تنش های ارزی دامن موتورسیکلت سازان را هم گرفت

به گزارش پدال نیوز، موتورسیکلت سازان از  ابتدای امسال با قانون جدید و ممنوعیت تولید، جهت تولید موتورسیکلت های انژکتوری با استاندارد یورو 4 مواجه شدند،آن ها نه تنها مجوز تولید نداشتند که حتی محصولات شان هم مجوز شماره گذاری نداشت. در همین راستا موتورسیکلت سازان با نامه نگاری و پیگیری های فراوان  با وزارت صمت و سازمان محیط زیست خواستار فرصتی 10 ماهه شده اند وپس از گذشت 4 ماه از سال  و در شرایطی که آن ها فرصت بازار را هم از دست داده بودن، مجوز تولید مجدد برای آن ها آغاز شد و پلیس راهنمایی و رانندگی مجوز شماره گذاری مجدد موتورسیکلت های انژکتوری با استاندارد یورو ۳ را تا پایان سال 97 صادر کرد.
 
اما این بار در حالی که موتورسیکلت سازان  پس از یک وقفه چندماهه مجددا به چرخه تولید بازگشته و در جهت آزمون و خطاهای تولید موتورسیکلت هایی با استاندارد یورو 4 بودند،  با نوسانات نرخ ارز و با بسته جدید ارزی دولت با چالش جدیدی روبه رو شدند و  بار دیگر آن ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
 
تامین قطعات مورد نیاز تولید موتورسیکلت با افزایش قیمت مواد با مشکل مواجهه شده است و از سویی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان که سال گذشته نیز ثبت سفارش کرده بودند و اکنون کالای آنها در گمرک بندرعباس وارد شده است به دلیل مشکلات ارزی و عدم امکان ترخیص بلاتکلیف مانده اند و تا زمانی که مابه‌التفاوت نرخ اعلامی از سوی گمرک را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص کالا برای آن ها وجود ندارد.
 
در همین ارتباط بهمن ضیاء مقدم دبیر انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت می گوید:« تولیدکنندگان برای ترخیص قطعات خود از گمرک با مشکل پرداخت مابه التفاوت ارزی رو به رو شده اند و فعلا توانایی ترخیص قطعات مورد نیاز خود را ندارند. و این موضوع عرضه محصولات به بازار را با مشکل مواجه کرده است.»
 
این فعال حوزه موتورسیکلت در مورد افزایش قیمت موتورسیکلت در بازار می افزاید:« با وجود  افزایش قیمت ارز، مواد اولیه  و هزینه های تولید، تولیدکنندگان نتوانسته اند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و یا اگر افزایش قیمتی هم وجود داشته مبلغ چشمگیری نبوده است و افزایش قیمت محصولات تنها 10 الی 15 درصد بود است زیرا به غیر از افزایش هزینه های تامین انجین از منایع خارجی ،قطعات داخلی هم  20 الی 30 درصد افزایش پیدا کرده است و حتی برخی از آن ها نزدیک 50 درصد افزایش یافته اند.»
 
او با اشاره به این موضوع که بازارِ تقاضای زیادی برای موتورسیکلت وجود ندارد عنوان می کند:« این که عنوان می شود بازار موتورسیکلت با کمبود محصول روبه رو شده است صحیح نیست. تقریبا عرضه و تقاضا در بازار موتورسیکلت در توازن قرار دارد.»
 
دبیر انجمن موتورسیکلت سازان با بیان این موضوع که اصلا مشخص نیست در آینده چه پیش خواهد آمد عنوان می کند:« باید تکلیف وضعیت ارز و پرداخت مابه التفاوت ارزی برای ترخیص قطعات مشخص شود تا بازار به ثبات برسد چراکه هیچ ثباتی در چنین شرایطی وجود ندارد و حتی تولیدکنندگان موتورسیکلت هم بلاتکلیف اند. بسیاری از شرکت ها یا کلا کارخانه را تعطیل کرده اند یا برخی از خطوط تولیدشان تعطیل شده است.»
 
از سویی دیگر با وجود آنکه تولید موتورسیکلت های کاربراتوری در ایران متوقف شده است و شماره گذاری آن ها دیگر انجام نمی شود اما این روز ها به نظر می رسد که خرید و فروش این موتورسیکلت ها افزایش یافته است و موتورسیکلت های قدیمی  و دست دوم  آلاینده به چرخه مصرف بازگشته اند.
 
ضیا مقدم در مورد بازگشت این موتورسیکلت های کهنه به چرخه مصرف می گوید:« این موضوع تنها به موتورسیکلت های کاربراتوری هم محدود نمی شود و به خرید و فروش موتورسیکلت های انژکتوری دست دوم هم منجر شده است. این موضوع یکی از عوارض تصمیمات نادرستی است که گرفته شد. چرا که این تصمیمات باعث افزایش قیمت ها شده  و مخاطبان و اقشار کم درآمد که بیشترین متقاضیان موتورسیکلت هستند در چنین شرایطی برای خرید وسیله نقلیه مورد نظر خود به سراغ دست دوم ها می روند تا هزینه کمتری را بپردازند. به همین جهت رونق خرید و فروش موتورسیکلت های دست دوم در بازار بیشتر از خرید موتورسیکلت های صفر است.»
 
او ادامه می دهد:«  متاسفانه رونق بازار دست دوم موتورسیکلت سبب افزایش آلودگی هوا هم می شود. دولت به دنیال آن بود که با سخت گیری و تولید موتورسیکلت هایی با استاندارد روز دنیا آلودگی ها را کاهش دهد اما با این تصمیمات جدید و به چرخه مصرف بازگشتن دست دوم ها به این هدف نخواهد رسید.»