زوایای پیدا و پنهان 1900 پرونده تخلفاتی خودرو

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در هر حال تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ارائه گزارشی از تخلفات صورت گرفته در ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به شفاف‌سازی و در نهایت گزارش رئیس‌جمهوری به مردم منجر شد. این اقدام رئیس‌جمهوری اگر چه همراه با واکنش‌های مثبتی در سطح جامعه و همچنین فضای سیاسی کشور بود اما ارائه تنها یک گزارش در این زمینه نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و به‌طور حتم خیلی‌ها منتظر معرفی مسببان این تخلف بزرگ در بازار خودروهای وارداتی هستند. اما ورود رئیس‌جمهوری به موضوع تخلف ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو، بالاخره توانست زوایای پنهان پرونده دست‌اندرکاران خودروهای قاچاق را آشکار کند. پیش از این اگر به گفته وزیر صنعت و برخی از معاونان وی ثبت‌سفارش‌های شائبه دار از اواخر سال گذشته توسط مرکز حراست وزارت صنعت رونمایی شده بود، اما با گذشت حدود چهار ماه از رو شدن این تخلف گزارش قاطعی در این زمینه به مردم داده نمی‌شد. حتی ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز گره این تخلف را باز نکرد حال آنکه گزارش‌های این سازمان حتی منجر به بروز اختلافاتی میان سازمان توسعه تجارت و سازمان مذکور شد. حال این سوال مطرح است که اگر رئیس‌جمهوری ضرب‌الاجلی برای ارائه گزارش تخلف در واردات خودرو تعیین نمی‌کرد آیا این گزارش با گذشت چهار ماه از کشف آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی می‌شد؟ آنطور که مشخص است گزارش حسن روحانی رئیس‌جمهوری به مردم در مورد بروز تخلفات صورت گرفته، آخرین کشفیات نهادهای مختلف دولتی در این زمینه بوده است، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد برخی اظهارات معاونان وزیر صنعت یا منابع درگیر با این پرونده، با واقعیات همخوانی نداشته و مشخص نیست که این اظهارات بر مبنای چه ادله‌ای عنوان شده است. اینکه برخی هک کردن سایت ثبت‌سفارش توسط عده‌ای خاص را در بروز این تخلف دخیل می‌دانند یا برخی دیگر وقوع تخلف را مربوط به سال ۹۵ عنوان می‌کنند یا در نهایت گمرکات کشور به‌دلیل ترخیص تعدادی خودرو مقصر شناخته می‌شوند، همگی اظهارات غیرواقعی است که با گزارش رئیس‌جمهوری خود به خود تکذیب می‌شوند. آنچه مشخص است رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رئیس قوه‌قضائیه نیز خواسته است که ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
 
روحانی همچنین در این گزارش از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفته است و به معاون حقوقی خود نیز دستور داده با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند. روحانی در ادامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده که متخلفان زیرمجموعه خود را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. به وزیر دادگستری نیز دستور داده تا در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام کند. اما در ادامه روحانی به وزیر امور اقتصاد و دارایی خود نیز دو دستور داده است اول اینکه از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و دوم اینکه پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.
 
تخلفات مربوط به دوره قبل بود
 
تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار
 
اما بسیاری از کارشناسان علاوه‌بر مثبت خواندن اقدام رئیس‌جمهوری مبنی‌بر پیگیری تخلفات صورت گرفته، به ریشه‌یابی این موضوع پرداخته‌اند؛ به‌طوری که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید پیش از هر چیز باید توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو در سال گذشته، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ چراکه هرگونه محدودیت ایجاد رانت خواهد کرد.اشاره این کارشناس به تصمیمی است که به‌طور ناگهانی در روزهای پایانی تیرماه ۹۶ از سوی وزارت صنعت گرفته شد و سایت ثبت‌سفارش را به مدت هفت ماه از دسترس خارج کرد.  این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد، باید جوانب گوناگون جلوگیری از واردات خودرو به کشور، بستن سایت ثبت‌سفارش و تاثیری که این اقدامات روی بازار خودرو دارد بررسی و بعد جمع‌بندی از آن صورت می‌گرفت.اما درحالی‌که دولت تلاش کرده جلوی یک اقدام فسادانگیز را بگیرد، باید به این نکته توجه کرد که اقدامات دولت تا پیش از این باید چه جهت‌گیری می‌داشت که منجر به این اتفاق نشود.
 
کریمی‌سنجری در این ارتباط می‌گوید: چنانچه بخواهیم با این دست از پدیده‌ها که متاسفانه در کشور ما فراوان است به‌صورت ریشه‌ای برخورد کنیم باید جهت‌گیری دولت در اصلاح قوانین و فضای کسب‌و‌کار مشخص شود.اشاره کریمی‌سنجری به رتبه پایین ایران در بهبود فضای کسب‌وکار است. براساس آمارهای بین‌المللی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، رتبه ایران در این ارتباط ۱۲۰ است؛ درحالی‌که این شاخص در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. رتبه ایران در ارزیابی جایگاه مطلوبی ندارد.این کارشناس معتقد است باید از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه استفاده از نظام تعرفه در رشد و بهبود تولید و همچنین افزایش کیفیت استفاده کرد.به‌طور مثال کره‌جنوبی، در سال ۱۹۶۰ با یک برنامه‌ریزی اصولی و منطبق بر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در آن دوران، یک برنامه‌ریزی با یک دوره زمانی مشخص را در نظر گرفت و توانست تعرفه واردات در بخش خودرو را از ۶۰ درصد به صفر برساند.
 
سه عامل موثر در ایجاد رانت اقتصادی
 
بسیاری از کارشناسان معتقدند وضع قوانین و مقررات شفاف و منطبق بر اصول اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌و‌کار شود و از این رهگذر می‌توان امیدوار بود که هوا برای تنفس رانت و رانت‌خواری به حداقل ممکن برسد. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو، به عوامل دیگری که در بحث ایجاد رانت موثر هستند، اشاره می‌کند. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: ریشه تمام این مسائل را ابتدا باید در بحث انحصار و انحصارگری جست‌وجو کرد.
 
زاوه تاکید می‌کند با شعار ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف، تغییراتی را آغاز می‌کنند ولی در نهایت ایجاد شفافیت جای خود را به انحصار داده است.
 
این کارشناس خودرو در کنار بحث انحصار که سبب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود، بر نکته دیگری هم تاکید می‌کند. زاوه می‌گوید: در کنار انحصار باید توجه کرد که تصمیم‌های خلق‌الساعه باعث تحکیم رانت و به تبع آن ایجاد فساد در اقتصاد کشور می‌شود.
 
اشاره زاوه به تصمیمات خلق‌الساعه در بخش اقتصادی کشور، دارای نمونه‌های فراوانی است. تعرفه‌هایی که یکباره کاهش یا افزایش یافته‌اند، امکان واردات یا صادرات کالاهایی که به‌طور ناگهانی متوقف شده است را می‌توان در میان تصمیمات مدیران اقتصادی کشور به کرات دید. نمونه بارز تصمیمات خلق‌الساعه را می‌توان بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش از تیرماه سال گذشته دانست. این در حالی است که زاوه معتقد است سایت ثبت‌سفارش خودرو از اردیبهشت‌ماه ۹۶ بسته شده بود و از آن زمان همه شرکت‌های واردکننده به سایت دسترسی نداشتند و مسوولان وقت وزارت صنعت در آن زمان اعلام می‌کردند که سایت ثبت‌سفارش با اختلال همراه است و در نهایت ۲۹ تیرماه همان سال، بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو از سوی مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شد. راس سوم مثلث رانت از نگاه این کارشناس، برخوردهای دوگانه‌ در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.