برنامه های کوتاه مدت برای خروج از رکود اقتصادی

به گزارش پدال نیوز، در ادامه این سرمقاله می خوانیم : همان طور که قبلا بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند، سال 94 یک سال سخت برای دولت بود. اقتصاد ایران همواره از مشکلات ساختاری که باعث شده رشد اقتصادی حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی حرکتی آرام داشته باشد، رنج برده است. این مشکلات طیف وسیعی از بیماری هلندی تا بروکراسی عریض و طویل و قیمت گذاری دولتی و... را شامل شده است.
متاسفانه پس از توافق هسته ای اخیر، این تصور غلط در بین مردم ایجاد شد که با اجرای توافق هسته ای قیمت ها به یک باره شکسته خواهد شد و این تصور رکود موجود در بازار را سنگین تر از قبل کرد. چندی پیش شاهد رونمایی از بسته خروج از رکود دولت بودیم.
آنگونه که رئیس جمهور نیز اشاره کرد، بسیاری از صنایع کشور این روزها با مشکل موجودی انبار مواجه هستند.می توان گفت دو دلیل باعث به وجود آمدن این شرایط شده است.اول اینکه طی چند سال اخیر و به دلیل تحریم های بین المللی، صادرات بسیاری از بنگاه های اقتصادی محدودتر شد و دوم اینکه، قدرت خرید مردم به مقدار چشمگیری کاهش یافت.
همه شواهد گویای این است که اقتصاد ایران با کاهش تقاضا مواجه شده است.محتوای بسته خروج از رکود خبر از این می دهد که دولت برای خروج از رکود، می خواهد دست از سیاست های انقباضی بردارد. برخی تحلیلگران معتقدند زمانی که تقاضای کل در اقتصاد به خاطر رکود کاهش می یابد، دولت ها باید با افزایش هزینه های دولتی به افزایش تقاضای کل کمک کنند.
حتی اگر افزایش هزینه های دولت به افزایش بدهی های ملی و تورم بینجامد. از سوی دیگر باید بپذیریم که اقتصاد رکود زده ایران برای خروج از وضعیت موجود نیاز به برنامه های اصلاحی کوتاه مدت دارد. حرکت اقتصاد ایران به قدرت تقاضای کل وابسته است.
هنگامی که مردم عادی نتوانند خرید کنند، سرمایه گذاران از میدان فعالیت های اقتصادی فرار کرده و موتور رشد اقتصادی از حرکت باز می ایستد. با روی دادن چنین رخدادهایی، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود.
از جمله نکات مثبت بسته خروج از رکود دولت، این است که سیاستگذار به خوبی تشخیص داده که بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند. راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی و امکان استفاده بانک ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است.
به نظر می رسد که با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی تنها راه حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت باشد. معضل دیگری که در این بسته به خوبی شناسایی شده، معضل وجود تنگنای مالی بنگاه هاست.
در این بخش دولت سه راهکار در نظر گرفته است.راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک های خوب از 13 درصد به 10 درصد است.راهکار دوم ورود به بازار بین بانکی و احتمالا قرض دهی با نرخ های پایین تر از نرخ بازار به بانک های خوب است.راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت دار بنگاه ها توسط بانک ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ فعلی بازار (14 درصد) است. در مجموع می توان گفت که این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل، تسهیلات مالی ارزان قیمت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف کنندگان را برای کالاهای بادوام به خصوص خودرو افزایش دهد.
باید قبول کنیم که اقتصاد ایران از بی اعتمادی و بی اطمینانی رنج می برد. بخش مهمی از بازگشت اعتماد و اطمینان به شکل مشخص کردن دلایل واقعی این رکود اقتصادی است و اینکه دولت چه برنامه هایی برای تکرار نشدن آن دارد.
متاسفانه تجربه نشان می دهد تاریخ در ایران مرتب باز تکرار شده است که به دلیل بی مسوولیتی سیاستمداران و بی تفاوتی اندیشمندان و مردم بوده است.پس این بار شاید متفاوت باشد و شدت رکود چنان همه را اذیت کند که از تکرار آن در آینده جلوگیری کنند. دولت باید تلاش کند که از وابستگی اش به دلارهای نفتی بکاهد. یکی دیگر از مهم ترین چالش های سیاستگذاران تمرکز بر افزایش اطمینان بخش خصوصی است.
قابل پیش بینی بودن سیاست ها نقش مهمی دارد که بخش اصلی آن برعهده بانک مرکزی است. افزایش بهره وری و رقابت پذیری و کاهش هزینه تولید، نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است و در پایان افزایش سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای افزایش رشد و اشتغال.
نباید فراموش کنیم که در حال حاضر و به دلیل وضعیت فوق العاده حساس اقتصادمان، برنامه های بلندمدت می تواند راهنمای گمراه کننده ای برای فعالیت های اقتصادی موجود باشد. پس بهتر است که با یکسری برنامه های کوتاه مدت علمی و منطقی، اقتصاد کشورمان را به ریل اصلی اش بازگردانیم.