۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۷
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز- استاندار مازندران از طلب یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی قطعه سازان این استان از شرکت های خودروسازی کشور خبر داد و پیشنهاد کرد که طلب این تولیدگران با تحویل خودرو به آنها تهاتر شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، محمد اسلامی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در ساری گفت که این میزان طلب قطعه سازان مازندرانی بابت تحویل قطعات به 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور است.
وی با اعلام این که حدود 60 درصد طلب قطعه سازان مازنی مربوط به چهار ماهه اخیر است، افزود: طلب قطعه سازان از این دو شرکت، توان مالی آنها را برای فعالیت جدید گرفته و باید هر چه سریع تر این مطالبات پرداخت شود.
اسلامی گفت: اگر خودروسازان توان پرداخت نقدی این مطالبات را ندارند، خودرو به قطعه سازان تحویل دهند تا آنها با فروش خودرو به پولشان برسند.
وی از بی اعتنایی شرکت های بزرگ خودروسازی نسبت به مطالبات قطعه سازان مازنی انتقاد کرد و خواهان پیگیری این مطالبات از سوی مسئولان مربوطه استانی شد.
مازندران 430 کارگاه و واحد تولید قطعه خودرو دارد که بر اساس آمارهای رسمی دستکم هشت هزار کارگر در آنها فعالیت دارند.
همچنین حدود 10 تا 15 درصد از قطعات خودروی تولیدی در شرکت های خودروسازی کشور را قطعه سازان مازندرانی تامین می کنند.
**هشدار به مدیران مانع تراش برای تولید
استاندار مازندران همچنین در این نشست برون رفت از شرایط اقتصادی کشور را که در حال تحمل تحریم های سنگین است نیازمند همکاری و همگرایی همه جانبه دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی که دشمنان به دنبال تحریم و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند، مدیران دستگاههای اجرایی باید موانع تولید را از سر راه کارآفرینان بردارند.
اسلامی با انتقاد از یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به خاطر متوقف کردن خدماتش به یک واحد صنعتی در استان به دلیل بدهی 20 میلیارد ریالی، افزود: برخی از مدیران در این استان بر خلاف مصوبات شورای اشتغال و برنامه ریزی شنا می کنند که این گروه از مدیران چنانچه مانع تولید شوند، با آنها به طور جد برخورد خواهد شد.
وی به تملک 167 واحد صنعتی مازندران از سوی بانک های دولتی و خصوصی استناد کرد و افزود: این واحدهای صنعتی باید با کمک بانک ها به مدار تولید برگردند و همه ما موظف به برداشتن موانع از سر راه این واحدها هستیم.
رئیس شورای برنامه ریزی مازندران گفت: اگر مدیرانی نمی توانند در شرایط حساس فعلی کمک کار تولید و توسعه استانی باشند، بهتر است راه خود را از مدیریت جدا کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، سه هزار و 30 واحد صنعتی با اشتغال 60 هزار نفر در مازندران فعال است.
وی با اعلام این که حدود 60 درصد طلب قطعه سازان مازنی مربوط به چهار ماهه اخیر است، افزود: طلب قطعه سازان از این دو شرکت، توان مالی آنها را برای فعالیت جدید گرفته و باید هر چه سریع تر این مطالبات پرداخت شود.
اسلامی گفت: اگر خودروسازان توان پرداخت نقدی این مطالبات را ندارند، خودرو به قطعه سازان تحویل دهند تا آنها با فروش خودرو به پولشان برسند.
وی از بی اعتنایی شرکت های بزرگ خودروسازی نسبت به مطالبات قطعه سازان مازنی انتقاد کرد و خواهان پیگیری این مطالبات از سوی مسئولان مربوطه استانی شد.
مازندران 430 کارگاه و واحد تولید قطعه خودرو دارد که بر اساس آمارهای رسمی دستکم هشت هزار کارگر در آنها فعالیت دارند.
همچنین حدود 10 تا 15 درصد از قطعات خودروی تولیدی در شرکت های خودروسازی کشور را قطعه سازان مازندرانی تامین می کنند.
**هشدار به مدیران مانع تراش برای تولید
استاندار مازندران همچنین در این نشست برون رفت از شرایط اقتصادی کشور را که در حال تحمل تحریم های سنگین است نیازمند همکاری و همگرایی همه جانبه دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی که دشمنان به دنبال تحریم و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند، مدیران دستگاههای اجرایی باید موانع تولید را از سر راه کارآفرینان بردارند.
اسلامی با انتقاد از یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به خاطر متوقف کردن خدماتش به یک واحد صنعتی در استان به دلیل بدهی 20 میلیارد ریالی، افزود: برخی از مدیران در این استان بر خلاف مصوبات شورای اشتغال و برنامه ریزی شنا می کنند که این گروه از مدیران چنانچه مانع تولید شوند، با آنها به طور جد برخورد خواهد شد.
وی به تملک 167 واحد صنعتی مازندران از سوی بانک های دولتی و خصوصی استناد کرد و افزود: این واحدهای صنعتی باید با کمک بانک ها به مدار تولید برگردند و همه ما موظف به برداشتن موانع از سر راه این واحدها هستیم.
رئیس شورای برنامه ریزی مازندران گفت: اگر مدیرانی نمی توانند در شرایط حساس فعلی کمک کار تولید و توسعه استانی باشند، بهتر است راه خود را از مدیریت جدا کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، سه هزار و 30 واحد صنعتی با اشتغال 60 هزار نفر در مازندران فعال است.
خبر فارسی
تازه های سایت
