تشریح 3 راهکار ادامه حیات قطعه سازان

به گزارش پدال نیوز، آرش محبی نژاد در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ،  با اشاره به درج نام قطعه سازان در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار کرد: از آن جا که محصول نهایی قطعه سازان ( خودرو) توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شود و ملاک قیمت گذاری ارز 4200 تومانی است، قطعات نیز باید با این رقم ترخیص شوند و به قطعه سازان اعلام شده که نام آن ها در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار دارد اما با این وجود، گمرکات به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه از اجرای آن سرباز می زنند.
وی با بیان این که این روند منجر به سرگردانی و بلاتکلیفی قطعه سازان شده است، تصریح کرد: هرچند که اجرای این مصوبه نیز تغییری در روند تولید قطعه سازان ندارد چرا که مبلغ قطعات خریداری شده از پیش پرداخت و قطعات نیز وارد گمرکات شده و یا در حال ورود به گمرکات است بر این اساس تغییری در تامین و روند مواد اولیه ایجاد نمی کند.
محبی نژاد ادامه داد: بند 5 مصوبه هیات وزیران ارتباطی به آینده ندارد و مربوط به کالاهایی است که پیش از این و در دو سه ماه پیش خریداری و ارز آن صد درصد با دولت و بانک مرکزی تسویه به طرف خارجی نیز پرداخت شده است. در این شرایط هیات وزیران تصویب کرد ترخیص همه این کالاها تا زمان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آزاد به تعویق بیفتد و مابه التفاوت خرید با نرخ بازار ثانویه از واردکننده اخذ شود این در حالیست که ابلاغ این مصوبه غش در معامله به شمار می رود، زیرا واردکننده بر اساس قیمتی مشخص اقدام به واردات کرده و بسیاری از تولیدات را پیش فروش کرده در حالی که اگر به دوبرابر شدن قیمت ها آگاه بود، شاید اقدام به خرید نمی کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با تاکید بر این که حتی این تصمیم و ابلاغ این مصوبه نیز هیچ کمک آینده ای به قطعه سازان نمی کند، گفت: تنها کمکی که این مصوبه به تولیدکنندگان خواهد کرد، جلوگیری از زدن تیر خلاص به تولید است چرا که بسیاری از این خودروها با قیمت قطعی پیش فروش شده و تولیدات قطعه ساز نیز بر اساس ارز 3200 تومانی قیمت گذاری شده است.
وی با بیان این که در شرایط فعلی قطعه ساز امکان ادامه تولید با قیمت دو برابری را ندارد، افزود: این مصوبه تنها بار جدیدتری را به قطعه ساز اضافه نمی کند چرا که قیمت های او هنوز اصلاح نشده و قطعات با ارز 3200 تومانی قیمت گذاری می شود و قطعه سازان به تازگی نیز نیاز خود را از بازار ثانویه خریداری می کنند.
محبی نژاد با تاکید بر این که فاجعه و بحران در صنعت قطعه تاکید می شود، اگر دولت تمهیداتی بیندیشد و خودروسازان بتوانند نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند، با اختصاص ارز به قطعه سازان و اصلاح قیمت های آن ها می توان به ادامه حیات صنعت قطعه امیدوار بود. این در حالیست که کل مطالبات این صنعت به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه سازان با بازپرداخت های 4 یا 5 ماهه توان تولید ندارند و باید مدت بازپرداخت مطالبات آن ها به یک ماه کاهش یابد.
وی در پایان درخصوص پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر تسویه مطالبات قطعه سازان با سهام خودروسازان و همچنین خودروی کامل نیز اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست و اجرای این پیشنهادها تنها باعث بر هم زدن بازار خواهد شد.