چرا واردکنندگان خودرو از فهرست گیرندگان ارز 4200 تومانی حذف شدند؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ به این ترتیب روز گذشته بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر کرد که با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی مواجه شد. در این بین انجمن وارد‌کنندگان خودرو نیز به جمع منتقدان پیوست و از دولت خواست که هرچه زودتر نسبت به انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. به این ترتیب با توجه به درخواست وارد‌کنندگان خودرو مبنی‌بر اعلام شرکت‌های مذکور، به‌نظر می‌رسد که وارد‌کنندگان تنها مورد دلسوزی این وزارتخانه قرار نگرفتند و پای منافع شرکت‌های دیگری در میان است.
 
بر این اساس محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری شنبه گذشته علنا با تقبیح اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی تاکید کرده بود که تکرار این اقدام یعنی اعلام جنگ به بخش خصوصی کشور. حال با اطلاعیه انجمن وارد‌کنندگان خودرو مبنی‌بر استقبال از فاش شدن لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به‌نظر می‌رسد که دولت از یکسو ملاحظه انتشار لیست مذکور را دارد و ازسوی دیگر با فشار بخش خصوصی ناچار به اعلام فهرست یادشده است. هفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه‌انداخت. آنچه مورد تاکید وزیر ارتباطات قرار داشت شفاف‌سازی در راستای استفاده شرکت‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این حرکت اگرچه به مذاق برخی از شرکت‌های متخلف که ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما محصولات خود را با چندین برابر نرخ واقعی به فروش رسانده بودند، خوش نیامد اما با استقبال و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی مواجه شد. این اقدام جهرمی در اصل مطالبه‌ای عمومی را به همراه داشت و دیگر وزرا را ملزم به شفاف‌سازی در این راستا می‌کرد. اما این مطالبه عمومی در نهایت با استقبال حسن‌روحانی نیز همراه بود؛ به‌طوری‌که وی در اقدامی به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی مردم منتشر کنند. دستور حسن روحانی برای شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز از یکسو می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت بسیاری از کالاها که این روزها با قیمت‌های سرسام‌آوری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد کمک کند و از سوی دیگر شرکت‌های متخلف و رانت‌جو را که این روزها در مسیر ارز دولتی قرار گرفته شفاف‌سازی کند. به این ترتیب بعد از دستور رئیس‌جمهوری بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هرچه باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز ایفا کرده است.
 
بر این اساس شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که چندان با مدیران زیر دست خود هماهنگ نیست، چراکه علنا مخالفت خود با چنین اقدامی را اعلام کرد. آنچه بسیاری از رسانه‌ها از نشست خبری شنبه گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به تصویر کشیدند، به نوعی مخالفت با دستور رئیس‌جمهوری بود و برخی حتی از آن به‌عنوان تمرد وزیر از رئیس یاد کردند. شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین‌بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح و در عین حال اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است در اختیار دارد؛ بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت‌سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این‌صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به‌هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. شریعتمداری در ادامه اما تاکید کرد که با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. پس از انتشار وسیع مخالفت شریعتمداری با شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی آن‌هم به فاصله کمی از اظهارنظر وی در این زمینه، وی در پایان جلسه مذکور اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
 
جلوگیری از التهابات بازار
 
دلجویی از برخی وارد‌کنندگان
 
سناریوی دیگری را هم می‌توان در این خصوص مطرح کرد. با توجه به اینکه اعلام ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی از سوی این وزارتخانه مطرح شده است، این امکان وجود دارد که وزارت صنعت  از اعلام لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند خودداری کرده تا این شرکت‌ها بتوانند، خودروهایی را که به کمک ارز دولتی وارد کرده‌اند، با قیمت دلخواه در بازار به‌ فروش برسانند تا از این طریق به‌نوعی ضرر و زیان این شرکت‌ها را از لغو واردات جبران کند. با توجه به آمارهای منتشر شده حدود ۱۵ هزار نفر در بخش‌های گوناگون مرتبط با واردات خودرو اعم از فروش تا تعمیرات و خدمات پس از فروش مشغول به‌کار هستند و با اعلام ممنوعیت واردات این خودروها به کشور، به‌نوعی اشتغال ومعیشت این افراد در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بنابراین وزارت صنعت با جلوگیری از اعلام انتشار شرکت‌های وارد‌کننده خودرو با ارز دولتی تلاش می‌کند تا بعد از ممنوعیت واردات خودرو به‌نوعی از این شرکت‌ها دلجویی کند.
پای مونتاژکاران در میان است
 
سناریوی چهارم
 
سناریوی آخر در این زمینه می‌تواند به‌نوعی مهر تاییدی بر وجود مافیای خودرو در کشور باشد. با توجه به اینکه بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان و رسانه‌ها بر وجود مافیای خودرو، چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای وارداتی، تاکید شده و هر بار مسوولان وزارت صنعت وجود چنین مافیایی را تکذیب کرده‌اند این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت تلاش کند تا با جلوگیری از اعلام لیست شرکت‌هایی که توانسته‌اند برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کنند، در واقع جلوی انتشار اسامی افراد و شرکت‌هایی که با مافیای خودرو در کشور ارتباط دارند را بگیرد. این گمانه‌زنی آنجایی به واقعیت نزدیک می‌شود که انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان متولی بحث واردات خودرو از اعلام اسامی شرکت‌هایی که توانسته‌اند ارز دولتی برای واردات دریافت کنند، استقبال کرده است.