هشدار دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دولتمردان

به گزارش پدال نیوز،  به عقیده برخی کارشناسان، تهدیدهای ناشی‌از تحریم‎های این دوره را نیز می‎توان با بهره‎گیری از نخبگان داخلی و برخی شرکت‎های خارجی ازجمله خودروسازان چینی به فرصت تبدیل کرد اما گفته می‌شود آن‎چه تاکنون در واکنش به تحریم‎ها رقم خورده است، نه فرصت‎سازی بلکه تشدید تحریم‎ها با بحران‎سازی مصنوعی در داخل بوده است. در همین راستا با مهدی‌دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‎وگویی انجام داده‎ایم که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می‎گذرد.
 
 تاریخ آغاز تحریم‎های آمریکا علیه صنعت خودرو کشور 15 مردادماه بود اما پیش‌از آغاز سال جدید و با نزدیک شدن به موعد اعلام‌نظر نهایی ترامپ درخصوص خروج آمریکا از برجام، بازارهای مختلف مانند ارز و خودرو با التهاباتی همراه شدند. چرا با این‎که بازگشت تحریم‎ها قابل پیش‎بینی بود، شاهد واکنش انفعالی صنعت و بازار خودرو به آن هستیم؟
التهابات در بازار خودرو ایران نه از مردادماه امسال بلکه از مردادماه سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو آغاز شد. این التهابات با نوسانات نرخ ارز در نیمه‌دوم سال گذشته تشدید شد و جهش اول قیمت خودرو در بازار در همان سال 96 رقم خورد. در سال جدید جهش تاریخی نرخ ارز از یک‎سو و اعلام ممنوعیت واردات خودرو ازسوی‌دیگر، به این التهابات دامن زدند و در ادامه به بازار خودروهای خارجی مونتاژ داخل و دیگر خودروهای داخلی نیز سرایت کردند. با بازگشت تحریم‎ها و خروج خودروسازان خارجی، مشکل کمبود قطعه نیز بر مشکلات قبلی افزوده شد که البته یک عامل این مشکل نیز تصمیم‎گیری‎های داخلی است، ازجمله اولویت‎بندی تخصیص ارز، عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، حذف ارز دولتی و گذاشتن شرط پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای ترخیص کالا از گمرک. درواقع تغییرات آنی قوانین از سوی قانون‌گذاران و مسئولان دولتی باعث شد فرصتی که باید به تجهیز توان داخلی برای مقابله با تحریم‎ها اختصاص می‎یافت، با سیاست‎های شتابزده از دست برود و بروز اثرات منفی تحریم‎ها نیز به‎جای تعویق و تاخیر با تعجیل و تسریع همراه شد.
 
 سیاست‎هایی همچون اولویت‎بندی تخصیص ارز یا حتی حذف ارز دولتی و محدود کردن آن به بخش دارو و کالاهای اختصاصی و نیز ممنوعیت واردات خودرو باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی اعلام شده است. به‌نظر شما آیا این امکان وجود داشت ضمن مدیریت شرایط جدید، محیط را برای ادامه فعالیت بخش‎های تولید و واردات خودرو مساعد نگه داشت؟
بسیاری از سیاست‎ها و تصمیماتی که در یک‌سال اخیر از سوی مدیران دولتی در این بخش گرفته شد، موجب اتلاف فرصت صنعتگران و فعالان حوزه خودرو بوده است. ما یک فرصت و امکان 90روزه تا آغاز دور نخست تحریم‎ها داشتیم و می‎توانستیم برای رفع برخی مشکلات پس از آغاز تحریم‎ها، به‌عنوان گذرگاه‌های جدید روی آن حساب کنیم اما با قوانین خلق‌الساعه مدیران دولتی این گذرگاه‌های نیمه‎باز درحال‎حاضر کاملا مسدود شده‌اند. از همان نیمه نخست سال 96 مدیران دخیل در حوزه خودرو، اعم‌از داخلی و خارجی می‌دانستند تحریم‌ها برخواهند گشت و به‌همین‌دلیل برخی خودروسازان برای انجام قراردادهای خود عجله‌ای از خود نشان نمی‌دادند و  درمقابل برخی دیگر نیز برای سرعت بخشیدن به روند قراردادها، خون دل می‎خوردند. همان‎طور که گفته شد، نخستین خودتحریمی در حوزه خودرو، ممنوعیت واردات آن توسط وزارت صنعت بود که پس از 6 ماه، در دی‎ماه سال گذشته برداشته شد و سایت ثبت‌سفارش با شروط مختلف و تعرفه‎های افزایش‎یافته مطابق آیین‎نامه جدید باز شد. این قصه با باز و بسته شدن‌های مختلف به تیرماه امسال رسید و در این مرحله سایت کاملا بسته شد. این یعنی ما در یک‌سال فرصت داشتیم قراردادهایمان را با برندهای مطرح جهان از لحاظ نقل‌وانتقالات پولی، گارانتی محصولات، لوازم یدکی و خدمات پس‌ازفروش محکم کنیم اما خودمان خط بطلان روی این همکاری‌ها کشیدیم. حال تحریم‌ها با تاثیر بیشتری به صنعت خودرو ورود کرده‌اند و قصه تا آن‎جا پیش رفته است که حتی خودروسازهای داخلی نیز در تولید محصولات خود درمانده‌اند. اگر برخی کارکنان وزارت صنعت که هم‎اکنون در حال پاسخگویی به مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی درخصوص فعالیت‌های مشکوک در حوزه خودرو و ارائه رانت‌های مختلف به گروه‌های خاص هستند، انگیزه و مجال انجام این تخلفات را پیدا نمی‎کردند و تصمیم‎گیران این حوزه اندکی حساب‎شده عمل می‌کردند، شاید امروز تنها دغدغه ما تولید خودروهای داخلی و جایگزین کردن آن با خودروهای قدیمی‌تر ‌بود، حال اما این دغدغه کوچک‌ترین دغدغه صنعت و بازار خودرو است.
 
آیا آزادسازی واردات خودرو باتوجه به روند فزاینده محدودیت‎های ارزی، می‎تواند متضمن ازسرگیری فعالیت این حوزه کسب‎وکار باشد؟
واردکنندگان خودرو به‌هیچ‌عنوان به ارز دولتی نیازی نداشتند و این موضوع را بارها به دولت منتقل کرده بودند اما باز هم کاری کردند تا بخش خصوصی یعنی واردکنندگان رسمی از تصمیمات عجیب دولتی متضرر شوند. البته این ضرر در ادامه دامن دولت و خودروسازان دولتی را نیز گرفت و حتی تولیدکنندگان نیز نتوانستند از تبعات دستورالعمل‎های دولتی مصون بمانند. نمایندگان برندهای خارجی خودرو قبل از اعلام ناگهانی این ممنوعیت‎ها، پیش‎فروش‎هایی انجام داده بودند، حال اما اجازه واردات ندارند و علاوه‌بر این‎که در پیشگاه مشتریان خود بدنام شده‌اند، دیگر برای طرف خارجی خود نیز نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. زیرا اجازه واردات نه از سوی آمریکا بلکه از سوی دولت ایران از ایشان گرفته شده است. درواقع خودتحریمی‎ها، تحریم را تبدیل به یک تیغ دو لبه کرده است. تا جایی‌که می‎توان گفت در آسیب‎هایی که به بخش واردات خودرو وارد شد، سهم خودتحریمی‎ها 80درصد و سهم تحریم‎های آمریکا تنها 20درصد است.
 
 به نظر شما چگونه می‎توان از اثرات سوء تحریم‎های ناعادلانه و غیرمنصفانه آمریکا بر تولید و واردات خودرو در ایران کاست؟