مخالفت با افزایش نرخ جرایم رانندگی

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، به همین دلیل براساس قانون، نرخ جرایم رانندگی باید هر 3 سال یک بار بازنگری شود اما آنطور که رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید، کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، با این افزایش در سال‌های اخیر مخالفت کرده و اکنون نرخ جرایم سال 1390 اعمال می‌شود؛ نرخ‌هایی که به گفته او دیگر بازدارنده نیست.
داوود کشاورزیان با اشاره به این موضوع، در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای که روز گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، اعلام کرد که اکنون سهم 18/5درصدی تلفات جاده‌ای، مربوط به موتورسیکلت‌سواران است که رقم بالایی را شامل می‌شود. وی این مطلب را  درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش سهم موتورسیکلت‌ها و خودروهای شخصی در تلفات جاده‌ای گفت و افزود: فرهنگ ایمنی هنوز میان راکبان موتورسیکلت مرسوم نشده و هنوز تخلفاتی مانند استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سوار کردن چند نفر بر یک موتورسیکلت و رفتارهای مخاطره‌آمیز از سوی آنها مشاهده می‌شود. به گفته او تلاش شده با فرهنگ‌سازی و توزیع کلاه ایمنی بین موتورسواران، در زمینه اصلاح این رفتارها گام برداشته شود.
 
 
کم‌درآمدها مستحق مردن هستند؟!
در کنار مسائلی مانند فرهنگ‌سازی و عوامل فنی، کشاورزیان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کاهش سوانح رانندگی را اعمال قانون می‌داند. وی اظهار کرد: در مقایسه با کشورهای پیشرفته، متاسفانه در ایران نرخ جرایم تخلفات رانندگی، ناچیز است و برای همین، تاثیرگذاری لازم را ندارد. از طرفی وقتی درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی صحبت می‌کنیم، به پایین بودن قدرت خرید مردم استناد و با این افزایش، مخالفت می‌شود، در حالی که این دو مسئله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و این استدلال مانند آن است بگوییم چون حقوق مردم پایین است، مستحق مردن هستند.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون، باید هر3 سال یک بار نرخ جرایم رانندگی بازنگری شود، تصریح کرد: نرخ‌های جرایم رانندگی که اکنون اعمال می‌شود مربوط به سال 90 است که در همان سال نخست، باعث کاهش 14/3درصدی تلفات شد اما اکنون نیاز به افزایش دارد. کشاورزیان ادامه داد: با وجود اینکه در یک سال و نیم گذشته به دنبال افزایش قیمت جرایم رانندگی بوده‌ایم و از سال 90 تاکنون نرخ جرایم باید 2 برابر می‌شد اما کمیسیون اجتماعی دولت و کمیسیون‌های مربوط در مجلس، با این افزایش موافقت نکردند. این در حالی است که گذشته از نقش جاده و خودرو در تلفات جاده‌ای، کاربر خودرو بیشترین نقش را در این میان داشته و برای اصلاح رفتار اشتباه او، بهترین تاثیر را اعمال قانون دارد.
 
 
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها در کشور از حدود 12سال پیش و برگزاری منظم جلسات آن، به‌ویژه در دولت یازدهم، افزود: حدود یک سال پیش به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که کمیسیون ایمنی راه‌ها به شورای عالی حمل‌ونقل در همه مدل‌های حمل‌ونقلی تبدیل شود که این مصوبه در کمیسیون عمران مجلس به تصویب نرسید.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: براساس قانون تخلفات رانندگی، این موضوع در نظر گرفته شده است که در تصادفات، غیراز خطای انسانی، خطای خودرو و جاده نیز در نظر گرفته شود و پلیس به عنوان کارشناس رسمی دادگستری عوامل تاثیرگذار را معرفی کند که این‌کار مرتب انجام می‌شود و در همین زمینه در سال‌های اخیر بیش از 500 پرونده علیه اداره‌های راه و شهرسازی استان‌ها تشکیل شده است.
آنطور که کشاورزیان توضیح می‌دهد، از حدود یک و نیم سال پیش همه راه‌های شریانی کشور در پوشش سیستم‌های هوشمند جاده‌ای قرار گرفته‌اند و این روند در حال ادامه است. او با اشاره به آغاز نصب دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در همه جاده‌های کشور از دی ماه اعلام کرد: بحث معاینه فنی، نظارت بر رفتار رانندگان و استفاده از جی‌پی‌اس برای کنترل رفتار رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را در دستور کار داریم.
 
 
تاثیر فرهنگ‌سازی پلیس در کاهش تلفات
در ادامه این نشست، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌کرد مبلغ اختصاص یافته از سوی بیمه به نیروی انتظامی، اظهار کرد: براساس قانون، پولی که از سوی بیمه به پلیس تعلق می‌گیرد، در مباحث آموزشی، فرهنگی و ترویجی ترافیک و اصلاح رفتارهای غلط هزینه می‌شود. به‌عنوان نمونه در حال حاضر برای شبکه‌های مختلف تلویزیونی، برنامه‌های مختلف و برخی انیمیشن‌ها ساخته شده که در حال پخش است و تاثیر این فرهنگ‌سازی را در کاهش تلفات دیده‌ایم.
جهانی در پاسخ به پرسشی درباره جریمه در نظر گرفته شده برای مسئولان راه و خودروسازان به‌عنوان دو عامل تاثیرگذار در تلفات جاده‌ای گفت: براساس تبصره 3 ماده 14 قانون تخلفات رانندگی اگر براساس نظر کارشناسی، خودروساز یا متولیان راه در بروز حادثه‌ای در جاده سهم داشتند، جریمه می‌شوند و این روند در حال انجام است.
 
 
فوت نیمی از کشته‌های جاده‌ای بعد از صحنه تصادف
یک مشکل مهم در تلفات جاده‌ای، کسانی هستند که بعد از صحنه حادثه و در مسیر بیمارستان فوت می‌کنند و حدود 50درصد تلفات را تشکیل می‌دهند. جهانی با بیان این مطلب افزود: گام اساسی در این میان برای پیشگیری از افزایش کشته‌ها، تقویت نیروی انسانی امدادرسان است و اگر تجهیزات انتقال صحیح و نگهداری مصدوم به سمت استاندارد نرود، باز هم همین مشکلات را خواهیم داشت. وی اضافه کرد: از سوی دیگر در حالی که در دنیا، «آی‌تی‌اس» و استفاده از فناوری هوشمند برای کنترل تخلفات رایج شده، در ایران هنوز از نیروی انسانی استفاده می‌شود، بنابراین هوشمندسازی تجهیزات نیز باید در دستور کار باشد.
 
 
وضعیت نامطلوب بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها
آمار بالای تلفات رانندگی در ایران، برای مردم عادی شده است، در حالی که رقم 15 تا 17هزار کشته و بیش از 200هزار مجروح در طول سال، رقم بسیار بالایی است. این نظر علی‌اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران است. وی در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، تلفات و خسارت‌های رانندگی باید سالانه 10درصد کاهش یابد. این در حالی است که اکنون اگرچه کشته‌های تصادفات کاهش چشمگیر داشته اما شاهد افزایش خسارت‌ها بوده‌ایم و در این زمینه با وضعیت نامطلوبی مواجهیم.
به گفته وی، بیمه‌ها برای کاهش خطرپذیری و پرداخت خسارت باید اقدامات لازم را انجام دهند. بیمه‌های تکمیلی نیز تعریف شده‌اند تا خسارت تصادفات در کشور کاهش پیدا کند اما در مجموع باید گفت وضع کشور در این حوزه شرایط مطلوبی ندارد. در حال حاضر مردم برای خسارت تصادفات، هزینه‌های بالایی پرداخت می‌کنند، در حالی که از طرفی نرخ حق بیمه پایین است و با این حساب، بیمه‌ها دچار زیان می‌شوند.
اولیا معتقد است بیمه شخص ثالث باید برای همه اجباری باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر 80درصد خودروها دارای پوشش بیمه هستند اما وضعیت موتورسیکلت‌ها خطرناک است، در حالی که این وسایل نقش پررنگی در بروز تصادفات جرحی و قطع نخاعی دارند.
 
 
لزوم شفاف‌سازی در هزینه کرد پرداختی بیمه
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به قانون 10درصد پرداخت به وزارت بهداشت و 5درصد پرداختی‌ها به نیروی انتظامی از رقم دریافتی بیمه‌ها گفت: براساس قانون باید این نهادها گزارش هزینه‌کردهای خود را به بیمه‌ها اعلام کنند. به عنوان نمونه وزارت بهداشت باید هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در این حوزه ارائه کند اما با گذشت 4 سال از تصویب این قانون، هنوز گزارشی به ما نداده است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید وظیفه نظارتی خود را در این زمینه انجام دهند و باید شفاف‌سازی شود که این رقم کجا هزینه می‌شود.
اولیا خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی را 10هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متاسفانه در قانون، بیمه شخص ثالث مصوبه دولت بر اساس سیلندر ماشین حق بیمه را تعیین می‌کند، در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید براساس میزان خطرپذیری (خطرپذیری جاده، خودرو و کاربر) تعریف شود.
 
 
برگزاری کمپین چهارراه ایمن با همکاری خندوانه
کمپین چهاراه ایمن از اواخر مهر، با مشارکت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کلید خورده و با استقبال چهره‌های فرهنگی و هنری جامعه مواجه شده است. آنطور که لیلا چگینی، دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده‌ای در نشست خبری این کنفرانس اعلام کرد، 24 آبان و همزمان با روز جهانی یادآوری قربانیان حوادث رانندگی، مراسمی با حضور مسئولان راهداری برای کمپین چهارراه ایمن و با مشارکت برنامه خندوانه برگزار خواهد شد.
 
 
ارائه 200 مقاله در کنفرانس 3روزه
چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، قرار است از 19 تا 21 ماه جاری، با همکاری سازمان راهداری، پلیس راهور ناجا و استادانی از دانشگاه تهران برگزار شود. به گفته محمدرضا احدی، دبیر علمی این کنفرانس، از زمان اعلام فراخوان، حدود 200 مقاله به این کنفرانس ارسال شد که بعد از داوری، 53 مقاله برای ارائه شفاهی و 50 مقاله برای ارائه در قالب پوستر انتخاب شدند. در میان مقاله‌ها، ‌12 مقاله به زبان انگلیسی و با حضور شرکت‌کنندگانی از آلمان و انگلیس ارائه خواهد شد. به گفته وی، در حاشیه این همایش، 4 کارگاه آموزشی با موضوعاتی همچون مدیریت ترافیک در بحران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی برگزار خواهد شد.