۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۰
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
نیاز خودروسازان به 30 هزار میلیارد نقدینگی
پدال نیوز: شرايط امروز صنعت خودرو در كشور به گونه ايي پيش مي رود كه حالا خودرو و خودروسازان تبديل به بحث اصلي محافل خبري شده است. اين صنعت به دليل كارافريني بسيار و سهم قابل توجه در توليد ناخالص ملي آنقدر از درجه اعتبار برخودار است كه ترامپ از دستور مستقيم براي تحريم آن در ماه هاي گذشته استفاده كرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از جوان خودرو، از این رو حالا صنعت خودرو با چالش هاي بسياري رو به رو شده است كه از بد عهدي شريكان تجاري گرفته تا بحران نفدينگي به خصوص در دو خودروساز بزرگ كشور را در بر مي گيرد. فارغ از همه تفسيرها از روند پيشرفت اين صنعت و مباحثي چون كيفيت، صادرات، دستاوردها و بهره وري و … امروز وقت آن شده تا دولت يك تصميم جدي براي اين صنعت بزرگ و چالش ملي بگيرد.
بدهي چند هزار ميلياردي خودروسازان به قطعه سازان شايد مهمترين مشكل امروز اين صنعت باشد. زيرا كاهش نقدينگي در قطعه سازان و كاهش توليد و كاهش نيروي انساني توسط قطعه سازان كار را به جايي رسانده كه اين بنگاه هاي توليدي-اقتصادي، نمي توانند خطوط توليد خودروسازان را تغذيه كنند و در نتيجه كاهش توليد خودروهاي عموما داخلي باعث شده عرضه محصولات به بازار كاهش يافته و در نهاين به دليل برهم خوردن عرضه و تقاضا، قيمت خودروهاي داخلي براي بعضي حتي تا چند برابر افزايش يابد.
ضمن اين كه با توجه به حاشيه بازار به وجود امده در حوزه خودرو، باعث سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازار خودرو شده است تا سود حاصل از خريد و فروش خودروبه جاي اين كه در خدمت توليد ملي و چرخواندن چرخ اقتصاد كشور باشد، به جيب دلالان سرازير شود.در چنين شرايطي كش مكش هاي قيمت گذاري خودرو بين خودروسازان، شوراي رقابت، وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار آنقدر فرسايشي شده كه حالا به دليل ضرر ده بودن توليد محصولات در خطوط توليد، صنعت خودروي كشور نياز به ٣٠ هزار ميليارد نقدينگي دارد تا از ورشكستگي رهایی يابد.
بدهي چند هزار ميلياردي خودروسازان به قطعه سازان شايد مهمترين مشكل امروز اين صنعت باشد. زيرا كاهش نقدينگي در قطعه سازان و كاهش توليد و كاهش نيروي انساني توسط قطعه سازان كار را به جايي رسانده كه اين بنگاه هاي توليدي-اقتصادي، نمي توانند خطوط توليد خودروسازان را تغذيه كنند و در نتيجه كاهش توليد خودروهاي عموما داخلي باعث شده عرضه محصولات به بازار كاهش يافته و در نهاين به دليل برهم خوردن عرضه و تقاضا، قيمت خودروهاي داخلي براي بعضي حتي تا چند برابر افزايش يابد.
ضمن اين كه با توجه به حاشيه بازار به وجود امده در حوزه خودرو، باعث سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازار خودرو شده است تا سود حاصل از خريد و فروش خودروبه جاي اين كه در خدمت توليد ملي و چرخواندن چرخ اقتصاد كشور باشد، به جيب دلالان سرازير شود.در چنين شرايطي كش مكش هاي قيمت گذاري خودرو بين خودروسازان، شوراي رقابت، وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار آنقدر فرسايشي شده كه حالا به دليل ضرر ده بودن توليد محصولات در خطوط توليد، صنعت خودروي كشور نياز به ٣٠ هزار ميليارد نقدينگي دارد تا از ورشكستگي رهایی يابد.
آنچه كه به اندازه روشنايي روز روشن است اين كه اين صنعت در حال حاضر بدون حمايت مالي نمي تواند سرپا باقي بماند و در نتيجه بيكاري چند ١٠٠ هزارنفري به صورت مستقيم در انتظار كشور خواهد بود. هر چند انتقادات بسياري در حوزه هاي مختلف به اين صنعت قديمي وارد است اما، امروز كار به جايي رسيده كه حفظ كار و اشتغال براي كشور از اوجب واجبات به شمار مي رود.
لذا بديهي است كه براي اصلاح اين صنعت در ساختارها و بهره وري بايز ابتدا آن را سرپا نگه داشت. كارشناسان در اين خصوص عقيده دارند وقت آن شده كه شعارهاي نمايشي و انتقادات تكراري به فراموشي بسپاريم و با اتكا به توانمندي هاي داخلي صنعت خودرو را به جلو هل بدهيم. براي نيل به چنين مهمي اولين قدم تصميم گيري جدي در خصوص قيمت خودروهاي داخلي است. تجربه موفق قيمت گذاري در دهه ٧٠ نشان مي دهد وقتي قيمت خودروها در كارخانه ٥ تا ٣ درصد زير قيمت بازار تعيين شود، با تزريق نقدينگي به حوزه توليد و افزايش تيراژ، توازن عرضه و تقاضا كم كم شكل مي گيرد و با كاهش التهاب بازار، شيب قيمت خودرو رو به كاهش خواهد گذاشت. به اين ترتيب در يك بازه زماني قيمت خودرو واقعي مي شود و دست دلالان نيز كوتاه.
بدون شك بخشي از نقدينگي مورد نياز اين صنعت از همين طريق تامين خواهد شد. اما راه ديگر در تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاه هاي توليدي-اقتصادي كمك هاي دولت با روش هاي مختلف است. شايد يكي از اين راه ها اختصاص تسهيلاتي خاص به خودروسازان و يا مشتريان براي خريد خودرو باشد. هر چند تزريق نقدينگي مستقيم به خودروسازان در قدم اول باعث افزايش سرعت قطار توليد مي شود و در ادامه تسهيلات كم سود خريد براي مشتران ضمن راه انداختن دوباره چرخ صنعت موجب كاهش قيمت خودرو در بازار نيز مي شود.
به هر حال صنعت خودرو در ايران امروز بدل به تهديدي براي اشتغال، اقتصاد و توليد شده است كه با درايت در تصميم گيري صحيح مي تواند بدل به فرصتي طلايي شود. فرصتي كه غافل شدن از آن چيزي بيش از فرصت سوزي نيست. يعني دقيقا آنچه تحريم كنندگان ايران مد نظر دارند. هر چند عقب ماندگي هاي صنعت خودرو از روند جهاني بر كسي پوشيده نيست اما، تزريق نقدينگي به اين صنعت مشروط به پيشرفت در حوزه هاي مختلف فني مي تواند دستاوردهاي بزرگي براي كشور حتي در شرايط سخت تحريم داشته باشد.
بدون شك بخشي از نقدينگي مورد نياز اين صنعت از همين طريق تامين خواهد شد. اما راه ديگر در تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاه هاي توليدي-اقتصادي كمك هاي دولت با روش هاي مختلف است. شايد يكي از اين راه ها اختصاص تسهيلاتي خاص به خودروسازان و يا مشتريان براي خريد خودرو باشد. هر چند تزريق نقدينگي مستقيم به خودروسازان در قدم اول باعث افزايش سرعت قطار توليد مي شود و در ادامه تسهيلات كم سود خريد براي مشتران ضمن راه انداختن دوباره چرخ صنعت موجب كاهش قيمت خودرو در بازار نيز مي شود.
به هر حال صنعت خودرو در ايران امروز بدل به تهديدي براي اشتغال، اقتصاد و توليد شده است كه با درايت در تصميم گيري صحيح مي تواند بدل به فرصتي طلايي شود. فرصتي كه غافل شدن از آن چيزي بيش از فرصت سوزي نيست. يعني دقيقا آنچه تحريم كنندگان ايران مد نظر دارند. هر چند عقب ماندگي هاي صنعت خودرو از روند جهاني بر كسي پوشيده نيست اما، تزريق نقدينگي به اين صنعت مشروط به پيشرفت در حوزه هاي مختلف فني مي تواند دستاوردهاي بزرگي براي كشور حتي در شرايط سخت تحريم داشته باشد.
خبر فارسی
تازه های سایت
