بازخوانی آنچه در یکسال اخیر بر واردات خودرو گذشتواردات

به گزارش پدال نیوز؛ بسته شدن سایت ثبت سفارش در تیرماه 96، افزایش تعرفه واردات خودرو، ممنوعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو، افزایش حداقل 50 درصدی قیمت خودروهای خارجی، ماجرای عدم ترخیص خودروهای در گمرک مانده و شرط پرداخت ما به التفاوت ارزی و درنهایت ممنوعیت واردات خودرو از تیرماه امسال، همگی از جمله اتفاقاتی بودند که از ابتدای فصل تابستان 96 تا تابستان 97 بر واردات خودرو گذشته و اکنون آثار آن نمایان شده است.
 
حالا چیزی به اجرای فاز دوم تحریم‌های آمریکای علیه ایران نمانده و به نظر می‌رسد بهتر بود تا در این فرصت باقی مانده حداقل خودروهای بلاتکلیف در گمرک ترخیص می‌شد تا علاوه بر اینکه خریداران به خودروهای خود می رسیدند، بلکه شرکت های واردکننده نیز از پرداخت ضررهای ناشی از انبارداری و هزینه پارکینگ این خودروها خلاص می شدند.
 
از سویی دیگر، ممنوعیت واردات خودرو که از سوی وزیر صمت اعلام شده بود، تعیین تکلیف می شد تا متقاضیانی که توان پرداخت هزینه واردات خودرو با دلار بیش از 4200 تومان را داشتند، چرخه واردات خودرو را می‌چرخاندند تا شرکت‌ها و نمایندگی ها نیز درگیر تعدیل نیرو و متحمل ضررهای مالی نشوند.
 
در این باره برخی فعالان بازار خودرو و کارشناسان نیز گفته اند که اگر حداقل واردات خودرو از تحریم های داخلی مصون باقی می ماند و واردات خودرو پیش از ارای فاز اول تحریم ها ممنوع نمی شد، شاید این بخش تا این اندازه متحمل ضرر و زیان و تعدیل نیروهای چندین هزار نفره نیز نمی‌شد. چرا که با بررسی میزان واردات خودرو به کشور سالانه حدود پنج تا 10 هزار خودرو وارد کشور می شد که از کنار این واردات،‌ هزاران نفر و صدها شغل مرتبط با صنعت خودرو از جمله قطعه سازان، تعمیرکاران، نمایندگی ها، نمایندگی های خدمات پس از فروش، دلالان و ... کسب درآمد می کردند. اما اکنون همه این درآمدها به بازار ثانویه و خرید و فروش خودروهای دست دوم آن هم به دست دلالان افتاده است.
 
اما از طرفی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان و صاحب نظران صنعت خودرو متذکر شده اند که، تمام درآمد صنعت خودرو و فعالیت های این بخش به واردات خودرو وابسته نیست و تولیدات داخلی در درآمدهای این بخش نقش موثری ایفا می کند. چرا که واردات خودرو و تولید خودروهای مشترک با شرکای خارجی تنها 20 درصد از درآمد صنعت خودرو را شامل می شد و مابقی به درآمد حاصل از تولیدات داخلی منتهی می شد.
 
با این حال چیزی به اجرای فاز دوم تحریم های آمریکایی علیه ایران باقی نمانده و صنعت خودرو که زودتر از سایر صنایع و بخش های کلان اقتصادی تحریم را تجربه کرده است، این بار قرار است در کنار سایر بخش‌های اقتصادی تحریم سنگین‌تری را تحمل کند. تحریم‌هایی که ابتدا از داخل کشور آغاز و پس از مدتی با فشارهای بین المللی تحکیم شد . شانزدهم مردادماه امسال فاز اول تحریم‌های جدید آمریکا پس از خروج از برجام با تاکید بر تحریم صنعت خودروسازی ایران آغاز شد که پس از آن کم کم شرکای های خارجی صنعت خودروسازی ایران برگ خروج از صنعت خودروسازی ایران را امضا کردند و رفتن را بر ماندن و تحمل فشارهای آمریکایی ترجیح دادند.
 
به جرات می‌توان گفت که از همان روز تاکنون صنعت خودروسازی ایران یک لحظه هم پا پس نکشید و با همه فراز و نشیب‌ها و مشکلات داخلی تولیدات خود را ادامه داد. گرچه آمار تولیدات خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و گاه برخی قطعات و مواد ولیه دیرتر از موعد به خط تولید رسید، اما این امر باعث نشد تا ریل خطوط تولید لحظه ای بایستد و در مقابل تحریم های آمریکایی کم آورد. چرا که در مدت زمان گذشته که نرخ ارز تلاطمی در بازار ایجاد کرده بود، بازهم خودروسازان داخلی با هدف تنظیم و تعدیل بازار اقدام به پیش فروش خودرو و بخشیدن جان دوباره به صنعت خودروسازی شدند.