پدال نیوز: یکی از مشکلاتی که در صنعت خودروی کشور وجود دارد نبود شفافسازی است. از طرفی گزارشها و اطلاعاتی که از سوی خودروسازان عمومی میشود نهایتا از فیلتر صلاحدید خودشان میگذرد. در این رابطه منفعت عمومی جامعه مد نظر نیست.
به گزارش پدال نیوز، علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با "مردمسالاری آنلاین" میگوید:
یکی از مشکلاتی که در صنعت خودروی کشور وجود دارد نبود شفافسازی است. از طرفی گزارشها و اطلاعاتی که از سوی خودروسازان عمومی میشود نهایتا از فیلتر صلاحدید خودشان میگذرد. در این رابطه منفعت عمومی جامعه مد نظر نیست.
آنچه که صنعت خودروی کشور و به طور مشخص ایران خودرو و سایپا در مورد آن مانور میدهند، به دریافت ارز 4200 تومانی باز میگردد. آنها صرفا قصد سودهای حداکثری دارند. با ارز 4200 تومانی، بیشترین قطعات را وارد کردهاند و بعدها خودروها را با قیمت بالاتری به جامعه عرضه میکنند. این رویکرد، روال همیشگی ایرانخودرو و سایپا است. با اولویتهایی که دولت به لحاظ ارزی و به لحاظ قوانین و مقررات برای آنها قائل میشود، سعی بر نهایت بهرهبرداری و سوء استفاده از این اوضاع را دارند.
این اتفاق قابل پیشبینی است که روند صعودی دلار تاثیر قابل توجهی بر قیمت کالاها و از جمله خودرو خواهد داشت. بر این اساس خودروسازان و قطعهسازان سعی کردهاند نهایت بهرهوری را داشته باشند. لذا قطعات مورد نیاز را وارد و انبار کردهاند.
البته 90 درصد قطعهسازان، صرفا قطعه وارد میکنند و در نهایت به اسم قطعه تولیدی در بازار عرضه میکنند. شکی نیست که همین اتفاق هم در واردات امسال رخ داده است. بخش عمدهای از قطعهسازان کشور، صرفا اسم قطعهساز را یدک میکشند. آنها یاد گرفتهاند که قطعات خارجی، بخصوص چینی را وارد کنند و به اسم محصول ایرانی و در پاکت ایرانی توزیع کنند.
هر ساله شاهد هستیم که کیفیت خودروها در ایران روز به روز کاهش مییابد. در این خصوص نیز خریداران همواره با مشکلات جدی مواجه هستند؛ چراکه شاهد معیوب بودن قطعات و ناچیز بودن خدمات بعد از فروش هستند. واردکنندگان وقتی به صورت هولهولکی تصمیم به واردات میگیرند، هر قطعهای را با هر کیفیتی وارد میکند. کسی هم مانع از واردات آنها نمیشود.
متاسفانه این وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) بیشتر وزارتخانهی قطعهسازان و ایرانخودرو و سایپا است. به جای اینکه به وزارت صمت، "وزارت صنعت، معدن و تجارت" بگوییم، بهتر است از عنوان وزارت قطعهسازان و سایپا و ایرانخودرو (وزارت قسا) استفاده کنیم.
با تصمیمی مبنی بر واردات 726 میلیون دلار قطعه، در حقیقت بودجه عمومی کشور به واردات قطعاتخودرو تعلق گرفته است. این تصمیم به دلیل انحصاری است که در صنعت خودروی ایران وجود دارد. البته نباید حاکمیت قطعهسازان را هم فراموش کنیم. نفوذ آنها در وزارت صمت قابل انکار نیست. به همین دلیل باید گفت مردم و اقتصاد کشور هیچ منفعتی از این میزان واردات نخواهند برد. صرفا یک عده خاص سود میبرند. باید به صورت شفاف مشخص شود که آنها چه کسانی هستند. آنها با ارز 4200 تومانی قطعه وارد کردهاند و شک نکنید که قطعات را حداقل با ارز 8 هزارتومانی بفروش میرسانند.