دولت اگر بخواهد رانت بازار خودرو چاره دارد

به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: «اگر در بازار خودرو زمینه فساد وجود دارد؛ راه‌حل هم وجود دارد، راه‌حل آن مقررات‌گذاری صحیح است.»
روزنامه صبح نو در یادداشتی نوشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دیروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی خودروسازان حق ندارند برنامه پیش فروش یا فروش مشارکتی بالاتر از ۳۰ روز داشته باشند و باید همه برنامه‌های فعلی پیش‌فروش خود را حذف کنند.
این تصمیم دو‌اشکال بزرگ و مهم دارد. اولاً اینکه ناگهانی و غافلگیر‌کننده است و به فضای بازار اقتصادی کشور هیجان تزریق می‌کند چیزی که برای اقتصاد ایران درحال‌حاضر سم است. اشکال دوم تصمیم اخیر دولت در این‌باره این است که خودرو‌سازان را از یکی از منابع مهم تأمین مالی خود محروم می‌کند و همزمان یکی از مسیر‌های هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید را می‌بندد. روشن است که در ماه‌های گذشته بر بازار خودرو اختلالات قابل توجهی مشاهده شده و ظاهراً فساد‌هایی رخ داده، اما راه‌حل این مشکل مقابله با این فساد تصمیمات غافلگیر‌کننده و هیجانی و تنبیه تولید‌کننده نیست.
 
 
اگر در بازار خودرو زمینه فساد وجود دارد؛ راه‌حل هم وجود دارد، راه‌حل آن مقررات‌گذاری صحیح است. کاری که تیم اقتصادی دولت بر اساس آموزه‌های لیبرالیستی خود با آن بیگانه است یا آن را از اساس قبول ندارد. در حالیکه حتی در آزادترین اقتصاد‌های دنیا هم با مقررات‌گذاری از شکست‌ها و ناهنجاری‌های بازار و سوءاستفاده از انحصار پیشگیری می‌کنند. یک مشکل بزرگ بازار فروش خودروسازان داخلی در‌حال‌حاضر هجوم تقاضا به قصد سوداگری و سفته‌بازی است به این معنی که شورای رقابت برای خودرو قیمت‌هایی تعیین کرده که تولید‌کننده‌ها نمی‌توانند تقاضای سفته‌بازی بازار را در این قیمت‌ها تعیین کنند.
 
 
راه‌حل ساده برای مقابله با این مشکل، مهار کردن تقاضای اضافی در این بازار است. تقاضایی که به قصد مصرف و استفاده از خودرو نیست و با هدف سوداگری و کسب سود از خرید خودرو در بازار وجود دارد. راه‌حل مشکل این است که خودرو‌سازان برای فروش خودرو‌های خود به قیمت تعیین‌شده دولتی یک شرط با خریداران بگذارند، این‌که اگر خریدار خودرو زودتر از یک‌سال دیگر خودروی خریداری‌شده را به فروش برساند ناچار باشد مبلغ قابل ملاحظه‌ای به خزانه دولت بپردازد.
تعیین میزان این جریمه که به تقاضای سوداگری اصابت خواهد کرد بستگی به حاشیه سود موجود بازار دارد. البته این مقررات نیاز به قانون دارد و با لایحه دو فوریتی در مجلس به راحتی قابل قانونی شدن و پیگیری است.
 
به جای دمیدن در شیپور شفافیت دولت نگذارد رانت شکل بگیرد
سر دادن شعار شفافیت و تبلیغات در ابعاد آن بدون برخورد با رانت‌ها، نواختن شیپور از سر گشاد آن است.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور به تازگی در همایش قوه قضاییه، از شفافیت ارزی دفاع کرده و دستور داده است به طور شفاف به مردم توضیح داده شود کدام شرکت‌ها از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده، جنس وارد کرده‌اند و این کالا‌ها را با چه عددی به مردم فروخته‌اند. این اقدام مهم در گام اول به شفافیت در بازار موبایل منتهی شد.
انتشار جداول قیمتی گوشی‌های تلفن همراه و سود‌های عجیب و غریب برخی واردکنندگان کالا، افکار عمومی را در بهت فرو برد. با این حال مردم می‌پرسند، اگر دولتمردان در جریان این اعداد و ارقام جابه‌جا شده با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده‌اند، پس افشاگری‌های اخیر چطور رقم خورده و اگر از ابتدا متوجه این روند بوده‌اند، چرا جلوی آن را نگرفته‌اند.
به نظر می‌رسد در موضوع شفافیت، تاکید بر شفاف بودن همیشه بعد از اجرای یک سیاست نادرست مورد توجه قرار می‌گیرد و قبل از اجرا، خبری از این شفافیت نیست. مثلا بانک‌ها بدون گرفتن تضمین‌های کافی، وام‌های چند ده میلیاردی به برخی دانه درشت‌ها می‌دهند و بعد که همین وام‌گیرندگان تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکی می‌شوند، مسئولان به یاد می‌آورند که باید درباره نام آن‌ها شفاف‌سازی کرد یا در موضوع صندوق‌های اعتباری ورشکسته، ابتدا اجازه داده می‌شود که بدون اخذ مجوز بانک مرکزی این موسسات به فعالیت بپردازند. اما وقتی کار به ورشکستگی و بحران سپرده‌ها رسید، ناگهان عده‌ای تهدید می‌کنند که باید نام ذی‌نفعان در این بحران با شفافیت رسانه‌ای شود.
 
 
به طور خلاصه باید گفت: متاسفانه شفافیت مسیری عکس را طی می‌کند و به جای آنکه از ابتدا با شفافیت، جلوی مفاسد گرفته شود، بعد از اقدامات اجرایی نادرست، شعار شفافیت سر داده شده و برخی سیاست‌مداران و دولتمردان ژست شفاف بودن به خود می‌گیرند. آفت این نوع مطالبه وارونه شفافیت این است که بار انبوهی از پرونده‌های فساد بر دوش قوه قضاییه افتاده و روشن است که این قوه نمی‌تواند به تنهایی جور کم‌کاری و غفلت سایر دستگاه‌ها را بر دوش بکشد. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه جدی با فساد و نیز با نظر به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره شفافیت در همه موضوعات اقتصادی، چه در ردیف‌های بودجه سالانه و چه در تخصیص فرصت ارزی، باید از وزرا و مسئولان در سطوح مختلف خواست به جای شفافیت ثانویه که محدود به افشای تخلف است، از ابتدا مانع از بروز تخلفات شوند.
 
در پنج سال دولت روحانی به اندازه یک سال مسکن تولید شد
یک روزنامه حامی دولت نوشت: در ۵ سال گذشته به اندازه یک سال مسکن تولید شده است.
روزنامه آرمان درباره گرانی مسکن و اجاره نوشت: برخی از کارشناسان کمبود عرضه را دلیل اصلی مشکلات این روز‌های بازار می‌دانند. آنگونه که بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن می‌گوید سالانه چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن باید در کشور تولید شود تا عرضه با تقاضا سربه‌سر شود. این در حالی است که در ۵ سال گذشته به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خانه تولید کردیم. او معتقد است افزایش قیمت مسکن تا پایان سال با یک شیب نسبتاً ملایمی ادامه پیدا می‌کند. طبق پیش‌بینی‌هایی که داشتیم قیمت خانه از شهریور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز و در بهار امسال با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. البته گرانی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قیمت‌ها تا پایان ۹۷ باز هم ادامه پیدا می‌کند.
 
 
به گفته این کارشناس بازار مسکن، درحال حاضر باید سالانه نزدیک به ۲ میلیون مسکن در کشور تولید شود تا عقب‌ماندگی ۵ سال گذشته در حدود ۳ سال جبران شود.
 
 
او در پاسخ به این سؤال که دولت برای تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن چه برنامه‌ای می‌تواند ارائه دهد، گفت: پیش از این بار‌ها به دولتمردان نسبت به برهم خوردن بازار هشدار داده بودیم. بازار مسکن را نمی‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت کنترل کرد، رشد جمعیت و نیاز خانه در ایران کاملاً مشخص است دولت باید متناسب با این شاخص‌ها یک برنامه بلند مدت ۵ ساله ارائه کند.
یادآور می‌شود وزیر راه و شهرسازی در ۵ سال گذشته، جز بدگویی علیه مسکن مهر که نیاز ۷-۸ میلیون نفر را برطرف کرد و همچنین نظریه‌پردازی‌های فضایی، کار دیگری که آورده‌ای در بخش مسکن داشته باشد، انجام نداده و یکی از ضعیف‌ترین وزیران دولت است.
کارشناسان متفق‌القولند که دولت می‌توانست با فعال کردن بخش مسکن، هم نقدینگی ۳ برابر شده در طول ۵ سال را به سمت تولید هدایت کند و از امواج تخریبگر آن در بازار‌های ارز و سکه و... جلوگیری کند، هم چرخ ۲۵۰ شاخه تولیدی و صنعتی راکد را به حرکت درآورد و هم مشکل مسکن چند میلیون شهروند را برطرف کند.
 
دولت به شفافیت تن بدهد برای چه لایحه شفافیت می‌نویسد؟!
یک حقوقدان حامی دولت می‌گوید: وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی چه ویژگی‌هایی دارند که از انتشار اطلاعات ممانعت می‌کنند؟
کامبیز نوروزی درباره لایحه شفافیت که ازسوی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تهیه شده به «جماران» گفته است:
ما در بررسی هر قانونی، ابتدا باید به مبانی نظری آن توجه کنیم و ببینیم که آن قانون، موضوع و مسئله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهمیده است؟ در مرحله بعد باید دید که تا چه اندازه، کلیت آن قانون با چیزی که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نیز باید دید که آیا آن قانون، مبانی عقلانی و کلیات مربوط به خود را پاسخ گفته است یا خیر؟
وی افزود: آن متنی که به عنوان پیش‌نویس لایحه شفافیت منتشر شده در هر سه این موارد، پر از اشکال است و فاقد ارزش‌های لازم برای یک پیش‌نویس قانونی است و بیشتر به یک تلاش ذهنی و غیرواقع‌بینانه شباهت دارد.
وی اظهار داشت: بی‌دقتی حقوقی در تهیه این متن دیده می‌شود، زیرا در این لایحه اشاره شده که قوانین مشابه دیگری، مانند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» وجود داشته که به اجرا درنیامده و شکست خوردند.
نوروزی گفت: نویسندگان پیش‌نویس لایحه شفافیت، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چرا «لایحه مدیریت خدمات کشوری» که به تمامی وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی تکلیف می‌کند تا اطلاعات قرارداد‌ها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمی‌توان بدون پاسخ به این سوال، لایحه‌ای جدید نوشت. پرسش اصلی این است که چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟
 
 
وی بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون خوبی است، دستگاه‌های دولتی موظف به انتشار قرارداد‌ها و انتشار مالی خود می‌شوند، اما ازطرف دیگر، قانونی به نام «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران» به تصویب رسید که آن هم اجرا نشد.
 
 
این حقوقدان در ادامه گفت: نویسندگان «پیش‌نویس لایحه شفافیت» باید پاسخ دهند که چرا این سه قانون در این زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند که ساخت بوروکراتیک چه مولفه‌ها و ویژگی‌هایی دارد که مطلقا تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامی دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداری می‌کنند. آخرین نمونه آن نیز موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس بود. در همین حال، این لایحه اصلا به این مسایل توجه نکرده است.
 
 
وی تصریح کرد: وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن‌گرا می‌شود، بدین معنا که نویسندگانش براساس پاره‌ای از ذهنیت‌های خود، چیز‌هایی را می‌نویسند. در این صورت آن لایحه، بیشتر به داستان‌سرایی شبیه می‌شود. در مقدمه این لایحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافی که برای وضع آن، موردنظر بود دسترسی پیدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.
 
 
حتی در پیش‌نویس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتا قابل قبولی داشت» اجرا نشد، دلیل اجرا نشدن آن چه بود؟ این پرسش بسیار مهمی است. قانونی که همین پیش‌نویس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولی داشته، اما اجرا نشده است.
 
آرمان: دولت مقصر اصلی افزایش نقدینگی است
روزنامه آرمان، دولت را مقصر افزایش سرسام‌آور نقدینگی معرفی کرد. طبق آمار رسمی دولت، نقدینگی در یک سال گذشته ۲۲ درصد رشد کرد و به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان درپایان سال ۹۶ رسید.
آرمان با اشاره به این آمار نوشت: نقدینگی در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه پول گفته می‌شود. نکته جالب این است که سال گذشته رشد پول حدود زیر ۲۰ درصد و شبه پول بیش‌از ۲۲ درصد بوده است و همان‌طور پایه پولی زیر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش نقدینگی ناشی از دو نکته کلیدی است؛ یکی مطالبات معوقه دولت است. بدهی که دولت به شرکت‌ها یا بانک‌ها دارد، بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند، یا بدهی که شرکت‌ها به بانک‌ها دارند، این‌ها مطالبات معوقه‌ای هستند که هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند.
نکته دیگر، به افزایش پایه پولی برمی‌گردد (پایه پولی همان پول پرقدرت است؛ همان پولی که به‌ازای دلار دریافتی یا درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند یا به هر دلیلی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند.) وقتی پایه پولی رشد می‌کند، یعنی چاپ پول افزایش می‌یابد؛ بنابراین ما در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن، شاهد این افزایش‌ها بودیم که البته این موضوع طبیعتا ناشی از افزایش نرخ ارز در پایان ۹۶ بوده است. اگر بخواهیم به لحاظ اجرایی به این موضوع نگاه کنیم، افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف نیز سبب این شده که دولت برای جبران هزینه‌های پولی خودش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را دنبال کند که البته نتیجه این سیاست را در افزایش نرخ تورم سال جاری شاهد هستیم. همچنین بخشی از افزایش و عدم تعادلی که در بازار ارز داریم، ناشی از همین افزایش نقدینگی بوده که ما در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تجربه کردیم. وقتی که ما رشد نقدینگی را در بازار شاهد هستیم، باید انتظار این را هم داشته باشیم که نرخ تورم نیز به دنبال آن بالا رود. اما از آنجایی که سهم شبه پول (۸۵ درصد) خیلی بیشتر از سهم پول (۱۵ درصد) در مجموع کل نقدینگی سال ۹۶ بوده است، نقدشوندگی آن‌ها نیاز به زمان دارد، بنابراین تاثیر مورد انتظار را بر نرخ تورم نداشته است، اما باید به این مسئله توجه کنیم که طبیعتا اگر دولت تدبیر و امید راهکار درستی برای این موضوع نیندیشد و این نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نکند، ما باید این انتظار را داشته باشیم که رشد این شاخص روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. از این نکته نیز نباید غافل ماند، انتظاری که مردم از دولتمردان دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم که از ابتدا یکی از اهداف دولت روحانی اعلام شد، کنترل رشد نقدینگی نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.