۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۴۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
/ وقتی التهاب یک صنعت ورم می کند
پدال نیوز: سال گذشته همین موقع ها بود که رییس جمهور قول داد دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نرود اما هرگز قول نداد که دست وزیر صنعت و معاونان منصوبش روی دکمه ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو نرود، دستی که البته یا به واسطه تخلف و یا همان هک شدن سایت وزارت صنعت گاهی برداشته می شد اما این بازار خودرو بود که کم کم در ماه های پایانی سال، التهابش ورم کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، روزهای پایانی سال نوش داروی دیر هنگامی به بازار و پیکر نیمه جان واردکنندگان خودرو و البته سرمایه های روی هوا و اشتغال قابل ذکر این بخش تزریق شد و با باز شدن پنجره واردات خودرو دوباره نفس به کالبد در حال مرگ ۱۰ درصد بازار خودرو رسید اما دوباره و با شروع سال جدید زمزمه های تغییر تعرفه ها و اختصاص ارز برای واردات چاله ای دیگر بر سر راه این صنعت گذاشت.
چاله ای که مجلس هم برای پر کردنش آنقدر دست دست کرد تا بحث ترامپ و تحریم های احتمالی آمریکا در پایان مردادماه، تابستان بی آب امسال را داغ تر کرد.
همه چیز از یک شب تلخ و داراماتیک شروع شد، شبی که ترامپ صراحتا اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می شود و زیر گفته های خود را امضا کرد، امضایی که مانند ضربان قلبش تند تند و سینوسی بود.
اما این رمان غم انگیز چند نکته قابل تامل دارد که دقت نکردن به آن از سوی مدیران با تجربه و کارکشته وزارت صنعت و دیگر مسئولان دولتی خیلی بعید بود، چرا که ترامپ از اولین روزهای راهیابی خود به کاخ سفید بر تبل روسیاهی برجام برای آمریکا کوبیده بود و انتظار می رفت پیش بینی همچین رویدادی خیلی زودتر از اینها توسط مدیران دولتی و به خصوص وزارت صنعتی ها انجام می شد.
این نبود آینده نگری هم در بخشنامه جدید معاون اول رییس جمهور در برگشت ارزهای صادراتی توسط شرکتهای صادر کننده نهایتا ظرف مدت ۲ ماه کاملا نمود داشت چرا که چند هفته قبل یک بخشنامه مشابه از سوی معاون اول رییس جمهور یه دستگاه های مربوطه ارسال شد که این مدت در آن ۶ ماه لحاظ شده بود و این نشان می دهد مدیران دولتی نه برنامه ریزی دقیقی برای تامین ارز مورد نیاز کشور داشته اند و نه آینده نگری دقیقی از مسائل دارند.
در مورد مشابه دیگر تعرفه واردات خودرو بر خلاف قوانین قبلی به جای کمتر شدن، افرایش نامتعارفی پیدا می کند و چند ماه بعد تا مدت نا معلومی واردات خودرو دوباره به کل ممنوع می شود.
مشابه این تصمیمات را می توان در تعیین معیار خودروهای لوکس و اسقاط خودرو توسط خودروسازان یافت کرد که همه اینها نشان از تصمیمات لحظه و غیر کارشناسی ای دارد که ذره ذره پیکر یخ زده خودرو را آب می کند.
حالا از یک سو مشتریان خودروهای وارداتی در التهاب بازاری هستند که اکنون ورم کرده و از سوی دیگر خودروسازانی که با وجود واردات اندک تقلایی برای افزایش کیفیت می کردند و اکنون دیگر انگیزه ای برای افزایش کیفیت نخواهند داشت.
حال سوال اساسی اینجاست که ممنوعیت واردات خودرو چقدر در تامین ارز مورد نیاز کشور تاثیر می گذارد و آیا تاثیر آن بیشتر از تبعات اخراج و تعدیل نیرو شدید شرکتهای فعال در این حوزه خواهد بود یا خیر.
انتهای پیام/
چاله ای که مجلس هم برای پر کردنش آنقدر دست دست کرد تا بحث ترامپ و تحریم های احتمالی آمریکا در پایان مردادماه، تابستان بی آب امسال را داغ تر کرد.
همه چیز از یک شب تلخ و داراماتیک شروع شد، شبی که ترامپ صراحتا اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می شود و زیر گفته های خود را امضا کرد، امضایی که مانند ضربان قلبش تند تند و سینوسی بود.
اما این رمان غم انگیز چند نکته قابل تامل دارد که دقت نکردن به آن از سوی مدیران با تجربه و کارکشته وزارت صنعت و دیگر مسئولان دولتی خیلی بعید بود، چرا که ترامپ از اولین روزهای راهیابی خود به کاخ سفید بر تبل روسیاهی برجام برای آمریکا کوبیده بود و انتظار می رفت پیش بینی همچین رویدادی خیلی زودتر از اینها توسط مدیران دولتی و به خصوص وزارت صنعتی ها انجام می شد.
این نبود آینده نگری هم در بخشنامه جدید معاون اول رییس جمهور در برگشت ارزهای صادراتی توسط شرکتهای صادر کننده نهایتا ظرف مدت ۲ ماه کاملا نمود داشت چرا که چند هفته قبل یک بخشنامه مشابه از سوی معاون اول رییس جمهور یه دستگاه های مربوطه ارسال شد که این مدت در آن ۶ ماه لحاظ شده بود و این نشان می دهد مدیران دولتی نه برنامه ریزی دقیقی برای تامین ارز مورد نیاز کشور داشته اند و نه آینده نگری دقیقی از مسائل دارند.
در مورد مشابه دیگر تعرفه واردات خودرو بر خلاف قوانین قبلی به جای کمتر شدن، افرایش نامتعارفی پیدا می کند و چند ماه بعد تا مدت نا معلومی واردات خودرو دوباره به کل ممنوع می شود.
مشابه این تصمیمات را می توان در تعیین معیار خودروهای لوکس و اسقاط خودرو توسط خودروسازان یافت کرد که همه اینها نشان از تصمیمات لحظه و غیر کارشناسی ای دارد که ذره ذره پیکر یخ زده خودرو را آب می کند.
حالا از یک سو مشتریان خودروهای وارداتی در التهاب بازاری هستند که اکنون ورم کرده و از سوی دیگر خودروسازانی که با وجود واردات اندک تقلایی برای افزایش کیفیت می کردند و اکنون دیگر انگیزه ای برای افزایش کیفیت نخواهند داشت.
حال سوال اساسی اینجاست که ممنوعیت واردات خودرو چقدر در تامین ارز مورد نیاز کشور تاثیر می گذارد و آیا تاثیر آن بیشتر از تبعات اخراج و تعدیل نیرو شدید شرکتهای فعال در این حوزه خواهد بود یا خیر.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
