حضور مشاوران حقوقی پای میز مذاکرات قطعه سازان

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، در این بین و با اعلام آمادگی بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی بین‌المللی برای همکاری با قطعه‌سازان ایران، در دورانی که فضای سیاسی و بین‌المللی کشورها گشوده شده تا همکاری‌های گسترده‌تری بین ایران با کشورهای جهان شکل بگیرد، درس گرفتن از تجربیات گذشته همکاری با خارجی‌ها، نکته‌ای که است که قطعه‌سازان کشورمان باید در زمان قطعی شدن همکاری‌ها و تدوین متون قرارداد با این شرکت‌های قطعه‌سازی در نظر داشته باشند. به گفته کارشناسان و فعالان صنعت قطعه، حضور مشاوران متخصص و زبده در زمینه امور بازرگانی و حقوق بین‌المللی باعث می‌شود تا قراردادهای شرکت‌های خارجی و قطعه‌سازان داخلی دقیق‌تر و محتاطانه‌تر تنظیم شود تا شریک خارجی طرف قرارداد در صورت بروز هر گونه مشکل به راحتی صحنه را ترک نکند و در نهایت تنظیم این قراردادها به صورت برد- برد باشد.
 
 
بهره‌گیری از متخصصان در امور بازرگانی
در همین حال، نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور  گفت: به طور قطع قراردادها دو جانبه هستند و زمانی‌که 2طرف، قراردادی را به امضا می‌رسانند، ملزم می‌شوند که تمام موارد یادشده در متن قرارداد را رعایت کنند و از آنجایی که این قراردادها از یک سیستم حقوقی بین‌المللی برخوردار هستند، در صورتی که هرکدام از شرکا از بندهای یادشده در قراردادها عدول کند، باید از طریق دادگاه‌های بین‌المللی طرح دعوا و شکایت شود. احمدرضا رعنایی اظهار کرد: با انعقاد قراردادهای تجاری بین 2طرف، تضمین‌های بانکی از شرکای طرف قرارداد گرفته می‌شود و برهمین اساس درصورتی که مشکلی به وجود آید، شرکا خسارت خود را از طریق تضمین‌های بانکی جبران می‌کنند اما ضمانت اجرایی قراردادهای قطعه‌سازان و شرکت‌های خارجی به دلیل اینکه این قراردادها به منظور مشارکت در فناوری، تولید و سرمایه‌گذاری شرکای خارجی در ایران به عمل می‌آید، به چگونگی انعقاد قراردادهای بین‌المللی بستگی دارد. رعنایی به قراردادهایی که درگذشته بین شرکت‌های خارجی و خودروسازان ایرانی بسته شده بود، اشاره کرد و گفت: عمل نکردن به قرارداد و یک طرفه لغو کردن آن باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به شرکت خودروسازی ایران شد که در مقابل، خودروسازان ایرانی نیز از آنها درخواست خسارت کردند. نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است متون قرارداد قطعه‌سازان و شرکت‌های خارجی باید به وسیله افراد متخصصی که در زمینه امور بازرگانی با حقوق بین‌المللی آشنایی کامل دارند، تدوین شود. رعنایی در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: بندهایی که در متون قراردادها عنوان می‌شود، باید با هوشیاری کامل به وسیله افراد زبده و متخصص نوشته شود، از این‌رو، درصورتی که شرکای خارجی طرف قرارداد به جای عمل کردن به تعهدات خود و همکاری با قطعه‌سازان ایرانی و سرمایه‌گذاری در کشور از ادامه همکاری صرف‌نظر کنند، باید به میزان مبلغی که در قرارداد یادشده، خسارت پرداخت کنند. در همین حال سیستم تجارت بین‌المللی نیز می‌تواند تعهداتی که در متون قرارداد نوشته شده را به نتیجه برساند و خسارت را از طرف مقابل دریافت کند. نائب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور به شروطی که باید در متون قرارداد قطعه‌سازان و شرکای خارجی عنوان شود، اشاره کرد و ادامه داد: داخلی‌سازی قطعات خودرو یکی از شروط همکاری قطعه‌سازان و شرکت‌های خارجی است و باید میزان ساخت داخل خودروها در قراردادها آورده شود. علاوه بر آن صادرات قطعات نیز عاملی است که باید در شروط این قراردادها مدنظر قرار گیرد. از این‌رو درصورتی که قطعات با نشان(برند) خارجی در کشور تولید و صادر شود، باید میزان این صادرات در مدت 2 سال به 30 درصد برسد. رعنایی افزود: قطعه‌سازان داخلی از توانایی ساخت قطعات خودرو برخوردار هستند و در زمان انعقاد قرارداد بین قطعه‌سازان ایرانی و کشورهای خارجی، شرایط و توانمندی‌های قطعه‌سازان به وسیله شرکای خارجی سنجیده می‌شود و این کشورها توانمندی قطعه‌سازان را روی ساخت هرکدام از قطعات درنظر گرفته و بر همین اساس تصمیم‌گیری می‌کنند.
 
 
تدوین قراردادها به صورت برد- برد
رییس انجمن قطعه‌سازان کشور نیز گفت: به اعتقاد من در قراردادهای قطعه‌سازان و شرکت‌های خارجی باید از حضور مشاوران حقوق بین‌المللی استفاده کرد تا متون این قراردادها با دقت و هوشیاری کامل نوشته شود و قطعه‌سازان داخلی با مشکلی مواجه نشوند. محمدباقر رجال ادامه داد: تدوین قراردادها با حضور افراد متخصص و آشنا با حقوق بین‌المللی باعث می‌شود از حقوق قطعه‌سازان داخلی محافظت شود و به اعتقاد من باید در قراردادهایی که با شرکت‌های فرانسوی به عمل می‌آید، به این نکته توجه زیادی کرد. رجال اظهار کرد: در گذشته و در زمان انعقاد قراردادهای خودروسازان و شرکت‌های خارجی به این نکته توجه نشده و به همین دلیل با شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی در ایران، شرکای خارجی ایران را ترک کردند، در حالی‌که که این قراردادها باید به صورت برد-برد تدوین شود و منافع هر 2طرف قرارداد درنظر گرفته شود. به اعتقاد رییس انجمن قطعه‌سازان کشور همان‌طور که شرکت‌های خارجی خواستار این هستند که سهمی در بازار ایران داشته باشند، شرط صادرات قطعات نیز باید در متون قراردادها گنجانده شود تا قطعه‌سازان کشور بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند. براساس این گزارش و آنطور که فعالان صنعت قطعه‌سازی اظهار می‌کنند، حضور مشاوران کاردان در زمان تنظیم قراردادهای قطعه‌سازان داخلی و کشورهای خارجی منجر به تدوین قراردادها به صورت دقیق و محتاطانه می‌شود تا بعد از انعقاد قراردادها شریک خارجی به راحتی صحنه را ترک نکند و در صورت بروز هرگونه خلل در عمل به تعهدات خود، ملزم به پرداخت خسارت شود.