گل به خودی ترامپ در خودروسازی

به گزارش پدال نیوز، برخلاف ادعای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در رابطه با حمایت از صنعت خودروی این کشور که منجر به اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به آمریکا شد، بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند هزینه‌های این سیاست برای شهروندان و خودروسازان آمریکایی بسیار گزاف خواهد بود. به گفته آنها، این سیاست تعرفه‌ای در واقع در تضاد با اهداف اصلی ترامپ در زمینه افزایش فرصت‌های شغلی، رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان، رهایی از مالیات و امنیت صنعت خودرو است.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سرانجام به گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست تعرفه‌ای خود پایان و در ماه آگوست از اعمال تعرفه‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور خبر داد.ترامپ واردات خودرو به ایالات‌متحده آمریکا را تهدیدی برای امنیت‌ملی این کشور قلمداد می‌کند. او همچنین معتقد است که این اقدام (افزایش تعرفه واردات خودرو) می‌تواند منجر به افزایش اشتغال در صنعت خودروی آمریکا شود. نشریه فوربس در گزارشی با به تمسخر گرفتن این توجیه ترامپ، می‌نویسد: ترامپ معتقد است که خودروهای وارداتی تهدید امنیت‌ملی برای ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شوند، به آن معنا که اکنون تمامی خودروهای خارجی که در گاراژهای این کشور  هستند، هر کدام دشمنی برای آمریکا به‌شمار می‌روند.این نشریه در ادامه می‌نویسد: «این در حالی است که کمیته بهداشت، کار و بازنشستگی سنای ایالات‌متحده آمریکا در گزارشی از پیامد‌های یک ماهه اعمال تعرفه‌های تجاری بر خودرو از سوی دولت ترامپ پرده برداشته است.کمیته بهداشت، کار و بازنشستگی سنای ایالات‌متحده آمریکا هرچند این هدف را قابل توجیه عنوان کرده ، با این حال اعمال تعرفه‌ بر واردات خودرو به آمریکا را موضوعی دانسته که در مجموع تاثیری منفی بر مجموع میزان اشتغال خواهد گذاشت. طبق گزارش کمیته موردنظر، این پیامد منفی شامل صنعت خودروی ایالات‌متحده نیز خواهد شد. از تبعات دیگر این اقدام می‌توان به افزایش هزینه خرید خودرو در آمریکا اشاره کرد که این موضوع دلیلی محکم است تا اعمال تعرفه‌های تجاری را غیرمنطقی بدانیم. مثال تاریخی برای تایید این موضوع، تجربه گذشته ایالات‌متحده آمریکا در این ماجرا است. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، آمریکا محدودیت‌های تجاری را بر شرکت‌های خودروسازی ژاپنی ‌مانند هونداموتورز و تویوتاموتورز که در آن برهه از زمان با سرعت بالایی در حال رشد بودند، اعمال کرد. تحقیقات جامعی که در این زمینه توسط محققان اندیشکده بروکینگز انجام گرفت، نشان داد که این محدودیت‌های تجاری تنها میان سال‌های ۸۲ تا ۸۵ منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری رفاه مشتریان آمریکایی شده‌ است. این در حالی است که بر این اساس، افزایش تولید خودرو در پی این سیاست، ۳/ ۱ میلیون دستگاه بود که از منظر اقتصادی با توجه به هزینه‌های ایجاد شده،  توجیهی نداشته ‌است.
 
از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های خودروسازی آمریکایی برخی از قطعات خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند که اعمال تعرفه بر این قطعات می‌تواند به افزایش هزینه تمام شده این خودروها و عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی از محصولات آمریکایی منجر شود. دیگر جنبه منفی این سیاست آن است که اکنون آمریکا با صادرات ۵۰ میلیارد دلاری خودرو پس از آلمان و ژاپن در رتبه سوم ایستاده است. این بدان معنا است که اگر  کشورهای دیگر نیز در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه‌های سنگینی را به خودروهای صادراتی آمریکا تحمیل کنند، این موضوع سبب نابودی بخش عمده‌ای از اشتغال در صنعت خودروی این کشور خواهد شد. اما موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون نیز در گزارشی دیگر به بیان پیامدهای اعمال تعرفه بر واردات خودرو به آمریکا پرداخته است. این موسسه اعلام کرد: پیامد کوتاه‌مدت تعرفه‌هایی که وزارت بازرگانی بر خودروهای وارداتی اعمال کرده است می‌تواند به کاهش ۵/ ۲ درصدی در زمینه اشتغال بخش خودروی ایالات‌متحده منجر شود. این رقم در صورت اقدام تلافی‌جویانه شرکای تجاری واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های تجاری، می‌تواند با رسیدن به ۵ درصد موجب نابودی ۶۰۰ هزار شغل در خودروسازی ایالات‌متحده آمریکا شود. همچنین در این صورت، ۱۱۷ هزار فروشنده خودرو در آمریکا شغل خود را از دست خواهند داد. البته در صورتی که تعرفه‌های تجاری تلافی‌جویانه از سوی دیگر کشورها اعمال نشود (که به نظر بعید است) این سیاست موجب افزایش ۹۲ هزار شغل خواهد شد. این در حالی است که ایالات‌متحده آمریکا برای ایجاد این میزان شغل باید بهای گزافی پرداخت کند. این تعداد شغل در ازای کاهش ۱/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و نابودی ۲۵۰ هزار شغل در دیگر بخش‌های اقتصاد ایالات‌متحده حاصل می‌شود. به عبارت دیگر در بهترین سناریو ۱۵۷ هزار شغل در آمریکا از بین خواهد رفت.اما گذشته از گزارش‌های موجود، یک گروه تجاری شامل جمعی از خودروسازان بزرگ نیز کمتر از سه ماه قبل و پیش از اعمال تعرفه‌های تجاری بر واردات خودرو به ایالات‌متحده آمریکا،  اعلام کردند اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو به بهانه تهدید امنیت ملی این کشور، هزینه‌های گزافی را متوجه شهروندان آمریکایی خواهد کرد.به گفته آنها، این سیاست تعرفه‌ای، سالانه ۴۵ میلیارد دلار معادل پنج هزار و ۸۰۰ دلار به ازای هر خودرو، برای مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه در برخواهد داشت.به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه سازندگان خودرو متشکل از گروهی است که نمایندگی شرکت‌های جنرال‌موتور، فولکس‌واگن، تویوتاموتور و دایملر و دیگر خودروسازان بزرگ را بر عهده دارد. در اطلاعیه این گروه آمده است: این تعرفه مالیاتی بر مبنای فروش سال ۲۰۱۷، هزینه تقریبا ۴۵ میلیارد دلاری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی خودروهای وارداتی تحمیل خواهد کرد و این مساله مزایای کاهش مالیات را از بین می‌برد. همچنین وقتی مصرف‌کنندگان، هم از خودروسازان آمریکایی و هم از شرکت‌های خودروساز خارجی، خرید می‌کنند، برای تامین قطعات نیز هزینه‌های بالاتری نسبت به دوران قبل از اعمال تعرفه‌های تجاری، باید بپردازند.
 
فایننشال تایمز نیز در گزارشی با هشدار درباره افزایش هزینه خرید خودرو در آمریکا به‌دنبال اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی، نوشت: تعرفه‌های ۲۵ درصدی سبب اضافه شدن ۶ هزار و ۷۰۰ دلار بر قیمت یک خودروی ۳۰ هزار دلاری وارداتی به ایالات‌متحده آمریکا خواهد شد. موسسه تحقیقات خودرو‌سازی هم در تحقیقات خود اعلام کرده‌است که این تعرفه‌ها منجر به افزایش هزینه چهار هزار و ۴۰۰ دلاری به خودروهای وارداتی و دو هزار و ۳۰۰ دلاری به خودروهای خارجی مونتاژ شده در آمریکا می‌‌شود. از سوی دیگر این موضوع منجر به افزایش ۷۳ میلیارد دلاری مالیات دهندگان آمریکایی نیز خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد با توجه به توان خرید طبقه متوسط، دولت ترامپ با کاهش حداقل ۲۹ درصدی مالیات (از این ناحیه) مواجه خواهد شد. سنای آمریکا نیز در گزارشی به بررسی تبعات اعمال تعرفه‌های تجاری بر خودروهای وارداتی به آمریکا پرداخته است. براساس این گزارش،  اعمال تعرفه‌های ۲۵درصدی بر خودرو و قطعات وارداتی به آمریکا، در تضاد با اولویت‌های اصلی دولت ترامپ درباره افزایش فرصت‌های شغلی، رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان، رهایی از مالیات و امنیت صنعت خودروی این کشور است.