رفع اتهام خودروسازان از احتکار با همکاری گمرک میسر می شود

به گزارش پدال نیوز ، قطعه سازان نیز ضمن تایید اظهارات خودروسازان، دلیل این روند ایجاد رانت در تامین مواد اوایه خود و همچنین کاهش ظرفیت تولید به کمتر از 40 درصد عنوان می کنند. به اعتقاد آن ها هرگونه انبارداری مصداق احتکار نیست و خودروسازان قادر به ارایه خودروهای تولیدی به مشتریان نیستند چرا که برخی از خودروها حتی در انتظار برای تامین برف پاک کن هستند.
 
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با  «عصر خودرو» با رد هرگونه احتمال احتکار از سوی خودروسازان اظهار کرد: انبار خودروهای تولیدی خودروسازان در سایت های مختلف به دلیل کمبود قطعه است به طوری که به نمایندگی از بیش از هزار قطعه ساز اعلام می کنم که ظرفیت تولید قطعه سازان به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه به کمتر از 40 درصد کاهش یافته است و اگر قطعه سازان روزانه وظیفه تولید هزار قطعه از یک مدل را داشته اند هم اکنون ظرفیت موجود تنها توان تولید روزانه 400 قطعه را فراهم می کند.
وی افزود: بخشی از مواد اولیه وارداتی قطعه سازان در گمرک ها مسدود است در عین حال تغییرات روزانه آیین نامه ها، ارز مبدا، مرجع ، ثانویه و ... باعث ایجاد سردرگمی به وجود آورده که توان ترخیص کالا از گمرکات را گرفته است و بالطبع در این شرایط توان تولید وجود ندارد. از سوی دیگر مواد اولیه داخلی علاوه بر افزایش قیمت 100 درصدی با مشکل تامین در بازار مواجه هستند به طوری که قطعه ساز قادر نیست مواد اولیه مورد نیاز خود همچون مس، آهن و پتروشیمی را با وجود منشا داخلی این مواد، به راحتی تامین کند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران تاکید کرد: اگر در یکی دو ماه اخیر مشکل کسری قطعه تنها شامل دو تا سه شرکت بزرگ قطعه سازی بود، امروز این وضعیت 70 شرکت قطعه ساز را دچار بحران قطعه و خواب خط کرده و با ادامه این روند تا پایان شهریور پیش بینی می شود تعداد شرکت هایی که امکان تامین قطعه را نداشته باشند، به بالای 150 شرکت برسد.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به رانت ایجاد شده در تامین مواد اولیه قطعه سازان تصریح کرد: با رانت ایجاد شده توان تامین مواد وجود ندارد و تا زمانی که مواد اولیه تولید در اختیار نباشد، توان تولید در صنعت قطعه نیز وجود ندارد و در شرایطی که قطعه ساز قادر به تولید نباشد، خودروساز نیز با کسری قطعه مواجه و تیراژ خودروساز کاهش می یابد و خودروهای تولیدی نیز به دلیل کمبود قطعات و مواد اولیه وارداتی قابلیت تجاری شدن ندارند بنابراین خودروهای انبار شده، احتکار نشده بلکه دچار کسری قطعه بوده و قابلیت سوار شدن ندارند و خودرویی که برای نمونه فاقد برف پاک کن است، قابل تحویل به مشتری نیست.
بیگلو تاکید کرد: خودروهایی که در حال حاضر در انبارها دپو شده اند، نقصی داشته و تجاری نشده اند و در صورت ترخیص قطعات از گمرک خودروهای به صورت کامل تکمیل و تحویل مردم خواهند شد.
وی با بیان اینکه آن چه در این شرایط مهم به نظر می رسد، شرایط آینده است، اظهار کرد: به فرض تکمیل این خودروها و روانه کردن آن ها به بازار آن چه مهم به نظر می رسد اینست که از این به بعد شرایط چگونه خواهد بود چرا که بحث های قیمتی جدیدی با نرخ ارز جدید مطرح می شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه داد: قطعه سازان تاکنون خرید خود را با ارز 4200 تومانی انجام می دادند هرچند که در قرارداد با خودروساز قیمت قطعات با ارز 3200 تومانی محاسبه شده اما با افزایش چشمگیر نرخ ارز، از این پس بحث های قیمتی بیش از پیش به قطعه سازان فشار وارد خواهد کرد چرا که قرار است ارز مورد نیاز خود را از منشا خارجی و بازار ثانویه با رقمی بیش از 8 هزار تومان تامین کنند در این شرایط این پرسش مطرح می شود که خودروساز چه افزایش قیمتی به قطعه ساز خواهد داد.
بیگلو با اشاره به عزم جدی مجلس و دولت با هدف ترخیص هرچه سریع تر قطعات دپو شده در گمرکات اظهار کرد: با وجود تصمیم چند ماهه مبنی بر ترخیص قطعات از گمرک نابسامانی کار باعث شده هیچ کدام از قطعه سازان توان ترخیص قطعات خود از گمرک را نداشته باشند چرا که سیستم بروکراسی و کاغذبازی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک و سایرنهادهای ذیربط باعث شده امکان ترخیص قطعات از گمرک وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از این مواد اولیه ماه ها است وارد گمرک شده اما به دلیل صادر نشدن مجوز ترخیص یا از سوی گمرک به عنوان کالای متروکه اعلام شده و گمرک نسبت به ضبط آن ها اقدام خواهد کرد و یا به دلیل باقی ماندن طولانی مدت در انبارها به زمان انقضای خود رسیده اند چرا که برخی از مواد اولیه تاریخ مصرف مشخصی دارند که لازم است به این موارد توجه جدی شود هرچند که تاکنون اقدام اجرایی مفیدی در این زمینه انجام نشده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخصوص اجرای مصوبه بند 5 هیات وزیران و معافیت قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از فاکتورهای تشویقی اظهار کرد: از آن جا که هیچ اقدامی به صورت سیستماتیک انجام نمی شود، هنوز هیچ قطعه سازی از مصوبه اخیر دولت و معافیت ارزی منتفع نشده و قطعه سازان همچنان با مشکلاتی مواجه هستند و بانک ها نیز به دلیل درگیری با سیستم بوروکراسی تا این لحظه موفق به اجرای آن نشده اند.
این فعال صنعت قطعه در تشریح پیشنهاد انجمن قطعه سازان برای گذر از این بحران تصریح کرد: از 4 ماه پیش انجمن قطعه سازان پیشنهاد داد که در صورت تغییر مرجع ارز برای فعالان این حوزه، مبنای محاسبه قبض انبار یا بارنامه کالا قرار گیرد و از تاریخ مشخصی هرکالایی با قبض انبار و بارنامه با این تاریخ مشمول ارز آزاد شود تا بروکراسی و کاغذبازی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک و گمرک از بین برود که تاکنون پاسخی به این پیشنهاد داده نشده است.   
بیگلو گفت: تمام پیش بینی های انجمن قطعه سازان و هشدار های مکرر آنها در چند ماه اخیر در حال تحقق است و هر روز که می گذرد بحران تولید در این صنعت جدی تر و سیستم تولید در حال قفل شدن است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به برخی از اخبار و گزارش ها مبنی بر تکمیل و عرضه 30 تا 45 هزار دستگاه خودرو طی روزهای آینده گفت: این تعداد خودرو به زودی از سوی شرکت های خودروساز به بازار عرضه می شود چرا که خودروسازان قطعات مورد نیاز را به نحوی در تعطیلات تابستانی تکمیل کرده اند که البته با توجه وضعیت حاکم بر جریان ترخیص قطعات باقی مانده در گمرک به نظر می رسد قطعه ساز و یا خودروساز مابه التفاوت نرخ ارز آن را پرداخت و قطعات را ترخیص و نقص این خودروها برطرف کرده اند که این روند نشان از رد هرگونه مصداق احتکار از سوی خودروسازان است.
 
گزارش :میترا ممسنی