولت روحانی سر به فلک کشید/ وقتی پراید هم لاکچری می‌شود +جدول قیمت

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ آشفتگی بازار خودرو و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت آن از یک‌سو و خلف‌وعده و تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش‌شده از سوی دیگر، خریداران و کسانی را که در قالب طرح‌های پیش‌فروش اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‌اند در بلاتکلیفی قرار داده و معلوم نیست سرنوشت خودرو‌های پیش‌خریدشده چه خواهد شد. بسیاری از خریداران خودرو پس از اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان با این سوال مواجه شدند که آیا برای تحویل خودرو‌های پیش‌خریدشده، باید همان مبلغ تعیین‌شده در زمان ثبت‌نام را پرداخت کنند یا اینکه خودروسازان درصورت دریافت مبلغ بیشتری حاضر به تحویل خودرو به خریداران می‌شوند؟
 
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا خودروسازان با استفاده از ترفند‌های ویژه تلاش می‌کنند در کارزار افزایش قیمت و تحویل خودرو به خریداران، بازی را به‌گونه‌ای به‌نفع خود به پایان برسانند. برای مثال خودروسازان اعلام کرده‌اند درصورت صرف‌نظر از سود مشارکت خریداران، خودروی پیش‌خریدشده آن‌ها را تحویل می‌دهند؛ این در حالی است که تا پیش از این، خودروسازان به دلایل متعددی ازجمله نبود قطعه، تحریم، افزایش نرخ ارز و مواردی از این قبیل از تحویل خودرو به خریداران طفره می‌رفتند و به بهانه زیان‌ده بودن خودرو‌ها مبالغ بیشتری را از پیش‌خریداران خودرو مطالبه می‌کردند. نکته قابل‌توجه اینکه خودروسازان به‌تازگی و پس از اخذ مجوز قیمت‌گذاری از دولت، فرصت مناسب‌تری را برای افزایش قیمت و تحویل خودرو مشروط بر پرداخت مابه‌التفاوت بیشتر از سوی خریدار پیدا کرده‌اند.
 
قانون پیش فروش چه می‌گوید؟
 
کم‌کاری وزارت صمت یا فعالیت غیرقانونی خودروسازان؟
از سوی دیگر و براساس این آیین‌نامه، یک شرکت بازرسی منتخب از سوی وزارت صمت به‌صورت ادواری و مستمر وظیفه نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش از عملکرد عرضه‌کننده خودرو و مشاغل زیرمجموعه آن را برعهده دارد، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون گزارشی از عملکرد خودروسازان از سوی وزارت صمت ارائه نشده است.
 
نقش اصلی سوءمدیریت در بحران بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند نابسامانی بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران خودرو هر اندازه که نشات‌گرفته از اوضاع اقتصادی کشور باشد، اما بازهم درصورت وجود مدیریت صحیح و کارآمد بر این بخش، بسیاری از چالش‌های موجود در این بازار قابل حل است. به‌عبارت دیگر، نقش سوءمدیریت بر بازار خودرو، اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌های این بازار قلمداد می‌شود. برخی صاحب‌نظران نیز بر این باورند که ساختار مالکیت و ساختار صنعتی بنگاه‌های مهم خودروساز کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا به‌گونه‌ای است که هیچ زمانی خود را در میدان رقابت واقعی احساس نمی‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه به سمت توسعه تکنولوژی‌های بومی و افزایش توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده‌اند. ناگفته نماند انحصار شکل‌گرفته در صنعت خودروسازی کشور، زمینه ایجاد فضایی را فراهم کرده که بنگاه‌های خودروساز در آن مسئولیت‌پذیر نیستند.
 
تغییر مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور به‌ویژه در پنج سال اخیر اگرچه گفته می‌شود با هدف بهبود وضعیت خودروسازی کشور انجام شده، اما شواهد این بازار و عدم بهبود اوضاع این صنعت گویای این نکته است که هیچ‌گاه مدیریت کارآمدی بر بازار و صنعت خودروی کشور وجود نداشته است.
 
۵ تغییر مدیریت در ۵ سال
سعید مدنی، نخستین مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا بود که در دولت یازدهم و پس از سه سال مدیریت بر این شرکت خودروسازی، تعویض شد و جای خود را به مهدی جمالی داد. او اگرچه در دوران مدیریت خود کوشید پراید را از چرخه تولید این شرکت حذف و محصولات جدیدتری را جایگزین کند، اما در حذف پراید از چرخه تولید موفقیتی به دست نیاورد. محسن قاسم‌جهرودی، سومین مدیرعامل خودروسازی سایپا در دولت یازدهم بود که در آبان سال ۹۶ مدیریت این مجموعه را برعهده گرفت. بررسی وضعیت بازار خودرو در دوره مدیریت جهرودی نیز نشان‌دهنده عدم‌موفقیت وی در صنعت خودروسازی کشور است؛ لذا پس از گذشته یک‌سال از مدیریت بر گروه صنعتی سایپا جای خود را به محمدرضا سروش داد؛ اما گروه خودروسازی سایپا در دوران مدیریت سروش نیز با وجود کمک‌های مالی و حمایتی از سوی وزارت صمت، به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند نبود و همین امر باعث شد هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، سروش را از این سمت عزل کرده و سیدجواد سلیمانی را جایگزین وی کند. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز اگرچه هاشم یکه‌زارع از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، سکان این شرکت را به دست گرفته است، اما بررسی وضعیت این صنعت و بازار خودرو در پنج‌سال اخیر کارنامه موفقی از وی نشان نمی‌دهد.
 
قیمت خودرو در ۳ دولت