دولت قیمت خودرو را با ضرب الاجل دوساله آزاد کند /افزایش قیمت خودرو تنها مانع از افت بیشتر کیفیت است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بحث کیفیت در صنعت خودرو و خودروسازی‌های کشور همواره دستخوش بهانه‌های گوناگون بوده است. کیفیت پایین در برخی خودروها به بهانه‌های مختلفی ازجمله بحث تحریم و بی‌کیفیت بودن قطعاتی که برخی قطعه‌سازان در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند و البته به‌دلیل زیان‌ده بودن تولید خودرو یا سود ناچیز آن گره خورده است. در ماه‌های اخیر بحث افزایش بهای خودروها و آزادسازی قیمت‌ها برای از میان بردن فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار و همچنین خروج تراز مالی خودروسازان از تولید زیان‌ده مطرح شده است. هرچند عزم جدی پشت این مساله دیده نمی‌شود و به نظر هم نمی‌رسد مشکل قیمت‌گذاری به‌سرعت مرتفع شود اما به‌هرحال بررسی این قضیه که آیا واقعا با افزایش قیمت خودرو و سودده شدن خودروهای زیر 45میلیون‌تومان که به‌نظر خودروسازان با زیان تولید می‌شوند، تغییری در کیفیت آن‌ها دیده خواهد شد یا خیر؟ به‌عنوان مثال تولید پراید با سود 10میلیون‌تومانی برای سایپا یا تولید سمند و پژو405 با همین مقدار سود برای ایران‌خودرو قرار است کیفیت این خودروها را هم افزایش دهد یا اصولا این خودروها دیگر به لحاظ کیفی، ظرفیت افزایش بیشتری ندارد؟
 
   افزایش قیمت تنها مانع از افت بیشتر کیفیت است
در این‌خصوص به‌نظر می‌رسد افزایش کیفی خودروها به‌دلیل قدیمی‌بودن پلت‌فرم آن‌ها دور از انتظار باشد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این مطلب که با افزایش قیمت خودروها یا حتی آزادسازی قیمت‌ها نمی‌توان چندان انتظار افزایش کیفی خودروها را داشت، به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «ساختار خودروسازی از یک‌سو و وجود پلت‌فرم‌های قدیمی ازسوی‌دیگر باعث می‌شوند کیفیت خودروهای ساخت داخل با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشند.» حسن کریمی‌سنجری تاکید می‌کند:‌ «بنابراین اصلاح قیمت ممکن است به شرکت‌های خودروسازی فرصت بهبود و ارتقای کیفی محصولات‌شان را بدهد ولی به‌همان دو دلیلی که بالاتر به آن‌ها اشاره شد، این افزایش کیفیت نمی‌تواند چندان ملموس باشد. اما می‌توان امید داشت وضعیت کیفی محصولات نسبت‌به سطح فعلی دچار افت نشود.» به‌نظر می‌رسد به‌رغم قدیمی بودن پلت‌فرم خودروها درصورت افزایش قیمت خودرو درنهایت قطعات باکیفیت‌تری روی خودرو سوار شود اما تغییر چشمگیری در این رابطه دور از انتظار است.
 
   قیمت‌گذاری اصولی زمینه‌ساز تغییرات بزرگ‌تری است
هرچند مدیرعامل پیشین سایپا در همین زمینه مدعی است افزایش قیمت‌ خودروها به بالارفتن کیفیت آن‌ها می‌انجامد اما معتقد است قیمت‌گذاری اصولی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگ‌تری نسبت‌به افزایش کیفی خودروهای قدیمی باشد. سعید مدنی به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «مسلما افزایش قیمت خودرو در کیفیت آن تاثیرگذار خواهد بود. واقعیت این است خودروهای قدیمی باید از رده خارج شوند اما با قیمت خودروهای قدیمی دیگر نمی‌توان خودرو جدیدی تولید کرد. اما اگر مجبور هستیم به تولید خودروهای قدیمی ادامه داده و اصلاحاتی روی آن انجام دهیم، قطعا این کار هزینه دارد.» وی با بیان این‌که البته بهبودکیفیت به این معنا نیست که قیمت تمام‌شده افزایش پیدا کند، ادامه می‌دهد: «اگر میزان ضایعات کم شود و شکایت از قطعات و تعویض آن کاهش پیدا کند، معمولا چنین هزینه‌ای را خواهد پوشاند.» این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: «متاسفانه خودروسازان نمی‌توانند نفس بکشند چراکه محصولاتشان با زیان به فروش می‌رسد و نقدینگی برای توسعه محصول در اختیار ندارند.»
 
 اصلاح قالب‌ها و روند تولید قطعه‌سازان هزینه دارد
وی معتقد است اگر درآمد خودروسازان از خودروهای قدیمی که عمدتا باعث نارضایتی هستند، بالا برود سریع‌تر می‌توانند نسبت‌به از رده خارج کردن آن اقدام کنند. مدنی اظهار می‌کند: «قدرت اصلی در این‌خصوص در دست دولت است. یعنی خودروسازی که روی خودرو پراید 5میلیون‌تومان ضرر می‌کرده، با واقعی شدن قیمت‌ها 5‌میلیون‌تومان سود می‌برد. دولت می‌تواند زمان مشخصی را برای خودروساز تعیین کند تا این سود 5‌میلیون‌تومانی برای توسعه محصولات جدید و از رده خارج کردن قدیمی‌ها  
هزینه شود.»
 
دولت قیمت را با ضرب الاجل دوساله آزاد کند
به‌نظر می‌رسد دولت باید ضرب‌الاجل دوساله برای خودروسازان به‌منظور تولید این خودروها با قیمت حاشیه بازار و به شرط توسعه محصول تعیین کند. ضمن این‌که وزارت صمت باید به‌عنوان نهاد ناظر، روند این توسعه محصول را به‌صورت هفتگی و ماهانه از خودروساز بخواهد. به این صورت می‌توان ضمن جلوگیری از تولید خودرو با زیان به‌زعم خودروسازان، مسیر بهبود و رضایت مشتری را نیز طی کرد. حسن کریمی‌سنجری در این خصوص اظهار می‌کند: «آثار و نتایج اصلاح قیمت و افزایش سطح کیفیت خودروهای تولیدی در دو طبقه متفاوت از نظر استراتژی قابل تحلیل و دستیابی هستند.»  
وی می‌افزاید: «درواقع نتیجه اصلاح قیمت جلوگیری از تولید زیان شرکت‌های تولیدکننده است، به‌طوری‌که تمایل و توان طرف عرضه را بهبود می بخشد. این درحالی است که افزایش کیفیت ارتقادهنده سطح رضایت خریداران و درنتیجه بهبوددهنده طرف تقاضاست. کار کردن در زمینه بهبود هر یک از این دو موضوع مسیرها و استراتژی‌های متفاوتی را می‌طلبد، اگرچه نتایج نهایی مرتبط و مشابهی خواهند داشت.»