کارگران قطعه ساز تاوانِ کدام گناهِ ناکرده را می‌پردازند؟

چنین اخطاری گرچه خطاب به دولت است اما در ماهیت خود اعتراف به احتمال بیکاری 550 هزار کارگر این حوزه است. نامه‌ «اعلام بحران»، آژیر قرمز تعدیل است. نامه‌ای است که می‌تواند فضا را برای بیکار شدن چند صد هزار کارگر متخصص، آماده و هموار کند. این نامه‌ی تلخ دو بُعد ناراحت‌کننده دارد؛ اول اینکه نشان می‌دهد یک صنعت دیرپای شصت ساله در آستانه‌ی فروپاشی‌ست. علل و عوامل این فروپاشی هم هرچه که هست نمی‌تواند «فقط» بالا رفتن نرخ ارز و یا تحریم‌های اخیر باشد؛ اما بُعد دلهره‌آورتر دیگری هم دارد؛ چراکه می‌خواهند بازهم کارگران را قربانیِ بی‌تدبیری‌ها و کژکارکردی‌های اقتصاد کنند. شاید تعبیر «قشنگی» نباشد اما کاملاً درست است این که کارگران همواره نقش قربانی را دارند؛ چه عزا باشد و چه عروسی؛ فرقی نمی‌کند..... 

جدا از این نامه که مخاطب آن وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی است، قطعه‌سازان کشور نیز اعلام کرده‌اند بیش از 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نزد خودروسازان وجود دارد که موعد بیش از 5 هزار میلیارد تومان از این مطالبات، از سه ماه پیش «انباشت» شده است.

به سراغ واحدهای تولیدی قطعه‌سازی می‌روم؛ همان واحدهایی که ادعا کرده‌اند علاوه بر مشکلات عدیده‌ی ناشی از التهاب اقتصاد، بدهی‌های انباشته‌ای دارند که شرکت‌های خودروسازی، از پرداختن آن امتناع کرده‌اند.

تعدادی از این شرکت‌ها در حال حاضر در «تعطیلی تابستانه» هستند؛ اما دو شرکت قطعه‌ساز در تهران و البرز، وضعیت خود را شرح می‌دهند؛ البته به این شرط که نام شرکت ذکر نشود. می‌گویند: همه قطعه‌سازها مشکلاتِ مشترکی دارند؛ نام شرکت چندان اهمیتی ندارد.

مدیر روابط عمومی یک شرکت قطعه‌ساز در استان البرز در ارتباط با شرایط فعلی تولید در قطعه‌سازها می‌گوید: مطالبات انباشته از خودروسازهای بزرگ داریم که پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه قادر به تامین هزینه‌های مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید نیستیم.

این شرایط «می‌تواند» به تعدیل نیرو بیانجامد

وی در ارتباط با احتمال تعدیل نیرو در قطعه‌سازی‌ها می‌گوید: این شرایط «می‌تواند» به تعدیل نیرو بیانجامد. ما حتی در تامین مواد اولیه‌ی داخلی به خطار کمبود نقدینگی با مشکل مواجهیم. در رابطه با مواد اولیه‌ای که از خارج از کشور می‌آید، مشکل، مضاعف است. هیچ حمایتی از ما نکرده‌اند، ارز دولتی به ما اختصاص نداده‌اند و دیگر «توان» نداریم؛ در نتیجه شاید مجبور شویم تولید را «بخوابانیم» و این یعنی تعدیل نیرو........

روابط عمومیِ یک شرکت قطعه‌ساز دیگر در غرب استان تهران همین گفته‌ها را تایید می‌کند. او نیز از مشکلات مشابه در واحد تولیدی خود می‌گوید: چند ماه است خرید مواد اولیه نداشته‌ایم؛ فقط به «لطف مدیریت» هنوز هم در کارخانه هستیم وگرنه باید پیش از این تعطیل می‌شدیم.

ما صنعتگران نصیبی از ارز دولتی نبردیم

او ادامه می‌دهد: یک روز اعلام کردند شما قطعه‌سازها در دریافت ارز دولتی، «دسته یک» هستید؛ فردا آمدند گفتند «دسته سه» هستید؛ آخر هم ارز دولتی به ما ندادند. در نهایت همتی (رئیس جدید بانک مرکزی) اعلام کرد فقط یک دسته وجود دارد و آنهم تولیدکنندگان مواد غذایی هستند که می‌توانند راز دولتی بگیرند. به هرحال ما صنعتگران نصیبی از ارز دولتی نبردیم؛ سامانه نیما هم برای ما نتیجه‌ای نداشت. یک ریال، ارز دولتی به ما ندادند....... حتی من شنیده‌ام به همان مواد غذایی هم ارز دولتی نداده‌اند......

این فرد مسئول، در ادامه؛ بدهی خودروسازها را تایید می‌کند و می‌گوید: اگر اینها بدهی ما قطعه‌سازها را می‌پرداختند باز اوضاع کمی بهتر می‌شد؛ مشکلات ما یکی، دو تا نیست که....

چرا فقط سرِ صنعتگران بی‌کلاه مانده است؟!

جدا از بدهی شرکت‌های «بزرگ» خودروساز که خود جای ابهام و سوال اساسی دارد؛ چرا باید به صنایع پایه‌ای که پُرکارگر هستند، ارز دولتی برای خرید مواد اولیه اختصاص نیابد؟ ارز دولتی را به چه کسانی اختصاص دادند؟ خیلی‌ها ارز دولتی گرفتند و سشوار و توستر نان وارد کردند؛ خیلی‌ها هم ارز دولتی برای واردات گرفتند ولی جنسِ وارد شده را به قیمت آزاد در بازار به خلق‌الله فروختند؛ به عبارتی خیلی‌ها از این دوگانگی قیمت ارز سودهای کلان نصیبشان شد؛ اما به نظر می‌رسد تنها سرِ صنعتگران بی‌کلاه مانده است و البته کارگران آنها که چندان حال و روز خوشی ندارند....

مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور) در ارتباط با شرایط کارگرانِ قطعه‌ساز و خودروساز می‌گوید: نباید بار این مشکلات مثل همیشه روی دوش کارگران بیفتد؛ اگر قطعه‌سازها  از خودروسازها طلب دارند، خُب بروند طلب خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند و بگیرند. خودرو ساز وظیفه‌اش این است که پول قطعات را بپردازد؛ پانزده هزار میلیارد رقم کمی نیست.

شرکت‌های خودروسازی، «شفاف‌سازی» کنند

چرا خودروسازها پول قطعه‌سازها را نپرداخته‌اند؛ این طلب مربوط به امروز و دیروز نیست؛ موعد پرداختِ پنج هزار میلیارد تومان از این بدهی، مربوط به سه ماه پیش است؛ چرا باید این بدهی تا این حد انباشته شود؛ حاجی‌زاده می‌گوید: شرکت‌های خودرو ساز به جای تهدید به تعطیلی، باید «شفاف‌سازی» کنند؛ باید دلیل انباشت بدهی خود را شفاف و روشن اعلام کنند؛ بیایند بگویند که سودها را چه کرده‌اند؛ آیا در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ آیا جای دیگری؟ باید اینها روشن شود. اصلا بیایند بگویند این طلب، بابتِ چیست و متعلق به چه مدت زمانی‌ست؟

حاجی‌زاده البته معتقد است شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی تا حدودی به هم متصل هستند و بایستی بتوانند مشکلاتشان را بدون تحمیل نگرانی و فشار بر کارگران، با تعامل با هم، حل کنند. او مدعی‌ست بزرگ‌ترین شرکت‌های قطعه‌ساز، سهامداران اصلی شرکت‌های خودروسازی هستند. این فعال صنفی می‌گوید هم قطعه‌سازها و هم خودروسازها باید شفاف بیان کنند که روند سوددهی‌شان در سی سال گذشته چگونه بوده؛ سودها کجا رفته؛ سرمایه‌ها کجا به کار گرفته شده و چرا آنقدر به کسادی خورده‌اند که تهدید می‌کنند دَرَش را می‌بندیم؟

قطعه‌سازهای کوچک در امورات تولید درمانده‌اند

حاجی‌زاده می‌گوید: قطعه‌ساز باید برود شکایت حقوقی بکند و پولش را بگیرد؛ به هرحال خودروسازها باید جوابگو باشند؛ ما هم قبول داریم که قطعه‌سازها مخصوصا در سطوح دوم و سوم خیلی مستاصل شده‌اند؛ این تولیدکننده‌های کوچک و متوسط واقعاً نمی‌توانند اموراتشان را بچرخانند؛ اما اینکه بخواهند کارگر را تهدید به اخراج کنند، خیلی قدیمی و نخ‌نماست. به جرئت می‌گویم خودروسازها هم پول دارند، هم سرمایه در گردش دارند و هم توان پرداخت بدهی‌ها هست؛ به جای تهدیدی به تعطیلی، بروند پول‌شان را از اینها بگیرند خُب......

او ادامه می‌دهد: اینکه کارگران را «گروگان» بگیرند و تهدید کنند که اگر شما پول ندهید من مجبورم این کارگران را اخراج کنم، به هیچ‌وجه درست نیست. تشکل‌های کارگری سراسر کشور اجازه نخواهند داد که این اتفاق بیفتد؛ حتی با این نوع برخوردهای تهدیدآمیز نیز برخورد می‌کنیم. مگرسهم دستمزد در «قیمت تولید شده کالاهای صنعتی» چقدر است که کارگران را تهدید به تعدیل می‌کنند؟!

او بازهم تاکید می‌کند که نه فعالان کارگری و نه تشکل‌های کارگری اجازه نخواهند داد که کارگران قربانی عزا و عروسی باشند.

تهدید به تعدیل 3500 کارگر

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز این اوضاع را «غیرقابل تحمل» و خارج از عرف و قانون توصیف می‌کند و می‌گوید: از جانب هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیگیر ماجرای کارگران قطعه‌سازی هستیم. یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز تهران تهدید کرده که 3500 کارگر را تعدیل می‌کند و این، قابلِ چشم‌پوشی نیست.

وی ادامه می‌دهد: تازگی‌ها باب شده که هر زمان تولیدکنندگان و کارفرمایان از دولت، بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای بالادستی چیزی می‌خواهند و نمی‌توانند بگیرند، بلافاصله تهدید به تعدیل نیروی کار می‌کنند. گویی کارگر «گروگان» دست سرمایه است که هر زمان نتوانستند طلب‌هایشان را وصول کنند، کارگر را تهدید به اخراج می‌کنند.

این برخوردها، سوءاستفاده از «عدم امنیت شغلی» است

کارگرانی که ماهیتاً امنیت شغلی ندارند، با این نوع برخوردها بیشتر دچار نگرانی می‌شوند؛ خدایی معتقد است؛ این برخوردها، سوءاستفاده از «عدم امنیت شغلی» است. در نبود امنیت شغلی، سهل‌الوصول‌ترین ابزار در دست کارفرما، اشتغال کارگر است.

خدایی تاکید می‌کند: اگر این موضوع باب شود، کارگران هم حق مقابله به مثل خواهند داشت؛ هر زمان عرصه بر کارفرما تنگ می‌شود، تهدید می‌کند که کارگر را اخراج می‌کنم؛ پس کارگر هم می‌تواند هر زمان عرصه تنگ شد، از فروش نیروی کار خود امتناع کند یعنی بگوید «اعتصاب» می‌کنم. این شرکت‌های صنعتی بروند مشکلات خود را از طریق مراجع قضایی حل کنند و کارگران را درگیر این مشکلات نکنند؛ قرار نیست کارگر تاوان بدهد.

قطعه‌سازها مشکل دارند؛ این قابل کتمان نیست؛ مخصوصاً واحدهای خُرد و کوچک در تامین نقدینگی درمانده‌اند؛ از عدم تامین ارز دولتی گرفته تا بدهی‌های انباشته و سلسله مراتبی؛ همه و همه روند کار را با مشکلات بسیار مواجه کرده‌است. وقتی خودروساز، پول قطعات را به قطعه سازِ رده یک ندهد، این بدهی، اثرات فروبارشی بسیار دارد؛ قطعه‌ساز رده یک به چند قطعه‌ساز در رده دوم مقروض می‌شود؛ واحدهای رده دوم به رده‌های زیرین بدهکار می‌شوند و الی اخر....

وارات قطعه، رتبه‌ی اول را دارد

علاوه بر همه اینها، یک مساله دیگر نیز وجود دارد؛ در شرایطی که خودروسازها، بدهی قطعه‌سازها را نمی‌پردازند و آنها هم توان تولید را از دست داده‌اند و این صنعت بزرگ در آستانه‌ی فروپاشی‌ست، «واردات قطعه» حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده‌است؛ کافی‌ست به نمودار توزیع واردات در چهار ماهه نخست امسال نگاه کنیم تا این حقیقت روشن شود؛ واردات قطعه‌ی خودرو، در آمارِ «وارداتِ رسمی» رتبه‌ی یک را دارد. سوال اینجاست که چرا این میزان واردات، آن هم در این شرایط؟! چرا اجازه داده‌اند در شرایطی که صنعت قطعه‌سازی در آستانه بحران است، این میزان قطعه وارد شود؛ آن هم لابد از «چین»؟!

ولی آیا همیشه اوضاع همینگونه بوده است؟ آیا همیشه در هنگامه‌ی زیان، کارگران مجبور شده‌اند در خط مقدم جبهه، بایستند و هزینه بدهند؟

بیژن امیری، بازنشسته خودروسازی و فعال صنفی‌ست. او معتقد است: کارگران صنعتی همیشه «گوشت دمِ توپ» بوده‌اند و قربانیِ رکود و توقف تولید شده‌اند. می‌گوید: اولین بار نیست که این اتفاق افتاده؛ پیش از این نیز هر بار تحریم شدیم، هر باز ارز گران شد، کارگران طعم تعدیل و بیکاری را چشیده‌اند.

او البته معتقد است: کارگران قطعه‌ساز به مراتب آسیب‌پذیری بیشتری از کارگران خودروساز دارند؛ چراکه در واحدهای خصوصیِ کوچک مشغول به کارند و به هیچ وجه امنیت شغلی ندارند. امیری ادامه می‌دهد: بیش از نود درصد کارگران قطعه‌ساز در واحدهای کوچک، کارگران پیمانکاری هستند که قرارداد سفید امضا دارند و به مجرد این که کمی اوضاع اقتصادی خراب می‌شود، اولین گروه‌هایی هستند که بیکار می‌شوند. همین که تیراژ تولید خودرو در خودروسازها پایین بیاید، کارگران قطعه‌ساز تعدیل می‌شوند البته با چند ماه دستمزد معوق و پرداخت نشده. 

معلوم نیست پول‌ها کجا می‌رود!

او ادامه می‌دهد: کارفرمایانِ قطعه‌ساز در شرایط بحران، به راحتیِ آب خوردن، حقوق کارگرانِ خود را پایمال می‌کنند، آن هم به بهانه‌ی اینکه طلب‌مان را از خودروسازها نگرفته‌ایم؛ خودروسازها بهانه‌شان چیست؛ اینکه فروش نداریم! درحالیکه آنها حتی قبل از ورود قطعات به خط مونتاژ، خودروها را پیش‌فروش می‌کنند و دو سوم پول را می‌گیرند؛ معلوم نیست این پول‌ها کجا می‌رود! فقط کارگران قربانی هستند؛ آن زمان که تولید خوب است، کارگران مجبورند «اضافه‌کار اجباری» داشته باشند و سه شیفت کار کنند، وقتی هم که اوضاع خراب می‌شود، تهدید به اخراج می‌شود؛ آقایان کارفرما بفرمایند وقتی فروش خوب است و کبک‌شان به اصطلاح خروس می‌خواند، کارگران کجای معادله هستند که حالا که در سرازیری افتاده‌اید، آنها را قربانی می‌کنید؟!

دعوای خودروسازها و قطعه‌سازها هرچه که باشد، چه جنگ زرگری و چه واقعیت، به نظر  قرار است این وسط، تاوان آن را چند صد هزار خانواده کارگری بپردازند؛ این نه تنها ناعادلانه است؛ بلکه نشان می‌دهد که همیشه «بار» بر دوشِ ضعیف‌ترین حلقه‌های این زنجیر است؛ شرکت‌های بزرگ که به نوعی مافیای قدرت هستند، همیشه سرِپا می‌مانند اما کوچک‌ترها هزینه می‌دهند، تولید را می‌خوابانند و متضرر می‌شوند و البته کارگران که نه تنها متحمل ضرر و زیان مادی می‌شوند بلکه زندگی‌شان دچار فروپاشی می‌شود؛ برای یک کارگرِ صنعتی، خوابیدن خط تولید و بیکاری، همانْ انتهای جهان است........