احتمال تحویل خودروهای دپو شده به سازمان اموال تملیکی

به گزارش پدال نیوز، با اعلام ضرب‎الاجل ۱۵روزه از سوی رئیس‎جمهور برای تهیه گزارشی شفاف از تخلف در ثبت سفارش و واردات بیش‌از ۶۴۰۰خودرو، معاون وزیر صمت و یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، جزئیات تازه‎ای از پرونده واردات غیرقانونی خودرو منتشر کردند. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این‎که ثبت‌سفارش غیرقانونی ۶۴۰۰دستگاه خودرو مربوط به دودوره متفاوت بوده، اعلام کرده است: «یک دوره از ثبت‌سفارش غیرقانونی این خودروها مربوط به زمانی بوده که ثبت‌سفارش فقط از سوی نمایندگی‏های رسمی مجاز بوده و دوره دیگر تخلف در ثبت‌سفارش نیز زمانی انجام شده که کلا ثبت‌سفارش واردات خودرو ممنوع بوده است.» در همین باره، نادر قاضی‏پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام خبر بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش‌از ۶۴۰۰دستگاه خودرو، تصریح کرده است این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‏اند به این اقدام دست بزنند. پیش‌از این نیز مرکز حراست وزارت صمت در اطلاعیه دوم خود به ممانعت از تلاش افراد دخیل در پرونده برای سودجویی اشاره کرده بود. بر این اساس، به‌نظر می‎رسد متخلفان بر آن بوده‎اند تا با پرداخت جریمه‎های مترتب بر تخلف خود، این خودروها را از گمرک خارج کنند؛ زیرا افزایش شدید قیمت در این بازار، جریمه‎های پرداختی آنان را جبران خواهد کرد. اما حال که کار به سازمان‎های بازرسی و تعزیرات، وزارت اطلاعات و ضرب‎الاجل رئیس‎جمهور کشیده است، این افراد باید علاوه‌بر جریمه‎های نقدی، خود را برای مجازات‎های احتمالی تعزیری، کیفری و تحویل احتمالی این خودروها به سازمان اموال تملیکی آماده کنند.
 
تخلف، محدود به ثبت سفارش در دوره ممنوعیت است
به گفته قاضی‌پور، سازمان بازرسی با تشکیل پرونده به پیگیری این موضوع پرداخته است که پیروی آن سه نفر از متخلفان کلان بازداشت و سه نفر دیگر نیز برای مراجعه به مقامات قضایی احضار شده‌اند. در این بین، یک نفر از متخلفان که از کارکنان وزارت صنعت بوده، متواری و تحت پیگرد قانونی است. خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دراین‌باره می‌گوید: «هنوز دستگاه‏های نظارتی ذی‌ربط نام شرکت‏های متخلف را به این وزارتخانه اعلام نکرده‏اند.» اظهار بی‏اطلاعی معاون وزیر صمت در حالی است که نوع و تعداد خودروهای واردشده به کشور مشخص است و حال باید معلوم شود که خودروهای وارداتی در دوره دوم تخلف – یعنی بازه زمانی ۶ ماهه توقف کامل ثبت سفارش – توسط نمایندگی‎های رسمی وارد شده‎اند یا توسط همان واردکنندگانی که نمایندگی رسمی از شرکت مادر نداشته و در دوره اول نیز به‎رغم ممنوعیت فعالیت غیررسمی‎ها ‎اقدام به ثبت سفارش کرده‎اند. خسروتاج اصرار دارد که این واردات تنها یک تخلف اداری بوده‏ و تمام حقوق گمرکی این خودروها پرداخت شده است. به گفته وی‏، این تعداد خودرو به‌صورت رسمی وارد کشور شده و آن‌ها حقوق گمرکی و ورودی را پرداخت کرده‏اند و ضوابط فنی و خدمات پس‌از فروش را داشته‏اند و تنها تخلفشان این بوده که در دو دوره ممنوعیت ثبت سفارش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده‏اند.
 
دستور تشکیل فوری هیات بازرسی ویژه
در این میان، وزیر صمت نیز پیرو ضرب‏الاجل رئیس‎جمهور، دستور‏ تعیین هیات بازرسی ویژه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو و ثبت نام فروش خودروهای داخلی را صادر کرده است. محمد شریعتمداری در این باره می‏گوید: «در دولت قبل (دولت یازدهم) واردات خودرو افزایش پیدا کرده‏ و بحث تعطیلی واردات خودرو نیز مطرح شده بود. اما در نهایت با توجه به محدودیت‏های آن زمان، در ماه چهارم سال گذشته دستور آمد که در واردات احتیاط کنید. بدین ترتیب در چهارم تیرماه سال گذشته دستور ممنوعیت ثبت سفارش صادر شد و تا به اجرا درآمدن این دستور به ۲۸ تیرماه رسیدیم که در این فاصله عده‏ای به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش انجام دادند.» وی‏ می‏افزاید: «ما به همراه حراست وزارت صمت کشف کردیم که در مجموع ۶۴۸۱دستگاه خودرو در زمانی که ثبت سفارش خودرو آزاد نبوده است، برای واردات ثبت سفارش کرده‎اند.»
 
هماهنگی با سازمان تعزیرات و وزارت اطلاعات
درحال‎حاضر عملیات ترخیص ۴۵۰۰دستگاه از این خودروها متوقف شده و مابقی خودروها نیز در حال انجام پیگیری‎های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه‎های سیستمی و آدرس‎های اینترنتی بوده و پرونده‎ای نیز به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. بنا بر اطلاعیه دوم مرکز حراست وزارت صمت، این مرکز برای اجرایی‎کردن توقیف خودروها در گمرک، علاوه بر ممانعت از سودجویی افراد دخیل در پرونده، با سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت اطلاعات نیز هماهنگی‎هایی به عمل آورده است. با توجه به گفته‎های قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور درخصوص دستگیری یکی از عوامل هک سایت ثبتارش و اعتراف این فرد به در اختیار داشتن کد ورود به این سایت، به نظر می‎رسد سایت ثبتارش از بیرون هک نشده و همان‎گونه که نادر قاضی‎پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‎گوید، عده‎ای از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه، امکان ثبت سفارش در زمان بسته بودن سایت را برای شرکت‎ها یا افراد متخلف فراهم کرده‎اند.