بازار خودروهای داخلی؛ حلقه آخر زنجیره نوسانات بازار دارایی‌ها

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایبنا ، در روزهای اخیر و پس از ارائه بسته جدید سیاست ارزی شاهد این هستیم که تاحدودی آرامش به بازار ارز بازگشته است. اما کار به همین جا ختم نمی‌شود و نکته مهم بازخوردهایی است که سایر بازارها نشان داده‌اند. یکی از این بازارها، بازار خودرو داخلی است که منتظر تحولات پایانی در بازار ارز بوده و تصمیماتی که در خصوص تامین ارز و تخصیص آن به قطعات و مواد اولیه وارداتی برای این گروه خودروها گرفته شده است. خوشبختانه، بازار ارز به طور نسبی متعادل‌تر شده است و اکنون زمان آن است که تحولات قیمتی در بازار خودروهای داخلی مورد بررسی قرار گیرند. فعالان بازار خودروهای داخلی در انتظار تصمیمات جدید بر مبنای سیاست ارزی اخیر بوده‌اند که متوجه شدند تأمین‌کنندگان قطعات وارداتی خودروهای داخلی باید برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند.
 
صنعت خودروسازی کشور به دنبال اعلام بسته جدید سیاست ارزی از فهرست مشمولین دریافت ارز 4200 تومانی کنار گذاشته شد و همانگونه که انتظار می‌رفت افزایش قیمت در این بازار به وقوع پیوسته است. این افزایش قیمت به طور آشکار ریشه در افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو به دلیل وابستگی به واردات داشته است و از زمانی که خودروهای داخلی ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، چاره‌ای جز مراجعه به بازار ثانویه برای تأمین ارز و تخصیص به واردات قطعات خودرو داخلی وجود نداشته است. به نظر می‌رسد که پس از سپری کردن نوسانات قیمتی، بازار خودروهای داخلی نیز به تعادل می‌رسد اما این پایان ماجرا نیست و نخواهد بود زیرا افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی براساس قیمت ارز در بازار ثانویه با نارضایتی  خریداران این خودروها مواجه خواهد شد. طبیعی است که نتیجه این رویداد، تعدیل انقباضی در عرضه این محصولات توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و افزایش قیمت را به دنبال دارد، اما دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی جلوی افزایش قیمت خودروهای داخلی را می‌گیرد.
 
بنابراین از یک طرف، خودروسازان داخلی برای تامین ارز جهت تخصیص به واردات قطعات و مواد اولیه به بازار آزاد سوق داده شدند و از طرف دیگر، در برابر افزایش قیمت خودروهای داخلی موضع‌گیری می‌شود. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت خودرو مقابله کند، اما فشار تقاضا و انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها در ادامه موجبات افزایش قیمت را فراهم سازد. به نظر می‌رسد اگر انتظارات تورمی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شکل بگیرد و دوباره شدت پیدا کند، سفته‌بازی و دلالی بر شدت افزایش قیمت خواهد افزود و نقدینگی سرگردان بیش از گذشته به این بازار سوق داده می‌شود. همزمان با افزایش قیمت، ‌خریداران واقعی که تا پیش از این امیدوار به خرید خودروی موردنظر خود بودند از دور خارج خواهند شد. مشکل زمانی جدی‌تر خواهد شد که حتی با وجود افزایش قیمت، عرضه خودرو در بازار به کندی صورت گیرد که این امر زمینه افزایش قیمت‌های بعدی را نیز فراهم خواهد کرد تا جایی که در نهایت بازار در ترکیب قیمت و مقدار عرضه دیگری به تعادل برسد.
 
در پایان لازم به ذکر است مدیریت انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی در حال حاضر مهمترین تدبیر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو خواهد بود و در این فضا از خودروسازان داخلی نیز انتظار می‌رود به این حد از افزایش قیمت خودرو بسنده کنند و با عرضه به‌ موقع خودرو در بازار متقاضیان و خریداران واقعی خودروهای داخلی را راضی نگه دارند.