۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۹
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
فرصت پیشگیری از تشدید بحران در بازار خودرو رو به اتمام است
پدال نیوز: خودرو ایران توسط آمریکا خودروسازان داخلی به شکلی ظالمانه از حق دسترسی به دانش‌فنی و همکاری با خودروسازان تراز اول جهانی منع شدند.
به گزارش پدال نیوز، به عقیده برخی کارشناسان، تهدیدهای ناشی‌از تحریمهای این دوره را نیز میتوان با بهرهگیری از نخبگان داخلی و برخی شرکتهای خارجی ازجمله خودروسازان چینی به فرصت تبدیل کرد اما گفته می‌شود آنچه تاکنون در واکنش به تحریم‌ها رقم خورده است، نه فرصتسازی بلکه تشدید تحریم‌ها با بحرانسازی مصنوعی در داخل بوده است. در همین راستا با مهدی‌دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفتوگویی انجام دادهایم که ماحصل آن در ادامه از نظرتان میگذرد.
تاریخ آغاز تحریمهای آمریکا علیه صنعت خودرو کشور 15 مردادماه بود اما پیش‌از آغاز سال جدید و با نزدیک شدن به موعد اعلام‌نظر نهایی ترامپ درخصوص خروج آمریکا از برجام، بازارهای مختلف مانند ارز و خودرو با التهاباتی همراه شدند. چرا با اینکه بازگشت تحریم‌ها قابل پیشبینی بود، شاهد واکنش انفعالی صنعت و بازار خودرو به آن هستیم؟
التهابات در بازار خودرو ایران نه از مردادماه امسال بلکه از مردادماه سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو آغاز شد. این التهابات با نوسانات نرخ ارز در نیمه‌دوم سال گذشته تشدید شد و جهش اول قیمت خودرو در بازار در همان سال 96 رقم خورد. در سال جدید جهش تاریخی نرخ ارز از یکسو و اعلام ممنوعیت واردات خودرو ازسوی‌دیگر، به این التهابات دامن زدند و در ادامه به بازار خودروهای خارجی مونتاژ داخل و دیگر خودروهای داخلی نیز سرایت کردند. با بازگشت تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی، مشکل کمبود قطعه نیز بر مشکلات قبلی افزوده شد که البته یک عامل این مشکل نیز تصمیمگیریهای داخلی است، ازجمله اولویتبندی تخصیص ارز، عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، حذف ارز دولتی و گذاشتن شرط پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای ترخیص کالا از گمرک. درواقع تغییرات آنی قوانین از سوی قانون‌گذاران و مسئولان دولتی باعث شد فرصتی که باید به تجهیز توان داخلی برای مقابله با تحریم‌ها اختصاص مییافت، با سیاستهای شتابزده از دست برود و بروز اثرات منفی تحریم‌ها نیز بهجای تعویق و تاخیر با تعجیل و تسریع همراه شد.
سیاستهایی همچون اولویتبندی تخصیص ارز یا حتی حذف ارز دولتی و محدود کردن آن به بخش دارو و کالاهای اختصاصی و نیز ممنوعیت واردات خودرو باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی اعلام شده است. به‌نظر شما آیا این امکان وجود داشت ضمن مدیریت شرایط جدید، محیط را برای ادامه فعالیت بخشهای تولید و واردات خودرو مساعد نگه داشت؟
بسیاری از سیاستها و تصمیماتی که در یک‌سال اخیر از سوی مدیران دولتی در این بخش گرفته شد، موجب اتلاف فرصت صنعتگران و فعالان حوزه خودرو بوده است. ما یک فرصت و امکان 90روزه تا آغاز دور نخست تحریم‌ها داشتیم و میتوانستیم برای رفع برخی مشکلات پس از آغاز تحریم‌ها، به‌عنوان گذرگاه‌های جدید روی آن حساب کنیم اما با قوانین خلق‌الساعه مدیران دولتی این گذرگاه‌های نیمهباز درحالحاضر کاملا مسدود شده‌اند. از همان نیمه نخست سال 96 مدیران دخیل در حوزه خودرو، اعم‌از داخلی و خارجی می‌دانستند تحریم‌ها برخواهند گشت و به‌همین‌دلیل برخی خودروسازان برای انجام قراردادهای خود عجله‌ای از خود نشان نمی‌دادند و درمقابل برخی دیگر نیز برای سرعت بخشیدن به روند قراردادها، خون دل میخوردند. همانطور که گفته شد، نخستین خودتحریمی در حوزه خودرو، ممنوعیت واردات آن توسط وزارت صنعت بود که پس از 6 ماه، در دیماه سال گذشته برداشته شد و سایت ثبت‌سفارش با شروط مختلف و تعرفههای افزایشیافته مطابق آییننامه جدید باز شد. این قصه با باز و بسته شدن‌های مختلف به تیرماه امسال رسید و در این مرحله سایت کاملا بسته شد. این یعنی ما در یک‌سال فرصت داشتیم قراردادهایمان را با برندهای مطرح جهان از لحاظ نقل‌وانتقالات پولی، گارانتی محصولات، لوازم یدکی و خدمات پس‌ازفروش محکم کنیم اما خودمان خط بطلان روی این همکاری‌ها کشیدیم. حال تحریم‌ها با تاثیر بیشتری به صنعت خودرو ورود کرده‌اند و قصه تا آنجا پیش رفته است که حتی خودروسازهای داخلی نیز در تولید محصولات خود درمانده‌اند. اگر برخی کارکنان وزارت صنعت که هماکنون در حال پاسخگویی به مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی درخصوص فعالیت‌های مشکوک در حوزه خودرو و ارائه رانت‌های مختلف به گروه‌های خاص هستند، انگیزه و مجال انجام این تخلفات را پیدا نمیکردند و تصمیمگیران این حوزه اندکی حسابشده عمل می‌کردند، شاید امروز تنها دغدغه ما تولید خودروهای داخلی و جایگزین کردن آن با خودروهای قدیمی‌تر بود، حال اما این دغدغه کوچک‌ترین دغدغه صنعت و بازار خودرو است.
آیا آزادسازی واردات خودرو باتوجه به روند فزاینده محدودیتهای ارزی، میتواند متضمن ازسرگیری فعالیت این حوزه کسبوکار باشد؟
واردکنندگان خودرو به‌هیچ‌عنوان به ارز دولتی نیازی نداشتند و این موضوع را بارها به دولت منتقل کرده بودند اما باز هم کاری کردند تا بخش خصوصی یعنی واردکنندگان رسمی از تصمیمات عجیب دولتی متضرر شوند. البته این ضرر در ادامه دامن دولت و خودروسازان دولتی را نیز گرفت و حتی تولیدکنندگان نیز نتوانستند از تبعات دستورالعملهای دولتی مصون بمانند. نمایندگان برندهای خارجی خودرو قبل از اعلام ناگهانی این ممنوعیتها، پیشفروشهایی انجام داده بودند، حال اما اجازه واردات ندارند و علاوه‌بر اینکه در پیشگاه مشتریان خود بدنام شده‌اند، دیگر برای طرف خارجی خود نیز نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. زیرا اجازه واردات نه از سوی آمریکا بلکه از سوی دولت ایران از ایشان گرفته شده است. درواقع خودتحریمیها، تحریم را تبدیل به یک تیغ دو لبه کرده است. تا جایی‌که میتوان گفت در آسیبهایی که به بخش واردات خودرو وارد شد، سهم خودتحریمیها 80درصد و سهم تحریمهای آمریکا تنها 20درصد است.
به نظر شما چگونه میتوان از اثرات سوء تحریمهای ناعادلانه و غیرمنصفانه آمریکا بر تولید و واردات خودرو در ایران کاست؟
تاریخ آغاز تحریمهای آمریکا علیه صنعت خودرو کشور 15 مردادماه بود اما پیش‌از آغاز سال جدید و با نزدیک شدن به موعد اعلام‌نظر نهایی ترامپ درخصوص خروج آمریکا از برجام، بازارهای مختلف مانند ارز و خودرو با التهاباتی همراه شدند. چرا با اینکه بازگشت تحریم‌ها قابل پیشبینی بود، شاهد واکنش انفعالی صنعت و بازار خودرو به آن هستیم؟
التهابات در بازار خودرو ایران نه از مردادماه امسال بلکه از مردادماه سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو آغاز شد. این التهابات با نوسانات نرخ ارز در نیمه‌دوم سال گذشته تشدید شد و جهش اول قیمت خودرو در بازار در همان سال 96 رقم خورد. در سال جدید جهش تاریخی نرخ ارز از یکسو و اعلام ممنوعیت واردات خودرو ازسوی‌دیگر، به این التهابات دامن زدند و در ادامه به بازار خودروهای خارجی مونتاژ داخل و دیگر خودروهای داخلی نیز سرایت کردند. با بازگشت تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی، مشکل کمبود قطعه نیز بر مشکلات قبلی افزوده شد که البته یک عامل این مشکل نیز تصمیمگیریهای داخلی است، ازجمله اولویتبندی تخصیص ارز، عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، حذف ارز دولتی و گذاشتن شرط پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای ترخیص کالا از گمرک. درواقع تغییرات آنی قوانین از سوی قانون‌گذاران و مسئولان دولتی باعث شد فرصتی که باید به تجهیز توان داخلی برای مقابله با تحریم‌ها اختصاص مییافت، با سیاستهای شتابزده از دست برود و بروز اثرات منفی تحریم‌ها نیز بهجای تعویق و تاخیر با تعجیل و تسریع همراه شد.
سیاستهایی همچون اولویتبندی تخصیص ارز یا حتی حذف ارز دولتی و محدود کردن آن به بخش دارو و کالاهای اختصاصی و نیز ممنوعیت واردات خودرو باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی اعلام شده است. به‌نظر شما آیا این امکان وجود داشت ضمن مدیریت شرایط جدید، محیط را برای ادامه فعالیت بخشهای تولید و واردات خودرو مساعد نگه داشت؟
بسیاری از سیاستها و تصمیماتی که در یک‌سال اخیر از سوی مدیران دولتی در این بخش گرفته شد، موجب اتلاف فرصت صنعتگران و فعالان حوزه خودرو بوده است. ما یک فرصت و امکان 90روزه تا آغاز دور نخست تحریم‌ها داشتیم و میتوانستیم برای رفع برخی مشکلات پس از آغاز تحریم‌ها، به‌عنوان گذرگاه‌های جدید روی آن حساب کنیم اما با قوانین خلق‌الساعه مدیران دولتی این گذرگاه‌های نیمهباز درحالحاضر کاملا مسدود شده‌اند. از همان نیمه نخست سال 96 مدیران دخیل در حوزه خودرو، اعم‌از داخلی و خارجی می‌دانستند تحریم‌ها برخواهند گشت و به‌همین‌دلیل برخی خودروسازان برای انجام قراردادهای خود عجله‌ای از خود نشان نمی‌دادند و درمقابل برخی دیگر نیز برای سرعت بخشیدن به روند قراردادها، خون دل میخوردند. همانطور که گفته شد، نخستین خودتحریمی در حوزه خودرو، ممنوعیت واردات آن توسط وزارت صنعت بود که پس از 6 ماه، در دیماه سال گذشته برداشته شد و سایت ثبت‌سفارش با شروط مختلف و تعرفههای افزایشیافته مطابق آییننامه جدید باز شد. این قصه با باز و بسته شدن‌های مختلف به تیرماه امسال رسید و در این مرحله سایت کاملا بسته شد. این یعنی ما در یک‌سال فرصت داشتیم قراردادهایمان را با برندهای مطرح جهان از لحاظ نقل‌وانتقالات پولی، گارانتی محصولات، لوازم یدکی و خدمات پس‌ازفروش محکم کنیم اما خودمان خط بطلان روی این همکاری‌ها کشیدیم. حال تحریم‌ها با تاثیر بیشتری به صنعت خودرو ورود کرده‌اند و قصه تا آنجا پیش رفته است که حتی خودروسازهای داخلی نیز در تولید محصولات خود درمانده‌اند. اگر برخی کارکنان وزارت صنعت که هماکنون در حال پاسخگویی به مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی درخصوص فعالیت‌های مشکوک در حوزه خودرو و ارائه رانت‌های مختلف به گروه‌های خاص هستند، انگیزه و مجال انجام این تخلفات را پیدا نمیکردند و تصمیمگیران این حوزه اندکی حسابشده عمل می‌کردند، شاید امروز تنها دغدغه ما تولید خودروهای داخلی و جایگزین کردن آن با خودروهای قدیمی‌تر بود، حال اما این دغدغه کوچک‌ترین دغدغه صنعت و بازار خودرو است.
آیا آزادسازی واردات خودرو باتوجه به روند فزاینده محدودیتهای ارزی، میتواند متضمن ازسرگیری فعالیت این حوزه کسبوکار باشد؟
واردکنندگان خودرو به‌هیچ‌عنوان به ارز دولتی نیازی نداشتند و این موضوع را بارها به دولت منتقل کرده بودند اما باز هم کاری کردند تا بخش خصوصی یعنی واردکنندگان رسمی از تصمیمات عجیب دولتی متضرر شوند. البته این ضرر در ادامه دامن دولت و خودروسازان دولتی را نیز گرفت و حتی تولیدکنندگان نیز نتوانستند از تبعات دستورالعملهای دولتی مصون بمانند. نمایندگان برندهای خارجی خودرو قبل از اعلام ناگهانی این ممنوعیتها، پیشفروشهایی انجام داده بودند، حال اما اجازه واردات ندارند و علاوه‌بر اینکه در پیشگاه مشتریان خود بدنام شده‌اند، دیگر برای طرف خارجی خود نیز نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. زیرا اجازه واردات نه از سوی آمریکا بلکه از سوی دولت ایران از ایشان گرفته شده است. درواقع خودتحریمیها، تحریم را تبدیل به یک تیغ دو لبه کرده است. تا جایی‌که میتوان گفت در آسیبهایی که به بخش واردات خودرو وارد شد، سهم خودتحریمیها 80درصد و سهم تحریمهای آمریکا تنها 20درصد است.
به نظر شما چگونه میتوان از اثرات سوء تحریمهای ناعادلانه و غیرمنصفانه آمریکا بر تولید و واردات خودرو در ایران کاست؟
ما باید از فرصت واردات به نفع صنعت خودرو استفاده میکردیم، زیرا میتوانستیم برندهای خارجی را با ادامه دادن واردات خودرو، در کشور پاگیر کنیم اما تنها کاری که انجام شد، قطع همین ارتباط اندک با برندهای مطرح جهان بود. درحالحاضر نیز صنعت و بازار خودرو کشور از نبود مدیرانی آینده‌نگر رنج می‌برد و این رنج نهتنها مربوط به چند سال اخیر است بلکه قدمتی 40ساله دارد. صنعت خودرو ما در تولید محصولات خود نهتنها به درجا زدن عادت کرده بلکه این درجا زدن را به دیگر بازارها نیز تزریق کرده است. زیاندیدگان اصلی اشتباهات و ضعف مدیریت‌ها و نبود آینده‌نگری دولتی، مصرف‌کنندگان واقعی خودرو هستند و متاسفانه هیچ سازمان دولتی و غیردولتی در مقابل مردم پاسخگو نیست. هنوز نتایج عمیق این ضعف مدیریت به طور کامل پدیدار نشده است، یعنی هنوز صف‌های طولانی خریداران خودروهای داخلی و وارداتی جلوی شرکت‌ها تشکیل نشده و هنوز از نتایج نبود قطعات اصلی خودروها به‌دلیل کسری موجودی انبارها خبری نیست. بنابراین فرصت اندکی داریم تا جلو تشدید بحران در بازار خودرو را بگیریم و با تصمیمات کارشناسی در بخش تولید و واردات، به‌شکل اورژانسی صنعت و بازار خودرو از التهاباتی که بخشی از آنها حاصل خودتحریمی و مصنوعی است، نجات دهیم.
اخبار خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
