چه سرنوشتی در انتظار خودروسازان دولتی و خصوصی با خروج کونلون بانک است؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه کشور می‌گذارد، هفته گذشته در همین صفحه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه تامین و تولید مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد. به‌عبارت بهتر، اعلام کونلون بانک مبنی‌بر عدم امکان همکاری با ایران، اگرچه روند تامین مواد اولیه از خارج و به تبع آن، تولید قطعات را کند و پرهزینه می‌کند، با این حال به معنای قطع ارتباط کامل نیست.در گزارش امروز اما به این موضوع خواهیم پرداخت که همراهی کونلون بانک چین با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا چه تاثیری روی خودروسازان کشور (چه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو به‌عنوان شرکت‌های نیمه دولتی و چه خودروسازان بخش خصوصی) خواهد گذاشت.
 
اهمیت کونلون چین از آن جهت است که در دوران تحریم قبلی، این بانک یکی از معدود پل‌های ارتباطی میان ایران و دنیا بود و خودروسازی و برخی دیگر از صنایع داخلی توانستند به‌واسطه این بانک، چراغ نقل و انتقال پول و تامین مواد اولیه و قطعات را روشن نگه دارند. گفته می‌شود کونلون بانک، در ابتدا بانکی کوچک بوده و به مدد هجوم ایرانی‌ها به آن در دوران تحریم، رفته رفته بزرگ شده و سرمایه خود را رشد داده است. پس از اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا از نیمه مرداد، خودروسازان و سایر صنایع تحریمی کشور امیدوار بودند بتوانند به‌واسطه کونلون بانک به نقل‌وانتقال پول و تامین مواد از خارج همچنان ادامه دهند. این در حالی بود که بانک چینی حدودا ۱۰ روز پیش آب پاکی را روی دست ایرانی‌ها ریخت و اعلام کرد تنها در حوزه اقلام غیرتحریمی (دارو و مواد غذایی) مجاز به همکاری است و امکان فعالیت در حوزه‌های تحریم‌شده از جمله خودروسازی را ندارد. با توجه به این اتفاق، خودروسازان کشور که به کونلون بانک دل خوش کرده بودند، حالا یا باید به فکر گزینه‌های جایگزین باشند یا زیر بار هزینه‌بر بودن و زمانبر بودن همکاری با این بانک چینی و امثال آن بروند. هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند اقدام اخیر کونلون بانک، کار را برای نقل و انتقال پول و تامین قطعات خارجی بسیار سخت کرده، با این حال ظاهرا این مساله به معنای قطع کامل روند تامین نیست. موضوعی که کارشناسان نیز روی آن تاکید می‌کنند، افزایش هزینه و زمان نقل و انتقال پول و تامین قطعات، در نتیجه قطع ارتباط رسمی کونلون بانک با ایران است. به باور آنها، در شرایط فعلی، بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون، نقش واسطه را در نقل‌وانتقال پول  ایفا می‌کنند و به هر حال واسطه‌گری نیز هزینه دارد و زمان می‌برد. ارقام مختلفی در مورد هزینه‌‌بر بودن نقل‌وانتقال پول و تامین قطعات در دوران فعلی مطرح می‌شود که حداقل آن ۵ تا ۶ درصد است. با فرض همین اعداد، خودروسازان ایرانی مجبورند برای تامین قطعات موردنیاز خود حداقل ۵ تا ۶ درصد هزینه اضافی بپردازند و این موضوع طبعا قیمت تمام شده خودروها را بالا خواهد برد. نکته دیگر اینجاست که قطعات موردنیاز نیز سر وقت تامین نخواهند شد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تولید خودروسازان اثر منفی خواهد گذاشت. در مجموع، شرایطی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک با ایران پدید آمده، هم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروها را بالا خواهد برد و هم کند شدن روند تولید را در پی دارد. این در شرایطی است که قیمت بیشتر خودروهای داخلی (بیشتر از جنبه تیراژ) هنوز از سوی دولت سرکوب می‌شود و به روز نیست. از طرفی، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند که خودروهای افزایش قیمت‌یافته (آنها که اخیرا طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند)، به واسطه بالا رفتن تیراژ، با کاهش قیمت مواجه خواهند شد، با این حال تحقق این وعده نیز تحت‌تاثیر سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال پول و روند تامین قطعات، با تردیدهایی جدی روبه‌رو است.
 
اما شرایط جدیدی که کونلون بانک چین ایجاد کرده، هم خودروسازان نیمه دولتی ایران را به دردسر انداخته هم شرکت‌های بخش خصوصی را. ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا، جدا از اینکه چند محصول چینی را به مونتاژ می‌رسانند و بنابراین وابستگی مستقیم به واردات قطعه از چین دارند، بخشی از قطعات سایر محصولات خود را نیز از این کشور تامین می‌کنند. اتفاقا یکی از دلایل اصلی وجود خودروهای به اصطلاح ناقصی (خودروهایی که کسری قطعه دارند)، کمبود قطعاتی است که از خارج تامین می‌شوند، هرچند البته ضعف تامین قطعات داخلی نیز در این ماجرا نقش دارد.
 
لطمه بزرگ به زنجیره خودروسازی
 
حسن کریمی سنجری
 
کارشناس خودرو
 
«کونلون» نام بانک کوچکی است که در سال 2009 در راستای دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران از طریق ساماندهی روابط بانکی کشور با چین و با سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت چین به وجود آمد. سرمایه اولیه این بانک از ارز فروش نفت ایران که در چین بلوکه شده، تامین شد. اگرچه کونلون بانک از سال ۲۰۱۲ به‌واسطه برقراری ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت، با این حال، این بانک چینی در طول سال‌های تحریم نخست، همواره تبادلات بانکی و پولی با ایران را در سطح قابل قبولی حفظ کرد و به صراحت می‌توان گفت در کنار هالک بانک ترکیه، دو معبر اصلی دور زدن تحریم‌های پولی و بانکی کشور در تحریم‌های گذشته بودند.
 
مدتی قبل این بانک اعلام کرد به‌دلیل فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند به جز موارد مرتبط با خریدهای ضروری شامل غذا و دارو، به سایر شرکت‌های ایرانی خدمات بانکی ارائه دهد. گذشته از اهمیت بالاتر تجارت با آمریکا، به‌دلیل صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها به بازار این کشور در مقایسه با تجارت حدودا سی و اندی میلیارد دلاری با ایران، نمی‌توان به راحتی از سختگیری آمریکایی‌ها به چین در دور جدید تحریم‌ها عبور کرد. نمونه آن سختگیری تعرفه‌ای آمریکا در مقابل واردات فولاد از چین و همچنین اخراج دو شرکت بزرگ و صاحب بازار چینی هوآوی و زدتی‌ای از بازار آمریکاست.
 
تداوم تامین قطعات به سه شرط
 
شاپور سامعی
 
عضو انجمن قطعه‌سازان ایران
 
در تحریم‌های قبلی، چین با ایران کار می‌کرد و علاوه‌بر آن، در امارات و ترکیه هم امکان نقل‌وانتقال پول داشتیم، اما حالا تقریبا اکثر کشورها به‌دلیل اینکه گردش مالی بالاتری با آمریکا دارند، مجبورند از این کشور و تحریم‌هایش تمکین کنند. سختی تحریم‌های جدید به حدی است که بانکی مانند کونلون نیز ما را کنار گذاشته و به نوعی دنبال باج‌خواهی است.
 
 در دوران قبلی تحریم، این بانک به محل رسوب پول نفت ایران تبدیل شد و چون بیشتر بانک‌ها از همکاری با ایران سر باز می‌زدند، خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند به واسطه کونلون، به تامین مواد اولیه و قطعات ادامه دهند. حالا همین بانک هم به ایران پشت کرده و نمی‌خواهد بازی مار و پله‌ای را که برای رسیدن به بازار پولی اروپا و آمریکا انجام داده، به واسطه تجارت با ما خراب کند.
 
 کونلون با قطع ارتباط با ایران، به آمریکایی‌ها چراغ سبز نشان داده بنابراین امکان همکاری با این بانک در خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد، چون حاضر به نقل و انتقال پول نیست.
 
در این شرایط، اولا روند تامین قطعات خارجی کند خواهد شد و ثانیا هزینه‌ای اضافی روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته می‌شود. این هزینه اضافی، در واقع بابت دور زدن تحریم‌ها توسط بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون است. خودروسازی صنعتی است که اگر حتی یک قطعه کم‌ارزش آن نیز تامین نشود، نمی‌توان محصول نهایی را تجاری کرد، بنابراین مجبوریم زیر بار زمانبر بودن و هزینه‌بر بودن تامین قطعات برویم تا این صنعت نابود نشود.
 
خطر در کمین خودروسازان خصوصی
 
فربد زاوه
 
کارشناس خودرو
 
با شروع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پیش‌بینی می‌شد سطح همکاری شبکه بین‌المللی بانکی با کشور خصوصا در حوزه خودروسازی که به صراحت مشمول تحریم‌ها قرار گرفته، کم و حتی قطع شود. کمتر کسی امید داشت اروپا در ایجاد کانال مالی برای حفظ برجام از موضوعات انسان‌دوستانه فراتر رود و از تجارت خودروسازی حمایت کند. همچنین کمتر کسی تصور می‌کرد دولت چین و خصوصا بانک محلی کونلون که تقریبا مشتری غیر از تجار ایرانی ندارد، از تحریم‌های آمریکا تبعیت کند.
 
اطلاعیه اخیر این بانک درخصوص محدودیت معاملات با ایران به تجارت‌های انسان‌دوستانه و تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، وضع صنعت خودروی کشور را بسیار پیچیده کرد. این محدودیت جدید هرچند به کل خودروسازی و قطعه‌سازی کشور آسیب وارد خواهد کرد، اما خودروسازان خصوصی کشور را که تنها مونتاژکننده محصولات شرکت‌های چینی هستند با خطر تعطیلی مواجه می‌کند. خصوصا اگر این جهت‌گیری جدید را سیگنالی از سوی دولت چین در تبعیت از تحریم‌های آمریکا یا نشانه‌ای از وجه‌المصالحه قرار دادن ایران در جنگ تجاری خود با آمریکایی‌ها بدانیم، ممکن است این سیاست بانکی به سیاست تجارت خارجی دولت چین تبدیل شود. در نتیجه چنین فرضی،  فعالیت شرکت‌های خصوصی خودروساز در کشور کاملا متوقف خواهد شد. خودروسازان دولتی با تکیه بر محصولات قدیمی پرتیراژی که در سبد محصول دارند، می‌توانند امیدوار باشند با کمک گرفتن از سایر شیوه‌های انتقال مالی و استفاده از بازار سیاه قطعات و کاهش سطح استاندارد و تجهیزات خودروهای خود مانند حذف ایربگ یا ترمز ای‌بی‌اس، به حیات خود تا رفع تحریم‌ها ادامه دهند. وابستگی خودروسازان خصوصی اما به گونه‌ای است که اصولا امکان فعالیت را بدون شریک اصلی ندارند. در عین حال، حتی اگر سیاست جدید کونلون در کل روابط تجاری چین با کشور اعمال نشود و خودروسازان چینی مستقلا به همکاری خود با شرکای ایرانی ادامه دهند، استفاده از شیوه‌های جایگزین انتقال مالی سبب افزایش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی می‌شود و علاوه‌بر افزایش هزینه‌های مالی آنها، روند تولید را کند می‌کند.