۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۲
- شرایط فروش نقدی خودرو جتا VS7 اعلام شد
- شرایط فروش خودروهای اکستریم منتشر شد
- شرایط فروش نقدی محصولات ام وی ام با مدل 1404 اعلام شد
- وجه تمایز فونیکس FX برقی با تمام برقی های هموطن خود
- ایستگاه‌های شارژ اختصاصی فونیکس NEV به وسعت ایران
- نخستین همایش قطعه سازان زنجیره تامین کرمان موتور برگزار می‌شود
- افتتاح نمایندگی جدید پرشیا موبیلیتی در مهرشهر کرج
- امکان‌سنجی ادغام خودرویی‌ها
- حذف رانت خودرو با ارز تجاری
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
کارشناسان با ارائه راهکارهایی برای پرداخت بدهی خودروسازان مطرح کردند
پدال نیوز: پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان در شرایطی که فعالان این حوزه به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، به یکی از چالش‌های جدی در این حوزه تبدیل شده تا جایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادهایی در این حوزه خواستار بهبود شرایط و رفع اصلی‌ترین چالش قطعه‌سازان شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، بر این اساس مقرر شد کمیته تامین مالی برای خودروسازان و قطعه‌سازان زیرنظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود. شاید بتوان این اقدامات را چاره‌ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای قطعه‌ساز دانست اما به طور قطع پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اصلی‌ترین راه درمان خواهد بود. از این‌رو در گفت‌وگو با کارشناسان نظرات آنها را درباره چگونگی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بررسی کرده که می‌خوانید.
چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
مشکلات نقدینگی صنعت خودرو با ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو کاهش پیدا کند. مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن تایید این مطلب تاکید کرد که باید چارچوب پایدار و تعریف شده‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظر گرفته شود. سیامک مقتدری در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: باید در قرارداد شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازان بازه زمانی معینی (به عنوان نمونه 90 روز) برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود و برای تحقق این امر بانک‌های عامل شرکت‌های خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعه‌ساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به عنوان نمونه همان 90 روز به حساب قطعه‌ساز به صورت اتوماتیک واریز کنند. وی ادامه داد: اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز، بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعه‌ساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روز شمار به‌وسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان البرز اظهار کرد: مشکلات نقدینگی عمده‌ترین چالش شرکت‌های قطعه‌سازی است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری ـ کیفیت و بهره‌وری است که با اجرای این طرح می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم واحدهای قطعه‌سازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند.
پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگانی است که اعطای وام خرید خودرو به مشتریان را راهکار مناسبی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌داند.
نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه‌سازان با مشکلات نقدینگی زیادی مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات از آنها حمایت کرد و راهکار ارائه داد اما نکته قابل‌توجه این است که این راهکارها باید قابلیت اجراشدن داشته باشد. به گفته گروسی، مشکلات تنها برای قطعه‌سازان نیست و خودروسازان نیز مشکل نقدینگی دارند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند، بنابراین ارائه وام خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان راهکاری است که به اعتقاد من باعث پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌شود زیرا با افزایش تولید خودرو مشکلات نقدینگی خودروسازان نیز حل می‌شود و قادر خواهند بود بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
گروسی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اندیشیده شود تا پول قطعه‌سازان در زمان تعیین شده به‌دست آنها برسد زیرا تلاش برای برطرف کردن مشکلات آنها به معنای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی است.
پرداخت «مستقیم» مطالبات قطعه‌سازان
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است بیشتر مشکلات قطعه‌سازان به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های خودروسازان ایجاد شده و آنها هم در شرایط کنونی برای تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را بهانه کرده‌اند. علیلو ارائه تسهیلات به خودروسازان به عنوان راهکاری برای پرداخت بدهی‌های آنها را راهکار مناسبی نمی‌داند و معتقد است که این تسهیلات باید به صورت مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود. بنابر اظهارات علیلو، عرضه اقساطی خودروهای داخلی با شرایطی که دولت در نظر گرفته، تسکینی برای وضعیت کنونی بازار خودرو بوده و به طور قطع درمان موثری نخواهد بود و در شرایطی که در بازار رقابت بسیاری از شرکت‌های وارداتی به صورت اقساطی و بدون بهره یا بهره‌های اندک، خودروهای خود را عرضه می‌کنند، باید مقایسه شود آیا شرایطی که دولت برای عرضه خودروهای داخلی اعلام کرده رقابتی را در بازار ایجاد می‌کند یا خیر. به گفته نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، باید فهرست بدهی خودروسازان به بانک‌ها سپرده شود تا بانک‌ها بدهی خودروسازان را به صورت مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت کنند و خودروسازان نیز ضمانت بازپرداخت این بدهی‌ها را بدهند.
چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
مشکلات نقدینگی صنعت خودرو با ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو کاهش پیدا کند. مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ضمن تایید این مطلب تاکید کرد که باید چارچوب پایدار و تعریف شده‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظر گرفته شود. سیامک مقتدری در تشریح نظر خود اینگونه ادامه داد: باید در قرارداد شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازان بازه زمانی معینی (به عنوان نمونه 90 روز) برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود و برای تحقق این امر بانک‌های عامل شرکت‌های خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعه‌ساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به عنوان نمونه همان 90 روز به حساب قطعه‌ساز به صورت اتوماتیک واریز کنند. وی ادامه داد: اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز، بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعه‌ساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روز شمار به‌وسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان البرز اظهار کرد: مشکلات نقدینگی عمده‌ترین چالش شرکت‌های قطعه‌سازی است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری ـ کیفیت و بهره‌وری است که با اجرای این طرح می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم واحدهای قطعه‌سازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند.
پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگانی است که اعطای وام خرید خودرو به مشتریان را راهکار مناسبی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌داند.
نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه‌سازان با مشکلات نقدینگی زیادی مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات از آنها حمایت کرد و راهکار ارائه داد اما نکته قابل‌توجه این است که این راهکارها باید قابلیت اجراشدن داشته باشد. به گفته گروسی، مشکلات تنها برای قطعه‌سازان نیست و خودروسازان نیز مشکل نقدینگی دارند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند، بنابراین ارائه وام خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان راهکاری است که به اعتقاد من باعث پرداخت مطالبات قطعه‌سازان می‌شود زیرا با افزایش تولید خودرو مشکلات نقدینگی خودروسازان نیز حل می‌شود و قادر خواهند بود بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
گروسی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اندیشیده شود تا پول قطعه‌سازان در زمان تعیین شده به‌دست آنها برسد زیرا تلاش برای برطرف کردن مشکلات آنها به معنای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی است.
پرداخت «مستقیم» مطالبات قطعه‌سازان
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است بیشتر مشکلات قطعه‌سازان به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های خودروسازان ایجاد شده و آنها هم در شرایط کنونی برای تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را بهانه کرده‌اند. علیلو ارائه تسهیلات به خودروسازان به عنوان راهکاری برای پرداخت بدهی‌های آنها را راهکار مناسبی نمی‌داند و معتقد است که این تسهیلات باید به صورت مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود. بنابر اظهارات علیلو، عرضه اقساطی خودروهای داخلی با شرایطی که دولت در نظر گرفته، تسکینی برای وضعیت کنونی بازار خودرو بوده و به طور قطع درمان موثری نخواهد بود و در شرایطی که در بازار رقابت بسیاری از شرکت‌های وارداتی به صورت اقساطی و بدون بهره یا بهره‌های اندک، خودروهای خود را عرضه می‌کنند، باید مقایسه شود آیا شرایطی که دولت برای عرضه خودروهای داخلی اعلام کرده رقابتی را در بازار ایجاد می‌کند یا خیر. به گفته نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، باید فهرست بدهی خودروسازان به بانک‌ها سپرده شود تا بانک‌ها بدهی خودروسازان را به صورت مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت کنند و خودروسازان نیز ضمانت بازپرداخت این بدهی‌ها را بدهند.
خبر فارسی
تازه های سایت
