از این سوراخ پیشتر گزیده شده‌ایم

به گزارش پدال نیوز ، روزنامه ایران در یادداشتی، آورده است: روشن است که حدی از افزایش قیمت خودرو نیز مثل هر کالای دیگر بویژه اگر کالا سرمایه‌ای باشد، امری طبیعی است. ولی بالا رفتن قیمت آن در چند ماه گذشته بیش از انتظار بوده است و به طور طبیعی فشاری را بر جامعه و مردم وارد می‌کند. ولی از سوی دیگر وجود قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت برای خودروهای تولید داخل، موجب بروز شکاف و رانت بزرگی میان قیمت کارخانه با قیمت بازار شده است. به طوری که در برخی از خودروها به ده‌ها میلیون تومان بالغ می‌شود. به عبارت دیگر هر کس یک دستگاه از این خودرو را از کارخانه بخرد، می‌تواند بلافاصله آن را با قیمت ده‌ها میلیون بالاتر بفروشد و سود زیادی ببرد. بدیهی است که تقاضا برای خرید چنین کالای پرسودی به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و طبیعی‌تر اینکه تمام این فرآیند آلوده به فساد خواهد شد زیرا هیچ تولید‌کننده‌ای حاضر نیست که تولید خود را با این تفاوت قیمت به متقاضیان عادی بدهد.
 
بنابراین چه کار باید کرد؟ در ابتدا به نظر می‌رسد که فقط دو راه وجود دارد؛ یا باید اجازه داد که کارخانه خودروهای خود را به قیمت بازار بفروشد، یا به قیمت مصوب عرضه کند. اگر به قیمت بازار بفروشد این سود اضافه نصیب کارخانه و صاحبان سهام می‌شود. افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود و افکار عمومی نیز آن را محصول توطئه کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو تلقی خواهند کرد. اگر کارخانه‌ها مجبور به فروش خودروها به قیمت مصوب باشند، متقاضیان صدها برابر عرضه خواهند بود. بدون تردید این فرآیند آلوده به فساد می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه هیچ تأثیری بر قیمت نهایی خودرو نخواهد داشت و سود مذکور به جیب افراد معدودی که خوش‌شانس یا خوش‌پارتی! هستند، خواهد رفت و برای مردم چیزی نخواهد ماند.
 
از این رو شورای رقابت آمده تا مشکل را حل کند و رئیس آن اعلام کرد که: «پیشنهاد شورای رقابت برای فروش خودرو این است که به هر کس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود؛ سن خریدار بالای 18 سال باشد و تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشد.» ولی این راه نیز مشکل را برطرف نمی‌کند. زیرا اولاً فروش در حال حاضر هم با کد ملی است، خریداران هم عموماً افراد بالای 18 سال هستند، نداشتن حق فروش تا یک سال هم موضوعاً منتفی است، زیرا کسی نمی‌تواند وکالت را حذف کند. حتی اگر چنین هم شود، مشکل همچنان پابرجاست. زیرا این مسأله فاقد اهمیت است. هر کس حاضر است برای خود و خانواده‌اش خودرو را بخرد و تا یک سال نگهداری کند، بعد با قیمت بسیار بالاتر بفروشد. بنابراین گام گذاشتن در راه‌هایی که در 40 سال گذشته بارها و بارها رفته‌ایم و جز فساد و تخریب فضای کسب‌ و کار و رشد رذایل اخلاقی نتیجه دیگری نداشته، سیاستی درست نیست. پس چه باید کرد؟
 
بدترین راه همان پیشنهاد شورای رقابت است، چون نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این شرط ‌ها حتی اگر صد درصد رعایت شود، باز هم تقاضا صدها برابر عرضه است و جز به فساد و تباهی اخلاقی نمی‌انجامد. راهی است زیانبار و رسمیت دادن به فساد.
 
راهی که بدی کمتری دارد، این است که همه متقاضیان معلوم شوند و به صورت قرعه‌کشی به آنان خودرو داده شود. این راه فسادش کم است ولی عوارض اقتصادی آن وجود دارد و اینکه سودی مفت نصیب افرادی می‌شود که هیچ ریسکی را نپذیرفته‌اند. به علاوه فقط کسانی منتفع می‌شوند که پولدار هستند و سر مردم عادی بی‌کلاه می‌ماند.
 
راه سوم که عوارض آن کمتر از دومی است، عرضه خودرو به قیمت بازار و کنار رفتن شورای رقابت است. در واقع درست است که تولیدکنندگان خودرو در ایران به نسبت انحصاری هستند ولی قیمت نهایی خودرو به علت واردات و نیز عرضه میلیون‌ها خودروی مردم در بازار فاقد انحصار است. با این حال خوبی این شیوه آن است که سودش نصیب خودروساز و صاحبان سهام آن می‌شود. حداقل می‌توان گفت که خودروها را به صاحبان سهام بدهند و نه دیگران. به کسانی بدهند که پای سود و زیان کارخانه ایستاده‌اند. این کار موجب افزایش اشتغال و بهبود نسبی کیفیت هم خواهد شد.
 
راه چهارم که شاید بهتر از همه باشد، این است که قیمت مناسبی تعیین شود ولی فروش خودرو به قیمت بازار باشد، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و بازار یا بخش مهمی از آن نصیب عموم مردم شود. برای رفع فقر، احداث مدارس در مناطق کشور، برای رفع آلودگی هوا، برای تجهیز امکانات امداد و نجات تصادفات و برای هر سیاست مناسبی است صرف شود و برای امور خیری صرف شود که از کمبود منابع مالی در رنج است. با این کار نه قاعده بازار را نقض کرده‌ایم، نه رانت و فساد به کسی تعلق می‌گیرد و نه کارخانه از وضع ایجاد شده سوءاستفاده خواهد کرد و نه مابه‌التفاوت به جیب اندکی از افراد می‌رود، بلکه همه جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.