۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز- بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، بند 5 بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود که تمامی واردکنندگانی که تا شانزدهم مرداماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی 4200 تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند.
بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت تا برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ اما سایر کالاهایی که نامشان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند.
آنگونه که هیات وزیران در مصوبه 29 مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، 2800 تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی 7 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت تا برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ اما سایر کالاهایی که نامشان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند.
آنگونه که هیات وزیران در مصوبه 29 مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، 2800 تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی 7 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
