پدال نیوز- وزارت صنعت، معدن و تجارت در سکانس بعدی سریال ناکارآمدی تنظیم بازار خودرو تصمیم گرفت تنظیم بازار خودرو را به سازمان حمایت که حتی توان تنظیم بازار نخود و لوبیا را ندارد بسپارد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، شب گذشته اخباری به نقل از وزیر صنعت منتشر شد مبنی بر اینکه براساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی سران قوا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت تعیین شده و عملا شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف شده است.
در این خبر که از صدا و سیما پخش شده آمده است که مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف شدند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند.
همچنین در ادامه این خبر آمده است که یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که اسم وی نیز اعلام نشده گفته است که طبق گزارش وزیر صنعت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تا سقف 7.5 میلیون و بیش از 45 میلیون تومان تا سقف 9.5 میلیون تومان با مصوبه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت داشتند.
این اخبار در حالی منتشر شده که روز گذشته جلسه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو برگزار شد و ولی ملکی عضو شورای رقابت در خصوص نتایج جلسه به خبرنگار فارس گفت: اعضا شورای رقابت و خودروسازان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و واحد اقتصادی شورای رقابت هم وضعیت تولید و بازار خودرو را تشریح کرد.
این عضو شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا با ارسال درخواستی از سوی شورای رقابت به بانک مرکزی تورم بخشی - نقطه به نقطه 5 ماه نخست سال 97 دریافت شود تا براساس این تورم در مورد قیمت خودرو در جلسه دیگر شورای رقابت تصمیمگیری شود.
البته یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، کنار گذاشتن شورای رقابت از شمول قیمت گذاری خودرو را تایید کرد و اعلام کرد از این پس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع قیمتگذاری خودرو خواهد بود.
این فعال صنعت خودرو هیچگونه اظهار نظری در رابطه با مجوز صادر شده برای افزایش قیمت خودرو نکرد.
با انتشار این اخبار این سوال در اذهان عمومی ایجاد میشود که آیا سازمان حمایت که از عهده تنظیم بازار نخود و لوبیا و کالاهای اساسی بر نیامده است توان تنظیم بازار خودرو را دارد؟ و آیا ساختارهایی مانند شورای رقابت که با زحمت و ابرام کارشناسان در طول زمان طولانی شکل گرفتهاند به سرعت و یک شبه باید از حیز انتفاع خارج شوند؟ و آیا این رویه تصمیمگیریهای یک شبه درباره ساختارهای اقتصادی در کوتاه مدت و طولانی مدت به نفع کشور خواهد بود؟