ممنوعیت واردات خودرو و کم توجهی خودروسازان داخلی

پدال نیوز: بخشی از مشکل آلودگی هوا و افزایش مصرف بنزین به تردد خودرو‌های فرسوده باز می‌گردد. خودرو‌هایی که طبق آمار موجود، تعداد آن‌ها در سطح کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. در سال‌های اخیر خودروسازان داخلی از تعهدات خود در این زمینه شانه خالی کرده اند و این کار بیشتر بر دوش واردکنندگان خودرو بوده است. با ممنوع شدن واردات خودرو روند اسقاط خودرو‌های فرسوده بسیار کُند شده است.

به گزارش پدال نیوز به نقل از تابناک، بخشی از مشکل آلودگی هوا و افزایش مصرف بنزین به تردد خودرو‌های فرسوده باز می‌گردد. خودرو‌هایی که طبق آمار موجود، تعداد آن‌ها در سطح کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. در سال‌های اخیر خودروسازان داخلی از تعهدات خود در این زمینه شانه خالی کرده اند و این کار بیشتر بر دوش واردکنندگان خودرو بوده است. با ممنوع شدن واردات خودرو روند اسقاط خودرو‌های فرسوده بسیار کُند شده است.

سال‌ها است که کلان شهری کشور با مشکل آلودگی هوا مواجه شده اند و هزینه‌های هنگفتی را در راستای مبارزه با آلودگی هوا پرداخت نموده اند. همچنین چند سالی است که کشور با افزایش میزان مصرف بنزین نیز مواجه بوده است. بخشی از این مشکلات به موضوع خودرو‌های فرسوده باز می‌گردد. خودرو‌هایی که طبق گفته کارشناسان به میزان دو برابر خودرو‌های معمولی آلودگی ایجاد می‌کنند و میزان مصرف بنزین آن‌ها نیز دو برابر مصرف خودرو‌های معمولی است. از این رو از حدود بیست سال پیش موضوع خارج کردن خودرو‌های فرسوده از ناوگان حمل و نقل مطرح شد.

در سال ۱۳۷۷ بود که برای اولین بار موضوع خارج کردن خودرو‌های فرسوده مطرح شد. با این حال ۸ سال بعد و با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ (ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت فعلی) این موضوع وارد پروسه اجرایی شد. در آن مقطع ستاد تبصره ۱۳ با توجه به اختیارات قانونی که داشت به طور جدی پروژه اسقاط و جایگزینی خودرو‌های فرسوده را دنبال کرد و بدین لحاظ نتایج بسیار مثبتی را در کارنامه خود به ثبت رساند. در آن زمان شرایط به گونه‌ای بود که مالکان خودرو‌های فرسوده می‌توانستند با خوداظهاری، مبلغی را در ازای اسقاط خودرو خود دریافت و با استفاده از تسهیلات بانکی، صاحب محصولی نو شوند.

در سال ۱۳۸۷ بود که دولت تصمیم گرفت که برای سرعت بخشیدن به پروژه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده خودروسازان را نیز به نوعی درگیر این پروژه بکند. به همین منظور در مورخه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۷، آئین نامه‌ای جهت از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تصویب شد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا بود. در ماده ۶ این آئین نامه عنوان شده بود که خودروسازان و موتورسیکلت سازان موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ حداقل معادل سی درصد از تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تحویل نمایند. البته در تبصره ۱ این ماده عنوان شده بود که میزان درصد یاد شده در صورت نیاز هر دو ماه یکبار با اعلام ستاد تغییر می‌یابد.

البته این آئین نامه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ اصلاح شد و قرار شد که خودروسازان به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت بیش از ده لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک گواهی اسقاط ارائه کنند. همزمان واردکنندگان خودرو نیز به ماجرای از رده خارج کردن خودرو‌های اسقاطی اضافه شدند و بنا شد واردکنندگان خودرو با توجه به میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی، بین یک تا چند خودرو را از رده خارج کنند.

در نهایت طبق تصویر زیر در ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ بود که هیات وزیران آیین نامه اجرایی این مصوبه را ابلاغ نمود. در این مصوبه خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت ۸ تا ۸.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو فرسوده را اسقاط و در برابر تولید خودرو‌هایی با مصرف ۸.۵ لیتر و بیشتر نیز یک خودرو فرسوده دیگر را از رده خارج کنند. این مصوبه تنها دو ماه دوام آورد و با دوندگی‌های خودروسازان داخلی نهایتاً در مورخه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ لغو شد!

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سراسر کشور وجود دارد. اگر سن فرسودگی را ۲۰ سال در نظر بگیریم به طور متوسط می‌توان گفت که سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه به این تعداد افزوده می‌شود که این روند حداکثر تا چهار سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و پس از آن مطابق با نمودار زیر، با توجه به اینکه تولید خودرو در سال ۱۳۸۱ به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت، لذا تعداد خودرو‌های فرسوده که باید سالانه اسقاط شوند از سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خواهند رسید و حتی این تعداد در سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده (سالانه) خواهد گذاشت. این در حالی است که طبق مصاحبه محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودرو‌های فرسوده در مورخه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، از ابتدای سال جاری تا کنون، تنها ۳۷ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده اند که این رقم باید سالانه حداقل یک میلیون دستگاه باشد.

در ادامه مصاحبه، محمدحسین گودرزی پرده از ماجرای کُند پیش رفتن طرح از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده برداشته است و عنوان نموده که تاکنون خودروسازان داخلی به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده اند و این واردکنندگان خودرو بودند که تنها به تعهدات خود عمل کرده اند. در مورخه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ نیز رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوعی با تایید نقش عمده واردکنندگان خودرو در پروژه از رده خارج کردن خودرو‌های خارجی، موضوع عدم همکاری خودروسازان داخلی در این پروژه را تایید نمود و گفت: بخش عمده اسقاط خودرو‌های فرسوده در ازای واردات خودرو‌های خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودرو‌های سنگین و تجاری هستیم.

شایان ذکر است اوایل تیر ماه سال جاری بود که محمد شریعتمداری وزیر سایق صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ثبت سفارش گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء همین کالا‌ها محسوب می‌شد. با این کار عملاً تنها مجری اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز از این طرح کنار رفت.

عدم اسقاط خودرو‌های فرسوده علاوه بر آثار زیست محیطی و افزایش میزان مصرف بنزین، آثار دیگری را نیز دارد که از آن جمله می‌توان به بیکاری ۱۵۰۰ نفر از ۳۰۰۰ نفری که در ۲۱۵ مرکز فعال اسقاط خودرو مشغول به کار بودند، اشاره نمود.

با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تنها راهکار برون رفت از این وضعیت آن است که طبق قانون، خودروسازان داخلی ملزم به اجرای تعهدات خود در این زمینه شوند و ماهانه همان ۳۰ درصد تولید خود را به این کار اختصاص دهند. البته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای اجرای تعهدات خودروسازان داخلی در این زمینه را بر تامین منابع منوط کرد و گفت: هر چقدر منابع طرح از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تامین شود، خودروسازان آمادگی دارند که این کار را انجام دهند.

به هر صورت باید در انتها به این نکته اشاره نمود که اگر خودروسازان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکنند، با توجه به اینکه هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی اسقاطی در ناوگان حمل و نقل کشور حضور دارند و با توجه به اینکه تا سال ۱۴۰۰ هر ساله ۳۵۰ هزار خودرو اسقاطی به این تعداد افزوده می‌شود، باید گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد حضور نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار خودروی اسقاطی در جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهیم بود. پس همان گونه که خودروسازان داخلی به دنبال منافع خود از طریق آزادسازی قیمت خودرو‌ها هستند، بهتر است به این وظایف و تعهدات خود نیز عمل کنند چه منابع این طرح تامین شود و چه تامین نشود.