۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۸
- واگذاری فوری خودرو داخلی به جانبازان انصرافی از واردات خودرو
- پیشنهاد مجلس برای تخصیص ۳میلیارد دلار به واردات خودرو
- فرجام «خودرو» با ترامپ
- رولزرویس ۶ میلیون دلاری
- فروش اکستریم تی ایکس ال به طور رسمی آغاز شد
- منع ورود خودرو به «تالار»
- «زمستان داغ» صنعت خودروی آلمان
- توقف ثبت سفارش خودرو تایید شد
- کاهش تلفات جاده‌ای با اصلاح پلتفرم خودروها
- قیمت نهایی شاسی‌بلند ترا رسما اعلام شد
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه گفت: صنعت قطعه برای برون رفت از وضعیت فعلی و بازگشتن به توان تولید قبل نیازمند کاهش دوره بازپرداخت معوقات به یک ماه است.
به گزارش پدال نیوز، امید رضایی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت مشارکت و نگاه دو سویه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد و با توجه به خروج شرکت های خارجی از ایران نگرانی از حجم سرمایه گذاری های انجام شده قطعه سازان ایرانی افزایش یافته و این آینده غیرشفاف نسبت به تولید، تاثیر منفی بر عملکرد آن ها گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
