وزارت صمت مقصر تمام اتفاقات بازار خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، حال صنعت خودرو را نگران‌کننده توصیف کرد و سه راه‌حل برای خلاصی خودورهای وارداتی از شرایط پیش آمده را پیشنهاد کرد: فعال‌سازی ثبت سفارشات انجام شده توسط شرکت هایی که پیش از ممنوعیت واردات، سفارش را ثبت کرده‌اند، اجازه خروج خودروهای موجود در گمرکات بدون محدودیت تاریخی و از سرگیری واردات خودرو را بهینه ترین تصمیم دولت دانست و گفت این مسائل می‌تواند شرایط پیش آمده را بهبود ببخشد و مشکلات مردم، مصرف کنندگان خودرو و واردکنندگان را حل کند چرا که خودرو یک کالای مرجع است.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، حال صنعت خودرو را نگران‌کننده توصیف کرد و سه راه‌حل  برای خلاصی خودورهای وارداتی از شرایط پیش آمده را پیشنهاد کرد: فعال‌سازی ثبت سفارشات انجام شده توسط شرکت هایی که پیش از ممنوعیت واردات، سفارش را ثبت کرده‌اند، اجازه خروج  خودروهای موجود در گمرکات بدون محدودیت تاریخی و از سرگیری واردات خودرو را بهینه ترین تصمیم دولت دانست و گفت این مسائل می‌تواند شرایط پیش آمده را بهبود ببخشد و مشکلات مردم، مصرف کنندگان خودرو و واردکنندگان را حل کند چرا که خودرو یک کالای مرجع است.
 
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با رد تاثیر اقدامات اخیر دولت بر روند حرکتی برخی از نمایندگان خودرویی برای تولید در داخل گفت: این یک خیال باطل است که آقایان فکر کنند به دلیل سیاست های ایشان اعضای انجمن واردکنندگان خودرو برای تولید در داخل آستین ها را بالا زده اند.وی ادامه داد: این رخداد، سیاست هماهنگ با بررسی و تحقیق در مدلهای آینده نگرانه انجمن بوده است و این طور نبوده که امروز اعلام کنند واردات ممنوع و ما نیز از همان لحظه تصمیم به تولید خودرو در داخل گرفته باشیم بلکه این مهم از بهمن ماه سال 95 کلید خورده است.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: مصوبه هیات مدیره انجمن در تاریخ ذکر شده از تمام اعضاء خواسته بود تا در تعامل فی مابین شرکت های مادر و واردکننده ها، پیگیر این سیاست شوند. سیاست نخست ساخت در داخل و دوم حرکت به سمت واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی و این موضوع بسیار قدیمی تر از آن است که دوستان دولتی به نام خود تبلیغ  بزنند.وی افزود: در راستای این مصوبه برخی از اعضا، سایپای خمین را خریدند تا تولید در آنجا استارت بخورد و خطوط تولید را وارد کنند برخی با شریک آلمانی خود وارد مذاکره شدند و برخی نیز با خرید سایتهای معطل خودرو سازان داخلی با شرکای کره ایی خود این نهضت را شروع کردند اما طبق معمول با کارشکنی ها و سیاستهای خارق العاده این مهم نیز متوقف شد.دادفر تا کید کرد: قرار بود در راستای واردات خودروهای برقی و هیبریدی، بر روی ایجاد جایگاه های شارژ مشترک نیز سرمایه گذاری انجام شود و اتفاقا کارهای خوبی در این زمینه انجام شد.وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همیشه در اصلاح و ایجاد یک گام جلوتر از دولت بوده و متاسفانه دولت در تخریب و برهم زدن نظم  همیشه یک قدم جلوتر از بخش خصوصی است.
 
وی در ادامه گفت فسخ قراردادهای پیش‌فروش خودروهای وارداتی، قطعی و علت این فسخ قرارداد نیز ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است برخی خودروها قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد شده است که باید اجازه ترخیص به آن‌ها داده شود چرا که تصمیم خلق‌الساعه ممنوعیت واردات و بستن ثبت سفارشات باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری هم برای مشتریان و هم برای واردکنندگان خودرو شده ‌است.مهدی دادفر گفت: با توجه به اینکه بیش از 25 هزار تعهد پیش فروش خودرو از سوی شرکت های نمایندگی واردات خودرو وجود دارد و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد یکی یکی شرکت ها به تعطیلی کشیده می شوند و حتی حقوق مردم نیز پایمال می شود.
 
وی با اشاره به سیاست گذاری غیر منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو گفت: از یک سال پیش که تصمیم های متناقضی با منافع عمومی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شد، زمینه رانت و مشکلاتی در حوزه خودرو به وجود آمد. شاید اگر سال گذشته سامانه ثبت سفارش خودرو بسته نمی شد، یا محدودیت فعالیت برای برخی شرکت ها ایجاد نمی شد، رانت و فسادهای بعدی نیز بروز نمی کرد.مهدی دادفر با بیان اینکه در حال حاضر این تصمیم ها منجر به بیکاری 3085 نفر در شرکت های نمایندگی خودرو شده است، افزود: نزدیک به 209 واحد فروش خودرو، خدمات پس از فروش و تعمیرات در کشور تعطیل شده است که در ادامه روند کنونی به طور قطع به این آمار افزوده خواهد شد.او با اشاره به اینکه بارها و بارها درخواست دیدار از  وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته اند و اجابت نشده و همچنین درخواست حضور  بخش خصوصی و انجمن واردکنندگان خودرو ایران در شورای سیاست گذاری خودرو در نامه ای اعلام کرده ایم، تصریح کرد: ایشان کاملا به مطالبات بخش خصوصی بی توجه است و تا زمانی که تصمیم ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق های در بسته و بدون حضور ذینفعان واقعی بخش خصوصی و مردمی اتخاذ می شود، نه تنها سیاست گذاری ها به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه با دامن زدن به انحصار زمینه فساد و رانت در کشور به وجود می آید.