اثرات تحریم بر اجرای تعهدات رنو پارس

به گزارش پدال نیوز، تبعات خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم های ظالمانه بر صنعت خودرو هر روز بیشتر از روز قبل هویدا می شود. یکی از تبعات آن خروج یک به یک خودروسازان اروپایی به طور ویژه فرانسوی ها از ایران است. اگرچه در ابتدا این باور وجود داشت که این شرکت ها به طور کامل از ایران نرفته اند و همچنان راهی برای ادامه همکاری ها وجود دارد اما هر روز خروج آن ها بعد جدیدی به خود می گیرد. در همین راستا رنو فرانسه با پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران فروش محصولات خود به ایران در سپتامبر ۲۰۱۸ را به صفر رساند.
 
این شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که توسط دولت اوباما اجرا شده بود همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود اما بر اساس آمار سپتامبر 2018، در دوره جدید تحریم ها این همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است.
 
این قطع ارتباط موجب شد تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی در شرکت پارس خودرو کاهش داشته باشد که این امر زمینه بروز تاخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را به وجود آورد. شرکت پارس خودرو هم به همین علت با یک اطلاعیه عنوان کرد مذاکره با شرکت رنو پارس به عنوان یک شرکت ایرانی فرانسوی در خصوص رفع مشکلات تولید ادامه دارد. شرکت رنو پارس بر اساس آیین نامه وظیفه پیگیری و تامین قطعات و همچنین انتقال دانش فنی محصولات رنو به ایران را بر عهده دارد اما به نظر می رسد با توجه به مدیران خارجی و در استخدام شرکت رنو  این امر دیگر به این راحتی ها میسر نشود. از یک سو سهم 49 درصدی ایدرو هم به عنوان یک پای ماجرا از آنجایی که هیچ نقش مدیریتی در این شرکت ندارد کارساز واقع نمی شود.
 
در همین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: « در مرحله گذشته تحریم ها که حتی اروپا هم ایران را تحریم کرده بود رنو در ایران باقی ماند و کار خود را هرچند کند اما ادامه داد و محصولات را به مردم تحویل داد. اما رفتار امروزشان کمی عجیب است زیرا همانطور که می دانید اتحادیه اروپا برنامه ای چیده تا مقابل تحریم های آمریکا ایستادگی کند. به هرحال به نظر می رسد تحریم های آمریکا پیچیده تر شده و خود اشخاص نیز تحریم می شوند. هنگامی که یک شرکت قصد می کند با ایران همکاری کند اشخاص آن شرکت تمایلی به ورود و همکاری با ایران ندارند چراکه یکی پس از یکی تحریم می شوند. این در حالی اتفاق افتاده که رنو برای توسعه کار خود در ایران سرمایه گذاری سنگین تری نیز انجام داده بود. بنابراین سازمان ایدرو و خودروسازان باید برنامه جدی تری را در این زمینه طراحی کنند.»
 
او ادامه می دهد: تولید ال 90 تنها جایی بود که روند خوبی را در حال طی کردن بود. با توجه به حجم بالای تولید و کیفیت هایی که وجود داشت ایران خودرو و سایپا اکنون مجبور می شوند تا برای داخلی سازی محصولات رنو برنامه جدیدی داشته باشند.»
 
این کارشناس خودرو تصریح می کند:« در دوسال گذشته کار ها با روند کندی شروع شد و قرارداد با رنو دارای مشکلات ساختاری بود. به طور مثال خط تولید بن رو که قرار بود در اختیار رنو گذاشته شود یک بده و بستان داخل وزارتخانه ای بود. عنوان می شد که طلبی را از شرکتی می خواستند و از آن شرکت خواستند این خط تولید در ازای آن طلب به آن ها داده شود و شرکت سایپا نمی خواست که این خط تولید را واگذار کند، و دیگر میسر نشد تا از این فرصت انتقال فناوری و همراهی با زنجیره جهانی به طور کامل استفاده کنیم.»
 
او ادامه می دهد:« ما در فلسفه توسعه صنعت دچار مشکلات ساختاری هستیم و تکلیفمان روشن نیست منظور از ما  مجموعه دولت مردان، قانون گذاران و کار آفرینان کشور است. به طور مثال روشی که داشتند با رنو قرارداد می بستند با روش خاصی  که یک جوینت ونچر که بخشی از آن دولتی و بخشی از آن خصوصی بود و این ها خود یک سری موانع قانونی داشت و خود سازمان گسترش صاحب سهام این قرارداد شده بود و بحث هایی مطرح بود که جایگاه سازمان گسترش چه بود. ما در سرمایه گذاری های بین المللی در سال های اخیر با مشکلات جدی رو به رو بوده ایم.سرمایه گذاران می خواهند خیلی دقیق و محکم وارد شوند اما شرکت های بزرگ دچار دو دلی و تردید می شوند و دولت خودش وارد بازی می شود. در قضیه رنو هم همین گونه بود شرکت رنو یک شرکت خصوصی بود می خواست با یک شرکت خصوصی خصوصی کار کند اما دولت می آید و مانع این قضیه می شود.»
 
او معتقد است در کشور همدلی ساختاری وجود ندارد و فضای توسعه کسب و کار برای سرمایه گذار خارجی مناسب نیست.
 
 
کاکایی می افزاید: «بحث انتقال فناوری بحث عمیق تری است که در کشور نیازمند ظرفیت سازی است و معمولا در همان ابتدای قراردادی که با خودروسازان بسته می شود جدی گرفته نمی شود و این یک مشکل بزرگ است. مثلا قرارداد ال 90 که برای 15 سال پیش است قرار بود پس از تولید صادرات هم انجام شود و انتقال فناوری صورت بگیرد اما به طور ساختاری انتقال فناوری به طور کامل انجام نشده است.»