دریافت کارمزد از جیب مصرف کنندگان

به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان، بحث کارمزد جایگاه‌های سوخت و نارضایتی از میزان و نحوه پرداخت را دلیلی بر عملکرد گا‌ها ضعیف خود در خدمات دهی بیان می‌کنند.
 
بنا بر آمار منتشره در کل کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد که بیش از نیمی ازآن‌ها با مشکلاتی در حفظ و نگه داری جایگاه و یا سرویس دهی به مشتریان مواجه هستند.
 
اتحادیه جایگاه دارن تاکنون بار‌ها اعلام کرده اند خواستار جایگزینی سیستم حق العمل کاری به جای سیستم کارمزد هستند تا از این طریق شاهد بهبود عملکرد باشیم.
 
به دنبال این درخواست محمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تغییر نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران سوخت خبر داد و گفت: کارمزد جایگاه‌داران عرضه سوخت از این پس به صورت حق‌العمل محاسبه می‌شود و آنان می‌توانند حق‌العمل خود را به‌طور مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.
 
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ماهانه بیش از 120 میلیارد تومان به عنوان کارمزد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شد که این رقم پس از فروش فرآورده‌های نفتی و واریز پول آن به خزانه مجددا از خزانه برداشت و به جایگاه داران پرداخت می‌شد.
 
این روند در شیوه جدید تغییر کرده به گونه ای که پرداخت سوخت را با رقمی پایین‌تر از نرخ تکلیلفی به جایگاه داران عرضه می‌کنند تا آن‌ها با فروش بار به قیمت تکلیفی از مابه التفاوت آن سود کنند و در نتیجه آن کاهش بوروکراسی و افزایش رضایت مندی جایگاه داران را به دنبال دارد.
 
پیش از این نیز شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران خبر از افزایش کارمزد جایگاه‌های عرضه سی ان‌جی به ازای هر متر مکعب فروش در جایگاه‌ها تا سقف 400 ریال داد.
 
بر این اساس، قرار است کارمزد قابل پرداخت به جایگاه‌داران و بهره‌برداران جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی غیرخصوصی به ازای هر متر مکعب فروش 220 ریال و به جایگاه‌داران بخش‌خصوصی و جایگاه‌هایی که کارمزد ویژه می‌گیرند افزون بر مبلغ مذکور 180 ریال اضافه‌تر پرداخت شود.
 
همچنین برای جایگاه‌های سی ان جی مبلغ 70 ریال از کارمزد یادشده مربوط به هزینه‌های فرآیند یکسان‌سازی و ارتقای سطح ایمنی جایگاه‌ها تا سطح یک برای همه جایگاه‌ها در نظر گرفته شده که پس از انجام فرآیند یادشده با تائید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این مبلغ قابل پرداخت است.
 
 تا پیش از این کارمزد جایگاه‌های سوخت با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می‌شد.