شورای رقابت قیمت خودرو را براساس چه مولفه‌ای تعیین می کند؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز،  آزادسازی قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی محتمل به‌نظر می‌رسد که ادامه فعالیت شورای رقابت به‌عنوان ضربه‌گیر قیمتی خودروسازان با این حساب معلق خواهد ماند. هر چند یکی از شروط اصلی حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو، موافقت شورای اقتصاد با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است اما با توجه به لغو واردات و حذف رقابت از بازارهمچنان بسیاری از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و مسوولان صنعتی خواستار تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار هستند.آنچه مشخص است با وجود آنکه انحصار خودروسازان به واسطه لغو واردات تشدید شده اما دست‌اندرکاران این صنعت، خودرو را انحصاری نمی‌دانند و بارها درخواست خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری را داده‌اند. در این بین هر چند شورای اقتصاد به درخواست‌های مکرر وزیر صنعت دولت یازدهم مبنی بر خروج خودرو از لیست مذکور جواب منفی داده اما این بار بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو آزادسازی قیمت را محتمل می‌خوانند.
 
پس از خروج یک طرفه ایالات متحده آمریکا از برجام و همچنین تحریم صنعت خودرو، به واسطه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم عمومی، هزینه تولید واحدهای خودروسازی روند صعودی به خود گرفت.در این بین سیاست‌های ارزی دولت نیز این روند را تشدید و زنجیره خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. به این ترتیب طبق رویه‌ هر ساله و معمول تولید‌کنندگان، افزایش قیمت می‌توانست چاله خودروسازی کشور را پرکند. اگر چه خودروسازان در سال‌های طلایی خودروسازی کشور  با اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری به نوعی می‌توانستند چالش‌های خود را از مسیری غیر از «افزایش قیمت» برطرف کنند، اما هیچ گاه در این مسیر قدم نگذاشتند و بار هزینه تولید را بر دوش مصرف‌کنندگان داخلی قرار دادند. در هر صورت با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو بار دیگر هزینه تولید روند صعودی به خود گرفته و ظاهرا خودروسازان نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت برای حفظ موجودیت خود ندارند. اما طبق رویه‌ای هشت ساله باز هم شورای رقابت سرعت‌گیر قیمتی خودروسازان شده و هر تغییری در قیمت محصولات باید با مجوز این شورا صورت گیرد.
 
این شورا طبق رویه خود هر ساله براساس مولفه‌هایی تعیین‌شده، به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد. یکی از مولفه‌های اساسی تغییرات قیمت خودرو، نرخ تورم صنعت خودرو است؛ بنابراین از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است، شورای رقابت هر ساله از بانک مرکزی می‌خواهد که براساس سبد هزینه‌های تولید، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو را مشخص کند.اما در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری همچون مرکز آمار ایران نیز به محاسبه نرخ تورم نهاده‌های تولید می‌پردازد. به‌طوری‌که در تورم بخشی صنعت خودرو، سبد کالای نهاده‌های خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد سبدی که ممکن است نزدیک به ۱۰۰ قلم کالا در آن موجود باشد.بنابراین براساس تغییراتی که در قیمت نهاده‌های مربوط به این کالا صورت می‌گیرد، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو محاسبه می‌شود. اما از جمله عوامل موثر در نرخ تورم بخشی صنعت خودرو قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای است که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این مواد می‌توان به مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم اشاره کرد که قیمت آنها در کاهش یا افزایش نرخ تورم بخش خودرو اثر جدی دارد.در این میان اما با نادیده گرفتن نوسانات نرخ ارز که تاثیر بسیار جدی بر قیمت نهاده‌های تولید دارد مواردی همچون  نرخ دستمزد، قیمت انرژی، نرخ مالیات، بیمه و... در هزینه تمام شده خودرو موثر است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود قیمت خودرو از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که مجموعه این عوامل زمینه افزایش قیمت و بالا رفتن تورم این بخش را موجب می‌شوند. با این توضیحات اما آنچه مشخص است خودروسازان از روند فعلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری رضایت ندارند و در نهایت خواهان عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب خود هستند.
 
اعتراض به شاخص‌های بانک مرکزی؟
 
نرخ تورم خودرو طی سال‌های گذشته با افت و خیز زیادی همراه بوده است به‌طوری‌که در سال ۹۳ تورم بخش خودرو ۵/  ۲۰ درصد بود؛ این به این معناست که در این سال ۵/ ‌۲۰درصد بر هزینه تمام شده خودرو اضافه شده است؛ اما سال گذشته که همزمان با روزهای اوج پسابرجام در خودروسازی کشور بود، تورم بخش خودرو به ۱/ ۱ درصد رسیده است بنابراین اگر ماه‌های پایانی سال گذشته را نادیده بگیریم شورای رقابت امسال کمتر از رقم ۲/ ۷ درصد به قیمت خودروها می‌افزود. اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از شاخص قیمت بهای تولیدکننده در ایران در تیرماه امسال منتشر کرده در این ماه تورم بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱۰ درصد رشد داشته است. حتی تیرماه امسال نسبت به خردادماه نیز تورم خودرو با افزایش ۲/ ۳ درصدی همراه بوده است.بدین ترتیب طبق آمارهای ارائه شده، تورم بخش خودرو از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفته، حال آنکه این روند در قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.
 
با این حال اما تولید‌کنندگان معتقدند که آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و همچنین عملکرد شورای رقابت نمی‌تواند نیاز تولیدکننده را در تامین هزینه‌ها برآورده کند و در این باب، اعتراض خود را به گوش مسوولان دولتی رسانده‌اند. در این زمینه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اعتراض خودروسازان باید به آمارهای بانک مرکزی باشد، چراکه این بانک تهیه‌کننده تورم بخش صنعت خودرو است و شورای رقابت تنها مجری و قیمت‌گذار طبق داده‌های بانک مرکزی است.وی همچنین ادامه می‌دهد که چنانچه خودروسازان به قیمت‌های تعیین شده اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند، زیرا فرمول شورای رقابت براساس شاخص‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی است و بر این اساس نیز قیمت خودرو تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که حتی نرخ ارز نیز در شاخص‌های بانک مرکزی دیده شده است و بخشی از تورم براساس نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.
 
تبعیت از فرمول قیمت‌گذاری
 
همان‌طور که گفته شد شورای رقابت در تعیین قیمت‌گذاری خودرو از فرمولی که مورد موافقت خودروسازان نیز بوده، تبعیت می‌کند. در این زمینه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی می‌گوید که شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت ندارد و این شورا تنها فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه داده، حال آنکه این فرمول براساس دستورالعمل‌های بین‌المللی و همچنین شاخص‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد. این کارشناس اقتصادی اما با اعتراض به عملکرد تولید‌کنندگان خودرو در کشور معتقد است که خودروسازان در شرایط عادی از فرمول ارائه شده تبعیت می‌کنند، اما در شرایط بحرانی این فرمول را قبول ندارند.
 
وی ادامه می‌دهد که دست‌اندرکاران صنعت خودرو تلاش می‌کنند تا در افکار عمومی شورای رقابت را عامل افزایش قیمت خودرو جلوه دهند، این در حالی است که این شورا هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و تنها فرمول قیمت‌گذاری را ارائه می‌دهد.این کارشناس اقتصادی اما به اعتراضاتی که هم‌اکنون از سوی زنجیره خودروسازی کشور به نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، پاسخ داده و عنوان می‌کند که چنانچه خودروسازان به قیمت‌های اعلامی اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند زیرا فرمول شورای رقابت براساس شاخص‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی است و این شاخص‌ها قیمت خودرو را تعیین می‌کنند. بغزیان ادامه می‌دهد که اگر شاخص‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی در ارتباط با تورم، تورم بخشی و دیگر متغیرها دارای اشکال است، شورای رقابت نمی‌تواند آنها را اصلاح کند و این کار باید توسط مسوولان بانک مرکزی انجام شود.
 
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه شورای رقابت هم به‌دنبال تامین منافع تولید‌کنندگان است و هم مصرف‌کنندگان، ادامه می‌دهد که شورای رقابت با پایش بازارهای مختلف تلاش می‌کند تا از اجحاف در حق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود. بغزیان همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به روند افزایشی هزینه‌های تولید امکان بازنگری در قیمت‌های ارائه‌شده توسط شورای رقابت است، می‌گوید که شورای رقابت با توجه به اعلام قیمتی که در خردادماه انجام داد تا زمانی که شاخص‌های بانک مرکزی تغییر نکند، نظرش همان میزان افزایش خردادماه است. با این حال این شورا آمادگی دارد تا چنانچه تغییری در شاخص‌های بانک مرکزی صورت گرفت، براساس آن، درصد جدید افزایشی را اعلام کند.در پاسخ به این سوال یک عضو شورای رقابت نیز چندی پیش تاکید کرده بود که اگر خودروسازان موظف باشند ارز موردنیاز را در بازار ثانویه تامین کنند متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودرو‌های تولید داخل، بازنگری در قیمت‌های تمام‌شده صورت خواهد گرفت، اما فعلا به‌دلیل قطعی نشدن و تعیین تکلیف‌نشدن نرخ ارز خودروسازان داخلی، در شورای رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است.