۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۱
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
بار مسئولیت پرداخت هزینه سوءمدیریت‌ها بر گردن مصرف‌کننده
پدال نیوز: نوسانات و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو تبدیل به مساله‌ای شده است که غیر از ایجاد رکود در بازار به سردرگمی مصرف‌کنندگان نیز منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، این مساله در حالی است که مدتی قبل موضوع انتقال بحث تصمیم‌گیری درمورد قیمت خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مطرح شد. موضوعی که البته گفته می‌شود بدون موافقت و دستور شورای عالی اقتصاد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این رابطه رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در این زمینه با بیان اینکه از چند سال قبل از اینکه به اینجا برسیم بارها گفته‌ایم قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود، گفت: «این کار باید توسط سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا فشارها و نوسانات از بین برود. اما متاسفانه دولت حرف‌های کارشناسان را قبول نمی‌کند. چراکه سال 1376 هم یک‌بار مانند اتفاق امروز در بازار افتاد و فاصله قیمت کارخانه خودرو با بازار زیاد شد.»
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه آن زمان هم درنهایت مساله کنترل قیمت‌ها به سازمان حمایت و وزارت صمت سپرده شد، اظهار کرد: «تصمیم‌گیری نهایی برای کنترل قیمت‌ها در آن سال به این شکل شد که قیمت کارخانه 5درصد پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار تعیین شد. درواقع قیمت خودروها در بخش‌های مختلف بازار رصد می‌شد و براساس میانگین، قیمت کارخانه 5درصد کمتر از آن بود.»
به گفته این فعال قطعه‌سازی، از این روش ظرف مدت 10سال استفاده شد، در حالی که شاخص رشد قیمت همه محصولات مثلا به 300درصد رسید، شاخص رشد قیمت خودرو از 100 به 113درصد رسید که به این ترتیب طی این مدت افزایش قیمت جزئی داشت.
نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که آیا با استفاده از این فرمول و روش، قیمت خودرویی مانند پراید به بالاتر از 40میلیون تومان نخواهد رسید، تاکید کرد: «در این شرایط اصلا نباید به این موضوع توجه کرد که قیمت خودروها به چه عددی می‌رسد. چراکه در این روش بازار به تعادل می‌رسد. نباید فراموش کرد که این روش در همان سال 76 که اشاره شد، به ایجاد تعادل قیمت خودرو در بازار انجامید.»
وی در رابطه با اینکه با توجه به اثربخش‌بودن این راهکار، چرا وزیر صنعت و سایر مسئولان چنین اقدامی نمی‌کنند، افزود: «بیشتر آن‌ها با این مساله موافق هستند. اما وقتی طرح‌های مشابه مطرح می‌شود، همیشه یکجا متوقف می‌شود و به اجرا نمی‌رسد.»
اظهارات نجفی‌منش در حالی مطرح می‌شود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه معتقد است: «با وجود اینکه شخصا از حامیان جدی تولید هستم، معنای چنین طرحی این است که خودروسازان می‌توانند همیشه مصرف‌کننده را تحت فشار بگذارند.»
رضا انصاری با بیان اینکه ابتدای سال 97 مدیران عامل خودروسازان اعلام کردند همه اقلام و کالاها گران شده، خودرو نیز باید گران شود، گفت: «ما با این استدلال موافق‌نبودیم. اما بعد از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تا 7درصد، خودروسازان آنقدر خودرو به بازار عرضه نکردند که قیمت به اینجا رسید. درواقع طی ماه‌های گذشته دو خودروساز بزرگ کشور فروش نقدی نداشته‌اند. حالا می‌گویند قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.»
وی در رابطه با این موضوع که شنیده می‌شود خودروساز با کسری قطعات مواجه است و به این دلیل نمی‌تواند خودرو به بازار عرضه کند، اظهار کرد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که این مساله صحت دارد، یعنی طی ماه‌های گذشته که باید برنامه‌ریزی و تدبیری اندیشیده می‌شد که امروز این وضعیت ایجاد نشود، هیچ‌کس کار موثری انجام نداده است. من بر این مساله تاکید دارم که حالا پاسخ و هزینه این سوءمدیریت را مردم باید بدهند.»
در این رابطه رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در این زمینه با بیان اینکه از چند سال قبل از اینکه به اینجا برسیم بارها گفته‌ایم قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود، گفت: «این کار باید توسط سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا فشارها و نوسانات از بین برود. اما متاسفانه دولت حرف‌های کارشناسان را قبول نمی‌کند. چراکه سال 1376 هم یک‌بار مانند اتفاق امروز در بازار افتاد و فاصله قیمت کارخانه خودرو با بازار زیاد شد.»
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه آن زمان هم درنهایت مساله کنترل قیمت‌ها به سازمان حمایت و وزارت صمت سپرده شد، اظهار کرد: «تصمیم‌گیری نهایی برای کنترل قیمت‌ها در آن سال به این شکل شد که قیمت کارخانه 5درصد پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار تعیین شد. درواقع قیمت خودروها در بخش‌های مختلف بازار رصد می‌شد و براساس میانگین، قیمت کارخانه 5درصد کمتر از آن بود.»
به گفته این فعال قطعه‌سازی، از این روش ظرف مدت 10سال استفاده شد، در حالی که شاخص رشد قیمت همه محصولات مثلا به 300درصد رسید، شاخص رشد قیمت خودرو از 100 به 113درصد رسید که به این ترتیب طی این مدت افزایش قیمت جزئی داشت.
نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که آیا با استفاده از این فرمول و روش، قیمت خودرویی مانند پراید به بالاتر از 40میلیون تومان نخواهد رسید، تاکید کرد: «در این شرایط اصلا نباید به این موضوع توجه کرد که قیمت خودروها به چه عددی می‌رسد. چراکه در این روش بازار به تعادل می‌رسد. نباید فراموش کرد که این روش در همان سال 76 که اشاره شد، به ایجاد تعادل قیمت خودرو در بازار انجامید.»
وی در رابطه با اینکه با توجه به اثربخش‌بودن این راهکار، چرا وزیر صنعت و سایر مسئولان چنین اقدامی نمی‌کنند، افزود: «بیشتر آن‌ها با این مساله موافق هستند. اما وقتی طرح‌های مشابه مطرح می‌شود، همیشه یکجا متوقف می‌شود و به اجرا نمی‌رسد.»
اظهارات نجفی‌منش در حالی مطرح می‌شود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه معتقد است: «با وجود اینکه شخصا از حامیان جدی تولید هستم، معنای چنین طرحی این است که خودروسازان می‌توانند همیشه مصرف‌کننده را تحت فشار بگذارند.»
رضا انصاری با بیان اینکه ابتدای سال 97 مدیران عامل خودروسازان اعلام کردند همه اقلام و کالاها گران شده، خودرو نیز باید گران شود، گفت: «ما با این استدلال موافق‌نبودیم. اما بعد از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تا 7درصد، خودروسازان آنقدر خودرو به بازار عرضه نکردند که قیمت به اینجا رسید. درواقع طی ماه‌های گذشته دو خودروساز بزرگ کشور فروش نقدی نداشته‌اند. حالا می‌گویند قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.»
وی در رابطه با این موضوع که شنیده می‌شود خودروساز با کسری قطعات مواجه است و به این دلیل نمی‌تواند خودرو به بازار عرضه کند، اظهار کرد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که این مساله صحت دارد، یعنی طی ماه‌های گذشته که باید برنامه‌ریزی و تدبیری اندیشیده می‌شد که امروز این وضعیت ایجاد نشود، هیچ‌کس کار موثری انجام نداده است. من بر این مساله تاکید دارم که حالا پاسخ و هزینه این سوءمدیریت را مردم باید بدهند.»
خبر فارسی
تازه های سایت
