پدال نیوز- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید برغیرقانونی نبودن اقدام خودروسازان در تعیین قیمت جدید ۴ محصول گفت: نه تنها قطعه سازان چنین نظری دارند بلکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر این موضوع اذعان دارد که قیمت جدید برخی خودروها متعلق به خودروهایی بوده که مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت نمی شوند بر این اساس کار غیرقانونی از سوی خودروسازان انجام نشده ضمن آن که بازار نیز بازخورد مثبتی به این اقدام نشان داده است.
به گزارش پدال نیوز، مازیار بیگلو در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که این روند نشان داد حاشیه بازار ایجاد شده منطقی بوده و بازار بسیار هوشمندانه عمل می کند، افزود: تاخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت های جدید خودرو خساراتی را به خودروسازان وارد کرده است به طوری که در جلسه شورای تامین خودروسازان از زیان 5500 میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال خبر دادند.
بیگلو ادامه داد: این میزان زیان در قطعه سازان نیز وجود دارد که با احتساب 100 روز کاری تقریبا هر روز 100 میلیارد تومان زیان داده ایم به طوری که با آغاز فعالیت روزانه 50 میلیارد تومان و در پایان روز و هنگام تعطیلی نیز 50 میلیارد تومان زیان داده ایم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد: تفاوتی نمی کند خودروساز و یا قطعه ساز این زیان را پرداخت کند چرا که در نهایت این زیان از جیب مردم خواهد رفت و سرمایه ملی کشور بوده که در حال حاضر وارد جیب عده ای دلال و سفتته باز می شود و رد عین حال نیز ضربه جدی به تولید ملی و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور وارد می کند.
وی گفت: هر یک روز که دیرتر برای جبران این زیان اقدام شود 100 میلیارد تومان به زیان تولیدکننده و به نفع دلالان و واسطه ها خواهد بود.
بیگلو در پاسخ به این که با اعمال افزایش قیمت های جدید، صنعت قطعه چقدر زمان برای بازگشتن به حالت عادی نیاز دارد، اظهار کرد: برآوردی که با خودروسازان در این زمینه انجام شده این است که ظرف مدت 6 هفته، خط تولید و زنجیره تامین می تواند نسبت به ریکاوری خود و بازگشت به تولید روزانه 2 هزار دستگاه اقدام کند بنابراین پس از 6 هفته شرایط بهبود خواهد یافت.
این فعال صنعت قطعه افزود: پس از آزادسازی قیمت گذاری، بسیاری از کالاهای خارجی که به دلیل اختلاف قیمت ارز در آنالیز قیمت گذاری 4200 تومانی لحاظ شده در صورتی که ارز خریداری شده با قیمت 8500 یا 9500 تومان بوده، محاسبه خواهد شد بر این اساس در صورت صدور مجوز از سوی خودروساز برای احتساب اجناس با دلار 9 هزار تومانی، کمبود نقدینگی قطعه سازان برطرف خواهد شد و روند به سمت تولید خواهد رفت و در مقابل مبالغ هزینه شده از سوی قطعه ساز نیز توسط خودروساز پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: مجموع حمل و هزینه های لجستیک مواد اولیه و سفارش گذاری برخی از مواد اولیه که قابل خرید از تولیدکنندگان داخلی نیست در حدود 6 هفته زمان نیاز دارد که به دلیل وجود زیرساخت ها، این آمادگی وجود دارد که هرچه سریع تر به شرایط عادی و طبیعی باز گردیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که با افزایش قیمت خودروها 90درصد مشکلات اصلی قطعه سازان حل می شود، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل تامین ارز و همچنین کمبود نقدینگی سهم بالایی در مشکلات قطعه سازان دارد که امیدواریم این مشکلات با کمک شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حل شود و یا قطعه سازان به صورت مستقیم قادر به گشایش فاینانس باشند.
بیگلو ادامه داد: همچنین می توان با صدور مجوز پیش فروش و فروش اقساطی از سوی خودروسازان بخش فروش خودروسازان را پشتیبانی کرد چرا که در حال حاضر با این اقدام در عمل 90 درصد مشکلات با این روند برطرف خواهد شد و پس از آن می توان نسبت به رفع مشکلات بروکراسی و تامین ارز و پول که همیشگی است، اقدام کرد.
وی با تاکید بر این که تحریم به معنای هزینه است، گفت: زمانی که خودروساز و قطعه ساز این مجوز را داشته باشد که این هزینه را متحمل شود و مصرف کننده نهایی نیز حاضر به پرداخت این هزینه باشد می توان همه راهکارها را برای رفع مشکلات به کار بست.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد:مشکلات موجود بر سر نقل و انتقال پول به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم و معظلات بروکراسی بانکی و تامین ارز مشکلاتی است که در قدم های بعدی می توان نسبت به رفع آن ها اقدام کرد.
بیگلو افزود: صنعت قطعه هم اکنون مانند بیماری است که سکته کرده اما در عین حال پای شکسته دارد در این شرایط اولویت نخست عمل احیای قلب است تا این بیمار زنده بماند و در گام بعدی نسبت به درمان بعدی اقدام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این که آیا با افزایش قیمت ها بازار با رکود مواجه خواهد شد یا خیر تصریح کرد: به طور قطع رکودی در بازار اتفاق خواهد افتاد اما راهکارهایی پیش بینی شده و مشوق هایی در نظر گرفته شده تا بازار حفظ و مصرف کننده نهایی تشویق به خرید شود که به زودی راهکارهای آن از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد.