۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۲
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز: با خبر شدیم در یک هفته اخیر ۱۷ نفر دیگر در راستای بررسی پروند تخلف خودرو توسط مقامات قضایی دستگیر شده اند.
به گزارش پدال نیوز، پرونده تخلفات حوزه واردات خودرو همچنان در مرحله رسیدگی و تکمیل تحقیقات است و سیل عظیم شاکیان و البته مشتریان خودروهای خارجی همچنان بلاتکلیف و منتظر رسیدگی به پرونده هایشان هستند.
در همین ارتباط با خبر شدیم افزون بر دستگیری های قبلی متخلفان پرونده واردات خودرو در ماه های گذشته، ۱۷ نفر دیگر نیز در همین ارتباط توسط مقامات قضایی بازداشت شدند که در میان این افراد هم از سازمان توسعه و تجارتی ها هستند و هم از برخی فعالان حوزه واردات خودرو.
لازم به توضیح است پرونده برخورد با متخلفان واردات خودرو از چند ماه گذشته با ورود نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و همچنین قوه قضاییه، با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و استفاده غیر قانونی از لابی های دولتی در امر ثبت سفارش خودروهای خارجی و همچنین رسیدگی به شکایات مشتریان این شرکت ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
گفتنی است مواردی نظیر همکاری غیر قانونی مقامات دولتی با واردکنندگان در راستای ورود غیر قانونی خودروها و همچنین ثبت سفارش های غیر قانونی از جمله تخلفات برخی از شرکت های واردکننده بوده که این موضوع در کنار توقف واردات و بدعهدی در خصوص تحویل خودروها به مشتریان، باعث شکل گیری سیل عظیمی از شاکیان در این پرونده ها شده است.
انتهای پیام/
در همین ارتباط با خبر شدیم افزون بر دستگیری های قبلی متخلفان پرونده واردات خودرو در ماه های گذشته، ۱۷ نفر دیگر نیز در همین ارتباط توسط مقامات قضایی بازداشت شدند که در میان این افراد هم از سازمان توسعه و تجارتی ها هستند و هم از برخی فعالان حوزه واردات خودرو.
لازم به توضیح است پرونده برخورد با متخلفان واردات خودرو از چند ماه گذشته با ورود نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و همچنین قوه قضاییه، با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و استفاده غیر قانونی از لابی های دولتی در امر ثبت سفارش خودروهای خارجی و همچنین رسیدگی به شکایات مشتریان این شرکت ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
گفتنی است مواردی نظیر همکاری غیر قانونی مقامات دولتی با واردکنندگان در راستای ورود غیر قانونی خودروها و همچنین ثبت سفارش های غیر قانونی از جمله تخلفات برخی از شرکت های واردکننده بوده که این موضوع در کنار توقف واردات و بدعهدی در خصوص تحویل خودروها به مشتریان، باعث شکل گیری سیل عظیمی از شاکیان در این پرونده ها شده است.
منبع: خودروکار
خبر فارسی
تازه های سایت
