توافق 8 ماده‎ای سازمان تعزیرات و واردکنندگان خودرو +جزئیات

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، این ‌امر در حالی موردتوجه سازمان تعزیرات قرار گرفت که مشتریان شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو به دلیل تاخیر در تحویل سفارش‌های خود مراجعات متعددی به این سازمان داشته‎اند. نمایندگان شرکت‌های نمایندگی رسمی که در سال جاری با قانون ممنوعیت‌ واردات خودرو از فعالیت‌های تجاری خود باز مانده‌اند، در جلسه با مدیران شعب تعزیرات و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشتند به دلیل وضع قوانین دفعتی و یک‎شبه از سوی هیات دولت متحمل زیان هنگفتی شده‌اند. درصورتی‎که سازمان تعزیرات بخواهد مانند متخلفین و کسانی که به دلیل سودجویی‌ها در معاملات تخلف کرده‌اند با این شرکت‌ها برخورد کند، شرکت‌های واردکننده خودرو قطعا نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داده و دست‌کم موارد مانده از قبل را حل‎وفصل کنند. البته در جلسه سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت‌های نمایندگی، محمدعلی اسفنانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تهران اعلام داشت: «باتوجه‌به رفع ممنوعیت واردات خودروهای مانده در گمرک، محل اجرای تعهد شرکت‌های نمایندگی ایجاد خواهد شد.» جلسه بین مدیران شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو با رؤسای شعب تعزیرات حکومتی تهران به توافق 8ماده‌ای منتج شد که این توافق می‌تواند هم از نگرانی‌های خریداران خودروهای خارجی و هم از مشکلات شرکت‌های نمایندگی بکاهد.
 
   تلاش برای حل‎وفصل پرونده‌ها بدون ارجاع به شعب
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص توافق بین شرکت‌های واردکننده خودرو و رؤسای شعب تعزیرات تهران گفت: «در مفاد توافق با شرکت‌های نمایندگی که به تایید همه شرکت‌ها و رؤسای شعب رسید، آورده شده است که رضایت متقاضیان در مرحله اول باید توسط خود شرکت‌های نمایندگی جلب شود و درصورت مراجعه مشتریان به کمیته رسیدگی، نماینده شرکت‌ها باید برای جلب رضایت مشتری در جلسات ترافعی حضور یابند.» وی افزود: «همچنین با توجه به حجم گسترده مراجعات متقاضیان به شعب برای تسریع کار و جلب رضایت مشتریان مقرر شد شرکت‌های نمایندگی به 5دسته تقسیم شوند و نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و تعزیرات به پرونده‌های مطروحه رسیدگی کنند و تنها درصورت عدم جلب رضایت مشتریان از سوی شرکت‌ها پرونده‌ به شعب تعزیرات ارجاع داده شود.» اسفنانی ادامه داد: «از رؤسای شعب باتوجه‌به شرایط اضطراری حاکم بر شرکت‌های نمایندگی خواسته شد با رعایت این شرایط اقدام به صدور حکم کنند.»
 
   اولویت‎بندی مشتریان با نظر کمیته رسیدگی