احتمال خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، از دی 1390 تاکنون، با تشخیص اشتباه وجود انحصار در صنعت خودرو، علاوه بر شدت‌گرفتن تحریم‌های اقتصادی و کوتاه شدن دست خودروسازان داخلی با همتایان بین‌المللی، معظلی داخلی بر سر این صنعت سایه افکند که تا امروز هم به قوت خود باقی است و به افزایش مشکلات قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دامن می‌زند. براساس «مجموعه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل44 قانون اساسی تسهیل رقابت و منع انحصار»، انحصار به وضعیتی گفته می‌شود که یک یا چند فروشنده (خریدار) سهم بالایی از بازار را در اختیار داشته و قادر به تعیین قیمت باشند. در مقابل انحصار، «رقابت» قرار دارد که در صورت احراز هویت در بازار یک کالا، انحصار را می‌شکند. اگرچه در سال‌های گذشته مسئولان شورای رقابت بر انحصار در صنعت خودرو تاکید داشته و هیچ‌گاه از موضع خود کوتاه نیامده‌اند اما رضا شیوا، رییس فعلی این شورا با بیان اینکه عرضه خودرو بیش از تقاضاست به‌طور تلویحی از رقابتی شدن بازار خودرو و خروج احتمالی شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو سخن به میان آورده است. انحصار یا غیرانحصار، بازار رقابتی یا غیررقابتی و قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین قیمت براساس حاشیه بازار، مسئله‌ای است که این روزها باید پاسخی قطعی به آنها داده شود و پرونده ورود شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کند.
 
 
نفع صنعت خودرو در خروج شورای رقابت
برخی از کارشناسان روش قیمت‌گذاری خودرو در کشور را تصمیمی اشتباه و خلق‌الساعه توصیف می‌کنند و در این بین سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو به عنوان یکی از موافقان حذف نقش شورای رقابت در تعیین قیمت خودرومی‌گوید: در بحث قیمت‌گذاری خودرو روشی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منحصربه‌فرد است و قیمت خودرو در یک مرکز دیگر تعیین می‌شود که اساس قیمت‌گذاری توسط یک نهاد بیرونی را زیر سوال می‌برد. برای این موضوع مصداق مشابهی وجود ندارد و به‌طور طبیعی اگر این روش درست بود، در دیگر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت بنابراین شورای رقابت هرچه زودتر باید از بخش قیمت‌گذاری خودرو کنار رود و یا کنار گذاشته شود زیرا این موضوع مشکلات بسیاری را از گذشته تاکنون ایجاد کرده است. ساسان قربانی اضافه کرد: اگر خروج شورای رقابت از بخش قیمت‌گذاری خودرو هرچه زودتر اجرایی شود به نفع صنعت خودرو خواهد بود زیرا ضمن رقابتی کردن فضا، تعیین قیمت نیز از مرکزی دیگر صادر نمی‌شود و خودروسازان داخلی برای بقا و ماندن در بازار رقابت می‌توانند به‌راحتی تصمیم بگیرند. این موضوع علاوه بر افزایش رضایت مشتری به منطقی شدن قیمت خودرو در کشور نیز کمک می‌کند. وی با بیان اینکه در گذشته سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این حوزه برنامه‌ریزی کرده و در جلسه‌هایی مشخص به تصمیم‌گیری می‌پرداخت، تصریح می‌کند: در صورت خروج شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، احتمال دارد به روال گذشته برگردیم. از آنجایی که تمام کشورهای دنیا در بخش قیمت‌گذاری خودرو به سمت فضای رقابتی حرکت می‌کنند در ایران نیز رویه باید مانند دیگر کشورها باشد. قربانی که بازگشت به گذشته را نادرست توصیف می‌کند، معتقد است محیط کسب‌وکار باید براساس استانداردها و شاخص‌های بین‌المللی به سمت رقابتی شدن حرکت کند. وی در این‌باره اظهار می‌کند: در رأس رقابتی شدن، رضایت مشتری قرار دارد. به عبارت دیگر پاسخگویی به نیاز مشتری با کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و... ارزیابی می‌شود و برای طی مسیر باید از استانداردها و تجربه‌های جهانی استفاده کرد تا خطاهای گذشته تکرار نشود. سخنگوی شورای سیاستگذاری قیمت خودرو، تصمیم‌گیری در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دولت می‌داند و دلیل به تاخیر افتادن تعیین تکلیف نقش شورای رقابت در این صنعت را در فرآیند طولانی تصمیم‌گیری در کشور می‌داند و می‌گوید: متاسفانه فرآیند تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی در کشور طولانی است و بیشتر نهادهای کشور به این موضوع مبتلا هستند و با تاخیر زمانی به تصمیم‌گیری می‌پردازند. وی ادامه می‌دهد: اگر نهادی مشخص کند این تصمیم‌ها چه ضربه‌ای بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند در آن‌صورت شاید دیگر اشتباه‌های گذشته تکرار نشود.
 
 
شورای رقابت ماهیتی قانونی دارد
مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز نظری همسو با سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو دارد و خواهان خروج شورای رقابت از بخش قیمت‌گذاری خودرو است. داود میرخانی‌رشتی با اشاره به قانون انحصار می‌گوید: در قانون، ویژگی‌های انحصار تعریف شده است و براساس آن اگر تولیدکننده‌ای با افزایش و کاهش تیراژ تولید بتواند بر قیمت کالایی اثر بگذارد و همچنین مانع از ورود یا خروج رقبا شود، انحصارگر تلقی می‌شود که این 2 ویژگی در صنعت خودرو کشور مصداق ندارد. وی ادامه داد: در ارتباط با ویژگی نخست که سخن از دستکاری قیمت خودرو در بازار از طریق تیراژ به میان می‌آید این موضوع در صنعت خودرو کشور اعمال نشده زیرا در50 سال گذشته تیراژ خودرو همواره رو به افزایش بوده است مگر آنکه عوامل برون‌سازمانی نظیر بحران اقتصادی منجر به کاهش تیراژ شده باشد. وی اضافه می‌کند: درباره ویژگی دوم نیز از آنجایی که تعداد خودروسازان کشور رو به افزایش است و مانعی برای فعالیت آنها وجود ندارد این موضوع در صنعت خودرو رد می‌شود. بنابراین، این استدلال‌ها ثابت می‌کند که موارد گفته شده در زمینه فعالیت خودروسازان کشور مصداق ندارد و اگرچه 2 خودروساز بزرگ کشور بیشترین سهم بازار خودرو کشور را در اختیار دارند، اما این موضوع در تمام دنیا به چشم می‌خورد. به گفته میرخانی‌رشتی در ایران علاوه بر آنکه 2خودروساز بزرگ کشور مانع فعالیت دیگر خودروسازان نشده‌اند، واردات نیز انجام می‌شود، بنابراین امکان صادرات و واردات برای خودروسازان به اصطلاح کوچک کشور نیز وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشوق این شرکت‌ها برای افزایش تیراژ بوده است. دیگر خودروسازان داخلی باید مدل‌ها و قیمت‌هایی را برای خودروهای خود انتخاب کنند که بازار کشش خرید آنها را داشته باشد. اگرچه مشاور انجمن خودروسازان ایران مخالف تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت است اما فعالیت این شورا را قانونی می‌داند و در این زمینه اظهار می‌کند: در دولت گذشته مقرر شد تا 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا بتوانند بحران مالی خود را مرتفع سازند که این موضوع محقق نشد. بعد از آن به صورت خلق‌الساعه تصمیم به ورود شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو گرفته شد و از آنجایی که این وظیفه برعهده شورای رقابت نهاده شده، این شورا در صدد انجام وظیفه است. میرخانی‌رشتی که خواهان اجرای مدلی است که در گذشته قیمت خودرو را تعیین می‌کرد ادامه می‌دهد: ما خواهان آزادسازی قیمت خودرو به‌طور مطلق نبوده بلکه خواهان قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار هستیم تا بازار ملاک قیمت‌گذاری خودرو باشد. در گذشته برای آنکه بازار به‌عنوان این ملاک شناخته شود مطابق با مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشت تا علاوه بر کنترل تیراژ تولید بر قیمت‌گذاری هم نظارت داشته باشد که بر این اساس قیمت‌گذاری به کمیته‌ای با عنوان «کمیته خودرو» سپرده شد تا در آن حاشیه بازار بررسی و کنترل شود. بر پایه سخن کارشناسان در این گزارش، ورود شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو، عرضه را در بازار خرید و فروش این کالا با مشکلاتی مواجه کرده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد حاشیه بازار بهترین گزینه برای تعیین قیمت خودرو است و با حذف شورای رقابت از این بحث قیمت‌گذاری، قیمت خودرو منطقی خواهد شد.