کاهش وابستگی خودروسازان به بانک‌ها؛چگونه؟

به اعتقاد کارشناسان، سال‌ها است در ایران، صنعت خودرو و سیستم بانکی رابطه‌ای ناهمسو با یکدیگر دارند و در این سال‌ها، هیچ کدام از عملکرد یکدیگر رضایت نداشته‌اند و هر چه جلو رفته، این رابطه تیره‌تر و بیمارتر شده است.

جدل خودروسازان و بانک‌ها

اما ببینیم جزئیات ماجرای «صنعت خودرو و سیستم بانکی» چیست و چه شده که خودروسازان از بانک‌ها شاکی هستند.

به گفته اهالی صنعت خودرو، سیستم بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا، حامی و محرک صنایع، به‌ویژه خودروسازی است، اما در ایران، بانک‌ها صنعت خودرو را به چشم منبع درآمد می‌بینند و نه تنها کمکی به چرخیدن چرخ این صنعت نمی‌کنند که چوب نیز لای چرخش می‌گذارند.

انتقاد و اعتراض اصلی فعالان صنعت خودرو، به نرخ سود بانکی است، چه آنکه به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، بانک‌ها بابت وام‌های پرداختی به آنها، سود زیادی (گاهی تا بیش از 35 درصد) طلب می‌کنند و این موضوع از چند جهت (خصوصا از جنبه هزینه تولید) به جاده مخصوصی‌ها ضرر می‌زند. خودروسازان تاکید دارند که بهره بالای بانکی، به‌طور مستقیم بر هزینه تولید خودرو اثر گذاشته و آن را صعودی می‌کند و در نتیجه، قیمت تمام شده محصولات خودروسازان بالا می‌رود و منجر به عرضه خودروهای گران به بازار می‌شود.

به گفته اهالی صنعت خودرو، یکی دیگر از اثرات بهره بالای بانکی بر این صنعت، سنگین شدن تعهدات مالی خودروسازان به سیستم بانکی است، چه آنکه شرکت‌های خودروساز معمولا نمی‌توانند اقساط وام دریافتی خود را سر وقت بپردازند و در نتیجه مشمول جریمه شده و مجبور می‌شوند پول بیشتری را به حساب بانک‌ها واریز کنند.

خودروسازان و قطعه‌سازان کشور همچنین از کمبود وام و تسهیلات بانکی نیز گله کرده و عنوان می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی موردنیاز را در اختیارشان قرار نمی‌دهند و از همین رو تولید خودرو همواره لنگ و معطل سیستم بانکی است. انتظار خودروسازان این است که سیستم بانکی، وام و تسهیلات لازم را به قدر کفایت و البته با بهره‌ای کم در اختیار آنها بگذارد تا پول به خزانه شان وارد و تولید از رونق نیفتد و کارگران بیکار نشوند. این در حالی است که به گفته خودروسازان، بانک‌ها مطابق میل آنها رفتار نکرده و وام کم با بهره بالا در اختیار صنعت خودرو قرار می‌دهند.

در مقابل البته بانک‌ها نیز دلایل خود را در قبال رفتارشان با خودروسازان دارند، از جمله اینکه می‌گویند، شرکت‌های خودروساز جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند و از طرفی، محدودیت‌های مالی و همچنین وجود برخی قوانین، اجازه ارائه تسهیلاتی بیش از این را به صنایع خودرو و قطعه کشور نمی‌هند. در این شرایط یک پرسش بزرگ مطرح است؛ اینکه آیا سیستم بانکی ملزم به پرداخت تسهیلات به خودروسازان است؟ به‌عبارت بهتر، اصلا توجیه دارد که خودروسازان نیاز مالی شان را حتما از طریق بانک‌ها تامین کنند؛ آیا راه دیگری برای تامین نقدینگی خودروسازان وجود ندارد؟

پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش (ملزم بودن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به خودروسازان) منفی است، به نحوی که می‌گویند، صنعت خودرو نباید همه تخم مرغ‌هایش را در سبد سیستم بانکی بگذارد.

به گفته آنها، وحی منزل نیست که خودروسازان فقط از راه بانک به نقدینگی برسند، آن هم در شرایط فعلی که به قول خودشان (شرکت‌های خودروساز)، سیستم بانکی سود بالایی را در ازای پرداخت وام و تسهیلات، از شرکت‌های خودروساز طلب می‌کند.

کارشناسان حتی این را هم می‌گویند که در شرایط موجود، خودروسازان باید به دنبال یافتن منابع مالی جدیدی به جای بانک‌ها و یا در کنار سیستم بانکی باشند؛ زیرا ادامه این وضع، نتیجه مثبتی را به همراه نخواهد داشت، چه آنکه تا به امروز نیز نداشته است.

به باور کارشناسان، اگر صنعت خودرو بتواند منابع مالی جدیدی برای خود تعریف کند، از دو جهت سود خواهد برد؛ اول اینکه می‌تواند با سرعت بیشتر و دردسر کمتری، نقدینگی به خزانه خود واریز کند و دوم اینکه تا حد قابل توجهی از شر بهره بالای بانکی راحت خواهد شد.

در مقابل این اظهارنظر کارشناسان، فعالان صنعت خودرو معتقدند که نه این صنعت؛ بلکه سایر صنایع داخلی نیز بدون حمایت سیستم بانکی، توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. به گفته آنها، در کشورهای صاحب صنعت خودرو، بانک‌ها وام و تسهیلات موردنیاز خودروسازان را با بهره بسیار پایین (زیر 5 درصد) تامین می‌کنند و از همین رو، تولیدکننده دغدغه مالی چندانی ندارد و رابطه‌اش با سیستم بانکی نیز سالم و مثبت است.

فعالان صنعت خودرو بر این باورند که سیستم بانکی باید پشت این صنعت بایستد و حتی اگر خودروسازان از منابع مالی جدید نیز استفاده کنند، باز هم از وام و تسهیلات بانکی بی‌نیاز نخواهند بود؛ به‌عبارت بهتر، وابستگی خودروسازی به بانک‌ها را می‌توان کم کرد، اما امکان از بین بردن آن نیست.

در این شرایط، اما کارشناسان معتقدند جدا از اینکه حق با صنعت خودرو است یا سیستم بانکی، مساله مهم‌تر، به کار بستن راهکارهایی برای تامین‌مالی خودروسازان از منابعی به جز بانک است. به‌عبارت بهتر، باید منابع مالی دیگری غیر از سیستم بانکی را برای صنعت خودرو در نظر گرفت تا وابستگی خودروسازان به بانک‌ها کم شود و «تولید» معطل وام و بهره بانکی نماند. حالا پرسش اینجاست که آیا خودروسازان می‌توانند نیاز مالی خود را از منابعی به جز بانک تامین کنند؟ اگر پاسخ مثبت است و منابع دیگری برای تزریق پول به صنعت خودرو وجود دارد، خودروسازان چگونه می‌توانند از وجود آنها بهره ببرند؟ و پرسش دیگر اینکه نقش دولت در این ماجرا چیست؟ آیا اصلا دولت وظیفه‌ای در راستای یافتن منابع جدید مالی برای صنعت خودرو دارد و می‌تواند برای کاهش وابستگی خودروسازان به سیستم بانکی، قدم پیش بگذارد؟

کاهش وابستگی به بانک‌ها، چگونه؟

اما پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش که «آیا امکان تامین نیاز مالی خودروسازان از منابعی به جز بانک‌ها، وجود دارد»، مثبت است. به اعتقاد آنها، «فروش اموال مازاد»، «پیش فروش محصولات» و «افزایش سرمایه» از جمله مهم‌ترین موارد جایگزین وام بانکی به‌شمار می‌روند که اگر شرایط مهیا باشد، استفاده از آنها، عواقب مثبتی را در مقایسه با سیستم بانکی، در پی خواهد داشت.

در این بین، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خودروسازان چند راه برای تامین‌مالی دارند، به دنیای اقتصاد می‌گوید: در شرایط فعلی، بهترین راه برای تامین‌مالی خودروسازان، پیش فروش محصول است.

وی تاکید می‌کند: البته راه‌های دیگری مانند فروش اموال مازاد و غیر مولد، چاپ اوراق مشارکت با نظارت بانک مرکزی و افزایش سرمایه نیز برای تامین‌مالی خودروسازان وجود دارد، اما هیچ کدام به اندازه پیش فروش، اثربخش نیست.

به گفته لیلاز، خودروسازان دنیا تنها حدود 10 درصد از نیاز مالی خود را از منابع بانکی تامین می‌کنند و باقی آن از سایر منابع تامین می‌شود، بنابراین خودروسازان ایرانی نیز می‌توانند با رفتن به سراغ منابعی به جز بانک، پول به خزانه خود تزریق کرده و از وابستگی شان به بانک‌ها کم کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت نیز می‌تواند جزو راهکارهای تامین نقدینگی باشد، می‌گوید: در حال حاضر بازار خودرو راکد است و مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز حاضر به خرید نیستند، با این حساب، افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و باید به عنوان حربه آخر و در صورت به نتیجه نرسیدن سایر راهکارها، به کار بسته شود.

اظهارات لیلاز در شرایطی است که یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشور اعتقاد دارد در این شرایط، دولت باید به ماجرا ورود کرده و مقدمات تامین نقدینگی خودروسازان از راهی به جز بانک را فراهم کند.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سبب به هم ریختن این بازار شده است، «پیش فروش محصول» نمی‌تواند راهکار مطمئنی برای کاستن از وابستگی خودروسازی به سیستم بانکی باشد.

این مدیر ارشد می‌افزاید: درست است که فروش اموال مازاد نیز راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی به‌شمار می‌رود، اما با توجه به رکود موجود در کشور، خودروسازان تمایلی به این روش ندارند؛ زیرا نمی‌توانند دارایی‌های خود را با قیمت مناسبی بفروشند.

به گفته وی، افزایش سرمایه نیز با وجود اینکه در کل روش موثری در تامین نقدینگی است، اما در شرایط فعلی نمی‌تواند چندان راهگشا باشد؛ زیرا نه سهامداران حقیقی (مردم عادی) توانایی مشارکت در این راهکار را دارند و نه دولت (سهامدار حقوقی) پولی بابت افزایش سرمایه خودروسازان پرداخت خواهد کرد.

او در نهایت تاکید می‌کند که دولت می‌تواند نقش موثری در بهبود روند تامین‌مالی خودروسازان و کاهش وابستگی آنها به سیستم بانکی داشته باشد، هرچند با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در این مساله روبه‌رو است.

به گفته این مقام ارشد صنعت خودرو، آنقدر از خودروسازی بد می‌گویند که دولت جرات ندارد به این صنعت پول تزریق کند، آن هم در شرایطی که صنعت خودرو ایران از ظرفیت تولید زیادی برخوردار بوده و برای رشد تیراژ فقط نیازمند ترزیق نقدینگی است.

وی اما در پاسخ به این پرسش که خودروسازان تاچه حد می‌توانند بابت تامین‌مالی، روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنند، می‌گوید:فعلا نباید روی این موضوع حساب خاصی باز کنیم؛ زیرا کشور هنوز مشمول تحریم است و خارجی‌ها در این اوضاع و احوال، ریسک سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران را قبول نخواهند کرد.

اما ببینیم فعالان صنعت خودرو در مورد راه‌های کاهش وابستگی این صنعت به سیستم بانکی چه می‌گویند.

در این بین، محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است دولت باید شرایط ورود خودروسازان به بازار سرمایه را فراهم و اجازه دهد آنها اوراق مشارکت منتشر کنند. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس نیز در این مورد اعلام آمادگی کرده است، می‌گوید: باید شورایی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان، تشکیل و چگونگی فروش اوراق مشارکت توسط شرکت‌های خودروساز، بررسی و تعیین شود.

نجفی منش در ادامه، فروش اموال مازاد از جمله سایت‌های داخلی و خارجی بلا استفاده و غیر اقتصادی خودروسازان را راه دیگری برای تامین نقدینگی دانسته و تاکید می‌کند: در حال حاضر برخی سایت‌های داخلی و خارجی خودروسازان اصلا توجیه اقتصادی ندارند و باید فروخته شوند، چه آنکه این کار سبب کاهش وابستگی صنعت خودرو به سیستم بانکی خواهد شد.