افزایش قیمت خودروها عطف‎ به‎ ماسبق می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و از این به بعد رقم‌های جدیدی روبه‌روی اسم خودروها ثبت می‌شود. قیمت‌های قدیمی اما همچنان بحث برانگیز هستند. خودروسازان در ماه‌های اخیر که قیمت‌ها به‎صورت قدیمی حساب می‌شد و خبر و عزمی برای افزایش قیمت‌ها از سوی مسئولان نبود، چیزی در حدود 300هزار دستگاه خودرو به‎صورت تکلیفی پیش‎فروش کردند؛ پیش‎فروش‎هایی که موجب شد فشار معوقات بر مشتریان و خودروسازان بیشتر شده و قیمت نهایی آن‎ها محل اختلاف شود.
 
این موضوع باعث شد باز هم پای خودروسازان به مجلس باز شود تا درخصوص قیمت‌ خودروهای پیش‌فروش‎شده در شرایطی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، صحبت شود.
 
در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس‎جمهور در این باره که آیا این قیمت‎گذاری طبق قانون عطف‎ به ماسبق می‎شود یا نه، نظر مکتوب خود را ظرف ۱۰روز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم‎گیری نهایی در این باره انجام شود.»
 
به‎صورت کلی در علم حقوق اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است اما این‎که در قراردادها چه مواردی گنجانده شده و چه تفسیری قرار است از قرادادها شود، طبق گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تا 10روز آینده مشخص خواهد شد.
 
حفظ حق و حقوق مشتریان
 
در این خصوص عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اظهارنظر عنوان کرد رعایت حقوق مصرف‌کننده موردنظر این سازمان است. وی می‌گوید: «سازمان حمایت خود را مکلف به حفظ حق و حقوق مشتریانی می‌داند که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت‌به زمان ثبت‌نام بودند.»
 
اعلام شده است خودروهای پیش‌فروش‎شده تا 31مرداد سال جاری مشمول افزایش‌قیمت نخواهند شد. البته بحث این‎که برخی دیگر از پیش‌فروش‌ها که بعد از این تاریخ بوده‌اند، تنها مشمول افزایش قیمت ارز و مواداولیه هستند نیز وجود دارد. همچنین گفته می‎شود پیش‎فروش‌هایی که در پاییز انجام شده است، با قیمت‌گذاری جدید محاسبه خواهند شد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این خصوص می‌گوید: «آن‎چه در جلسه مشترک با خودروسازان به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‎فروش‎شده و خودروهایی که تحویل آن‏ها از شهریورماه سال جاری بوده می‌شود یا نه؟»
 
عطف به ماسبق نشدن قیمت گذاری خودرو
 
به گفته بهرام پارسایی، در این‌ خصوص مدیرعامل دوشرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کرده‌اند و نماینده سازمان‎های نظارتی هم معتقدند قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.
 
وی با بیان این‎که طبق تصمیم‎گیری‎ها قرار است افزایش قیمت‎ها از پیش‎فروش‎های اول شهریورماه به بعد اعمال شود، می‎افزاید: «این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود.»
 
پارسایی ادامه می‌دهد: «البته خودروسازان مدعی بودند این اجازه با اذن سران‌قوا به آن‎ها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از پیش‎فروش‎های اول شهریورماه به بعد اِعمال کنند و کمیسیون نیز اسناد این اجازه را از مدعیان مطالبه کرده است. نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ نیز این است که این قیمت‌گذاری نمی‎تواند عطف به ماسبق شود.»
 
تفاوت قرارداد قطعی و غیرقطعی
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان می‎کند: «خودروسازها معتقدند دو نوع قرارداد وجود دارد؛ یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت‌نام پول را یک‎جا داده‎اند و یکی ثبت‌نام غیرقطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است. خودروسازان قرارداد دوم را شامل افزایش قیمت می‎دانند.»
 
وی تاکید می‌کند: «اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش‌قیمت پیش‎بینی شده و آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکرده و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند. بنابراین از نظر ما این‎کار غیرقانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.»
 
لزوم اصلاح قرارداد خودروسازان
 
تحویل فوری، پیش‎فروش قطعی، قیمت قطعی زمان عقد قرارداد، پیش‎فروش عادی، مشارکت در تولید، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد و سفارشی تعداد محدود و قیمت توافقی زمان عقد قرارداد همگی از مواردی است که در قرارداد خودروسازان وجود خواهد داشت. بر این اساس، مقرر شده است در قرارداد خودروسازان اصلاحاتی انجام شود.
 
پارسایی در این باره نیز می‌گوید: «یکی از نکات دیگری که در این جلسه موردبحث قرار گرفت، نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‎جمهور و همچنین سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.»اخبار خودرو