واکنش وزارت صنعت به شکایت از شرکت کلاهبردار مفتاح رهنورد

شایان ذکر است که واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد، بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد یا ممنوع بوده است. بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است. در رابطه با موضوع میثم رضایی هم تاکید می‌شود که نامبرده هیچگاه حکم مشاوره از وزیر صنعت، نداشته و فعالیت‌های او برای واردات خودرو با کسب مجوز در دوره وزارت محمد شریعتمداری نبوده است.چرا که بدوا هرگونه واردات خودروری خارجی ممنوع بوده است. به همین دلیل آنچه به عنوان تصویر از پاراف وزیر در نامه میثم رضایی به شریعتمداری در فضای مجازی منتشر می‌شود، صرفا یک درخواست به مثابه درخواست‌های متعدد و مشابهی است که به صورت روزانه به وزیر ارجاع شده و از آن طریق به معاونت‌ها منعکس می‌شود تا پس از بررسی براساس ضوابط و مقررات، در صورت لزوم، اقدام لازم صورت بگیرد. اما مشخصا در مورد میثم رضایی و درخصوص آن نامه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در همین رابطه، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه‌نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت‌آبادی خواسته تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به‌عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت‌ها از شرکت‌های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری، یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی‌شناسند یا حکم به برائت می‌دهند.