نقض قانون تجارت با ممنوعیت واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز، پیگیری ممنوعیت واردات خودرو که طی چهار ماه اخیر ضررهای مالی زیادی به بازار خودرو و بازارهای وابسته اش زده و در این مدت توسط مجلس و دولت بحث و بررسی شده هنوز نتیجه ای نداشته روز به روز هم  آثار و تبعات آن بر بازار خودروهای وارداتی و نمایندگی ها نمایان تر می شود.
 
ماجرای ممنوعیت واردات خودرو از ابتدای تیرماه امسال، به واسطه اولویت خروج ارز از کشور و واردات کالای اساسی و ضروری با ارز 4200 تومانی اجرایی شد، اما به نظر می رسید این ممنوعیت حداقل کوتاه مدت باشد و از تحریم های آمریکایی محکم تر اجرا نشود.
 
اما اکنون با گذشت چهارماه از ممنوعیت واردات خودرو، حتی دولت راهکار و یا زمانی برای باز شدن راه ورود خودروهای خارجی به کشور ارائه نکرده و این بخش خودرویی با ضررهای مالی زیادی مواجه شده است.  
 
البته در همین زمینه بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح داده اند که این ممنوعیت موقتی و برای خارج نشدن ارز مورد نیاز کشور برای کالاهای غیر ضروری است، اما در مقابل واردکنندگان خودرو نیز اعلام کرده اند که قرار نیست خودروهای خارجی با ارز دولتی خریداری شود و آن ها حاضر هستند خودروهای درخواستی را با ارز آزاد وارد کنند، اما گویی مرغ مجلس یک پا دارد و فعلا خبری از باز شدن ثبتارش و سد ممنوعیت واردات خودرو نیست!
 
این درحالی است که ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور می گوید، ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا می‌کند ممنوع است و فقط دولت تنها می‌تواند با اعمال تعرفه در واردات آن کالا‌ها از جمله خودرو محدودیت ایجاد کند. از این رو به گفته کارشناسان و فعالان بازار، قطعا این تصمیم گیری مقطعی خواهد بود.
 
اما پرسش اصلی این جا است که با شروع دوردیگری از تحریم های امریکایی از صبح امروز، محدودیت های بین المللی و ارتباط صنایع ایران با سایر کشورها کمتر از قبل خواهد شد و چرا دولتمردان و بهارستانی ها پیش از 13 آبان ماه، فکری به حال کاهش محدودیت های واردات و تحریم های داخلی نکردند.
 
نظرات مجلسی ها در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو
سعید باستانی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است که ممنوعیت واردات خودرو کار پسندیده ای نبود و این ممنوعیت باید برداشته شود.
 
در همین زمینه نیز ولی ملکی- سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس که پیش تر این ممنوعیت را به نفع خروج ارز از کشور عنوان می کرد، گفته است که باید  واردات خودرو‌های خارجی  تسهیل شود و تعرفه خودرو باید تا ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.
 
به گفته او، واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو که دولت به بیش از چهل درصد افزایش داده بود، باید کاهش پیدا کند و به طور میانگین سالانه بین پنج تا 10 درصد کاهش دهد تا در سال 1400 تعرفه خودرو های خارجی به 20 درصد برسد.
 
همچنین نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است که دولت در تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات خودرو تخلف کرده است. به گفته فریدون احمدی- این مصوبه دولت خلاف حقوق مصرف‌کننده است، زیرا مردم باید برای خرید خودرو آزادی عمل داشته و به راحتی محصول مورد نظرشان را خریداری کنند.
 
او با تأکید بر اینکه مصوبه دولت برای ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، تخلف است، تصریح کرده است که این موضوع را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهیم کرد. چرا که تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو باعث رانت و انحصار در شرکت‌های خودروسازی داخلی شد و این شرکت‌ها احساس کردند که برای تولید محصولات‌شان بی‌رقیب شد‌ند.
 
احمدی گفته است که مصوبه دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش بی‌رویه قیمت در بازار خودروهای داخلی شد که باید علت این تصمیم دولت به طور جدی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
 
 ترخیص 20 هزار خودروی جا مانده هم اجرایی نشد
پس از خبر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، این امیدواری وجود داشت که حداقل 20 هزار خودروی از پیش خریده شده توسط نمایندگی ها ترخیص شوند و به دست مشتریان برسند. اما این امکان هم فراهم نشد و 20 هزار خودرو پشت درهای گمرک باقی ماندند.
 
این خودروها همان خودروهایی هستند که واردکنندگان در مرحله اول عرضه ارز نیمایی 4200 تومانی موفق به خرید خودروهای وارداتی شدند، اما پس از آن دولت درخواست پرداخت ما به التفاوت قیمتی به ازای ترخیص این تعداد خودرو را از واردکنندگان اعلام کرد، اما تاکنون هنوز واردکنندگان زیر بار پرداخت این ما به التفاوت نرفته اند.
 
اواخر شهریورماه نیز گمرک مجددا آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و طی بخشنامه ای اعلام کرد که فعلا واردات خودرو ممنوع است و مصوبه جدیدی در این خصوص به گمرک ابلاغ نشده است.