دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک هشدار داد

به گزارش پدال نیوز، سیدمحمد میرعابدینی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تایر خودروهای سواری در گروه 2 کالایی قرار دارد و ارزی به آن تعلق نمی گیرد اما در هفته آینده جلسه ای با هدف تصمیم گیری درخصوص تایرهای سواری و اعلام وضعیت فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
وی افزود: انجمن معتقد است نباید کار به نقطه بحران برسد و سپس اقدام به تعیین راه حلی در این باره کنیم هشدارها در این زمینه داده شده چرا که واردات تایر سواری در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 56 درصد کاهش داشته که این روند در برخی از سایزهای واردات تایر اتوبوسی کامیونی 93 درصد بوده است.
میرعابدینی با تاکید بر این که این آمارها نشان می دهد وضعیت بازار در آینده چگونه خواهد بود، تصریح کرد: کمبود تایر اتوبوسی و کامیونی با همکاری انجمن و الزام واردکنندگان به فروش محصولات در پایانه با قیمت مصوب ارایه شده از سوی دولت، برطرف شد، در حالی که هیچ اجباری وجود نداشت و تولیدکنندگان داخلی نیز هیچ لاستیکی را برای فروش در پایانه ها ارایه نکردند اما این امر باعث کاهش التهاب بازار شد.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ادامه داد: هشدار کمبود تایر در حالی داده شده که اگر مشکل مربوط به تایرهای اتوبوس و کامیون که در حدود یک میلیون دستگاه هستند، ظرف 20 روز اداره شد، در بخش خودروهای سواری که بیش از 21 میلیون دستگاه است امکان اداره و حمایت از سوی انجمن واردکنندگان لاستیک وجود ندارد و هشدارهای این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید دارد که احتمال بروز مشکل در کمتر از دو ماه آینده در خودروهای سواری وجود دارد که این مشکل با تخصیص ارز به تایرهای سواری مشکل را حل خواهد کرد.  
به گفته وی، بعد از انجام ثبت سفارش تایر که هم اکنون تنها امکان ثبت درخواست تایر TBR وجود دارد، نیاز به تایید از سوی مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کار به دلیل مشغول بودن ایشان، با کندی پیش می رفت این در حالی بود که با بحران لاستیک مواجه هستیم که در جلسه روز سه شنبه انجمن واردکنندگان لاستیک در وزارت خانه، این تایید به انجمن واگذار شد. در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با صدور ابلاغیه ای بر تسریع این روند تاکید کرد چرا که پس از تایید، وارد فرایند تخصیص ارز می شوند که مسئولیت آن برعهده بانک مرکزی است.