هزینه های گزاف ناهماهنگی برای واردات خودرو

پدال نیوز// شرکتهای واردکننده باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر به مشتریان را به جان بخرند و مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد.
 
سرانجام بعد از ماهها کش و قوس، هئیت محترم وزیران با صدور یک مصوبه نسبت به آزادسازی خودروهای وارداتی موجود در گمرک اقدام کرد . ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در مرداد ماه سال جاری که با تغییرات نظام ارزی کشور همزمان بود، سومین شوک به بازار خودروهای وارداتی در دو سال اخیر محسوب می شود.
 
شوکهای که همگی به صورت ناگهانی و خلق الساعه بدون فرصت کافی به تجار اتفاق می افتد و سبب خسارات سنگین مالی و اعتباری به شرکتهای ایرانی و خدشه دار شدن اعتبار آنها در عرصه بین المللی شده است. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات غیر نماینده ها توسط وزیر اسبق در دی ماه ۹۵ و ممنوعیت ثبت سفارش نمایندگان از بهار ۹۶ که با تخلفات بسیار زیادی عطف به گزارشات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همراه بود، واردات خودرو به صورت محدود از دی ماه ۹۶ آغاز شد که مجددا در مرداد ۹۷ برای کنترل بازار ارز، ممنوعیت واردات اعمال شد. ممنوعیتی که در گذر کوتاه مدت از تخصیص ارز ارزان دولتی به وارداتی ها با عرضه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز همراه بود سبب شد بسیاری از شرکت‌های واردکننده نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و شرکت‌های بین المللی عمل کنند و محل مناقشات بسیار سنگین داخلی و خارجی شد . نهایتا هیئت وزیران با صدور بخشنامه ای واردات خودروهای موجود در گمرک را بدون انتقال ارز و یا پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیما برای خودروهای تخصیص یافته مجاز دانست. اما به فاصله کوتاهی از زمان این مصوبه، اخباری به نقل از رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و بانک مرکزی مجوز لازم برای ترخیص این خودروها را صادر نخواهد کرد.
 
کاهش دوره ثبت سفارش در کنار حجم وسیعی از تصمیمات غیر اصولی که در وزارت صمت در دولت یازدهم گرفته شد ، علیرغم انتقادات گسترده ریشه بسیاری از مشکلات و اتهام تخلفات بازرگانان کشور است. دوره زمانی سفارش گذاری یک خودرو در بازار جهانی حدود دو ماه است که افزودن زمانهای ثبت سفارش در داخل، عملیات بانکی و همچنین پروسه های گمرک مبدا و حمل و نقل بین المللی نشان می دهد اصولا خرید خودرو به سفارش بازرگان ایرانی در دوره سه ماهه میسر نیست و این تصمیم کاملا غیر کارشناسی اخذ شده است. هرچند برخی از واردکنندگان خودرو با خرید از موجودی کشورهای همسایه نسبت به واردات اقدام می کنند که با توجه به استانداردهای جاری در کشور و مغایرت اساسی در خودروهای کشورهای حوزه خلیج فارس با استاندارد ملی ایران، عمده بازرگانان را به خرید از مراجع اصلی و به سفارش ایران ملزم می شود.
 
دوره استاندارد خرید کالا در فضای بین المللی و عدم تطابق با قوانین داخلی سبب شده است بسیاری از بازرگانان نسبت به پذیرش ریسک های احتمالی تغییرات خلق الساعه قوانین در کشور اقدام و نسبت به سفارش گذاری از محل موجودی حسابهای ارزی خود در خارج از کشور و یا استفاده از اعتبارات خود اقدام کنند. این سفارش گذاری که معمولا بدون ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده است، تا زمان تحویل مجموعه، ثبت داخل می شود و بازرگان نسبت به عملیات بانکی آن اقدام می کنند. هرچند برخی از بازرگانان خوشنام ایرانی، بدون اعطای تضامین بانکی و با استفاده از حسابهای باز فی مابین نسبت به خرید و بازپرداخت در دوره های زمانی چند ماهه و حتی یک ساله بعد از تولید اقدام می کنند.
 
ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش و ورادات خودرو، سبب می شود بازرگانان معتبر ایرانی نتوانند نسبت به واردات قانونی کالای خود اقدام کنند و نهایتا مجبور به پرداخت جرایم سنگین داخلی و خارجی و انبارش محصولات خود در گمرکات می شوند. این فرایند که از دید بسیاری از دولتمردان کشور، غیرقانونی خوانده می شود ناشی از دید جزیره ای و عدم تجربه عملیاتی مدیران دولتی است. کمتر مدیر دولتی تجربه عملیات بازرگانی و بانکی دارد و معمولا مدیران تنها در بخش سیاست گذاری تجربه اندوخته اند. عدم مشورت با نهادهای مشورتی مانند اتاقهای بازرگانی و بی توجهی به نوشتارهای کارشناسان مستقل منشا اصلی این بهم ریختگی است.
 
در عین حال، این مدیران حتی زحمت هماهنگی با سایر نهادهای قانونی را هم به خود نمی دهند و بدون توجه به سایر آیین نامه ها و پروسه های اجرایی پیچیده و وقت گیر دولت، نسبت به تعیین مقررات جدید اقدام میکنند . نتیجه این رویه، ناهماهنگی شدید داخلی و کاهش اعتبار فضای تجاری برای کشور شده است. کمتر بازرگان خارجی که با ایران سابقه همکاری داشته باشد به ثبات قوانین و مقررات کشور اعتماد داشته باشد و معمولا تمام مسئولیت ریسک تجارت با ایران بر عهده تاجر ایرانی منتقل می کند و مجموعه دولت هم به جای حمایت و پشتیبانی از سرمایه انسانی و مالی تجار، با دید خصمانه ای با آنها برخورد می کند.
تناقض در آیین نامه هیئت دولت و اخبار منتشره از سوی رییس کل بانک مرکزی، نمونه ای از این دست حوادث است. درحالی که به صراحت در متن مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی اشاره شده است، اخبار منتشره حاکی از ناهماهنگی در داخل یک سازمان است.
 
نگرانی بانک مرکزی از تقاضای ارزی در حالی است که قاعدتا بهای کالاهای موجود در گمرکات کشور در چند ماه گذشته پرداخت شده است و یا در تعهد بازرگان است که نهایتا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. طبعا بازرگانان ایرانی که در یک فضای قانونی نسبت به واردات اقدام کرده اند نمی توانند تمام هزینه کنترل دولتی بازار ارز را پرداخت کنند. در عین حال، اکثر این خودروها قبلا به صورت پیش فروش به مشتریان واگذار شده است و مشتریانی که با تاخیر زیاد در تحویل خودرو مواجه هستند باید تفاوت سنگینی در نرخ خودرو را پرداخت کنند که بعضا از بهای خود خودرو بیشتر است.
 
شرکت‌های واردکننده هم علاوه بر خدشه دار شدن حیثت شغلی داخلی و آسیب دیدن اعتبار بین المللی خود، باید هزینه های گزافی برای تعویض بسیاری از قطعات آسیب دیده خودروهای انبار شده در گمرک را در کنار هزینه های سنگین انبارداری و جریمه های مالی تاخیر را به مشتریان به جان بخرند در حالی که در هیچ کدام از این مشکلات، مقصر حادثه نبوده اند. نهایتا، مانند تمامی اشتباهات مدیریتی در بدنه اجرایی و قانون گذاری کشور، هزینه ها نهایتا و صرفا توسط مردم پرداخت خواهد شد. لذا به نظر می رسد، مجموعه دولت برای جلوگیری از تشدید خسارات وارده به مردم خصوصا تجار و بازارگانان که در فضای بسیار نامطلوب بین المللی که از فشارهای امریکا ایجاد شده است، باید به صورت واقعی نسبت به تسهیل شرایط در داخل و ممانعت از بروز خود تحریمی اقدام عاجل کند.
 
*کارشناس صنعت خودرو