استیضاح وزیر صنعت پابرجاست

به گزارش پدال نیوز به نقل از موج، وضعیت بازار خودرو در ماه های اخیر با چالش های بسیاری همراه شده است، این مشکل از زمانی بروز کرد که آمریکا از برجام خارج شد و دو خودروساز فرانسوی کم کم از ادامه همکاری با ایران پا پس کشیدند و دو خودروساز داخلی نیز به دلیل اینکه بخشی از قطعات خود را به صورت وارداتی تامین می کردند پس از تهدید دولت ترامپ به آغاز تحریم های جدید با مشکلاتی مواجه شدند، زیرا هنوز نتوانسته اند ساخت آنچه که بعنوان تولید ملی به بازار عرضه می کنند را به طور کامل از طریق قطعه سازان داخلی تهیه کنند. از طرف دیگر تعامل مناسبی نیز با قطعه سازان ندارند و بسیاری از آن ها طلب های کلانی از این دو خودروساز دارند.
 
با همه این احوالات در چند ماه اخیر با وجود حمایت تمام قد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آن ها بازهم نواقص صنعت خودرو کشور نمایان شد و دو خودروساز درمانده تر از همیشه به کاهش عرضه و کاهش تولید پرداختند و این مسئله باعث شد خودروی پراید که نازل ترین کیفیت را دارد و قرار بود تا پایان سال تولید آن متوقف شود و با دو برابر قیمت در بازار خرید و فروش شود. پس از این مسائل خبرها حکایت از آن داشت که مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تحت فشار قرار دادن هیات دولت به دنبال حذف شورای رقابت و واگذاری اختیار قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برآمده است.
 
یک عضو هیات رییس کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه نتیجه واگذاری اختیار قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت باید در بازار به نفع مردم نمایان شود گفت: اگر در فرصت کوتاهی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تنظیم بازار داده شده به درستی عمل نشود به طور قطع تصمیم های جدیدی اتخاذ خواهد شد. از طرف دیگر وظیفه ذاتی این وزارتخانه تنظیم بازار خودرو است.
 
سیاست هایی که فسادزا شد
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکسال گذشته سیاست هایی را برای محدودیت واردات خودرو تدوین کرد و همین مسئله باعث اخلال در بازار خودرو شد، به گونه ای که در ادامه ممنوعیت خودروهای خارجی در یک بازه زمانی یک ماهه باعث شد قیمت خودرو به دو برابر قیمت سال ۹۶ برسد.
 
یک کارشناس خودرو با انتقاد به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار موج گفت: در ابتدا باید به دستگیری میثم رضایی رییس انجمن صنفی کارفرمایان واردکننده خودرو اشاره کنم که برآیند سیاسی کارها بود، زیرا در یک دوره همسو با وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلویزیون مصاحبه می کرد و همین ادعاها در تلویزیون درباره ادامه همکاری پژو و رنو با ایران حتی در زمان تحریم ها باعث شد فضای واقعی برای ایجاد آمادگی و تصمیم گیری درست شکل نگیرد، در حالی که در همان زمان ما هشدار داده بودیم که در زمان تحریم ها خودروسازان خارجی از ایران می روند.
 
مهدی دادفر با بیان اینکه «میثم رضایی» به عنوان مظنونی که به تازگی بازداشت شده است پیش از این بر پایه منافع شخصی موضع گیری می کرد افزود: این فرد حتی در یک دوره ای مقابل سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت قرار گرفت، زیرا در آن زمان سازمان توسعه تجارت اجازه واردات خودرو به او نداد. به عبارت دیگر شرکت او نمایندگی نبود.
 
او درباره اقدامات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خودرو نیز تصریح کرد: گرچه از ابتدا با قیمت گذاری شورای رقابت مخالف بودم، اما حذف آن به شرط این بود که فضا رقابتی باشد، نه اینکه در فضای انحصاری شورای رقابت را حذف کنند. در واقع شورای رقابت نهاد نظارتی، فرا قانونی است، اما عملکرد سازمان حمایت وابسته به وزارت صنعت است. از طرف دیگر خودروسازها وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و حتی مدیرکل وزارت صنعت نیز خود یکی از هیات مدیره شرکت های خودرویی است. حال مسئله این است که چطور در چنین مجموعه ای قرار است قیمت گذاری خودرو انجام شود؟
 
دادفر با تاکید بر اینکه عملکرد وزیر در بخش تجارت ضرورت استیضاح را تایید می کند گفت: در حال حاضر باید بررسی کنیم که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مداخله گرا یا دولت تسهیل گرا بوده است؟ در واقع در کشورهای توسعه یافته دولت ها مداخله گرا نیست، اما برعکس در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که کاملا مداخله گراست و سیاست های مخالف با رویکرد نظام را اجرا کرده و حتی زمینه های فساد را به وجود آورده است.
 
به تازگی نیز غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نیز به در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تحت تعقیب قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در پرونده قاچاق غیرقانونی خودرو پای برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان است.