۱۴ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳
- تله سوددهی خودروسازی
- شرایط فروش نقد و اقساط بک X3 پرو اعلام شد +جدول
- آمادگی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل بیمه خودروهای گران قیمت
- تجربه 40 هزار کیلومتر رانندگی با تاکسی برقی
- چشم‌انداز نیمسال دوم خودرو
- یک تیر و سه نشان پیش‌فروش بهار و تابستان ۱۴۰۴
- زمین بازی تخلفات خودرویی
- دپوی ۱۶هزار دستگاه خودرو
- واردات خودروی کارکرده قابل اجرا نیست
- مدیران خودرو از دو محصول جدید برند اکستریم رونمایی کرد !
پدال نیوز: وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به چرایی قیمت خودرو اظهار کرد: هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت غیر از نرخ مصوب را ندارد. همچنین کارخانه ها موظفند به قیمت مصوب عمل کنند. همچنین اگر مشکلات ممنوعیت کالای اولویت دار برطرف شود، احتمال لغو این ممنوعیت وجود دارد.
به گزارش پدال نیوز، محمد شریعتمداری در نشست خبری امروز خود به بهانه روز صنعت و معدن خطاب به رییس سازمان حمایت از مصرف کننده اظهار کرد: شما موظف هستید افزایش قیمت ها را پیگیری کنید.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت غیر از نرخ مصوب را ندارد. اما قیمت بالای خودرو به دلیل خرید و فروش مردم به مردم است.
به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، ما نمیتوانیم به معاملات مردم دخالت کنیم، اما کسی حق ندارد از قیمت مصوبه تخطی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسی دیگر اظهار کرد: ابلاغیه شورای هماهنگی سران قوا در ایجاد ممنوعیت کالاهایی است که از اولویت برای واردات برخوردار نیست، این ممنوعیت تا پایان سال ۹۷ برقرار است اما اگر مشکل زودتر بر طرف شود احتمال لغو این ممنوعیت وجود دارد.
او افزود: در شرایط فعلی اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار از نظام ارزی به مصلحت نیست.
به گفته شریعتمداری، دستور ویژه رییس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود ، ارز تامین خواهد شد.
انتهای پیام/
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت غیر از نرخ مصوب را ندارد. اما قیمت بالای خودرو به دلیل خرید و فروش مردم به مردم است.
به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، ما نمیتوانیم به معاملات مردم دخالت کنیم، اما کسی حق ندارد از قیمت مصوبه تخطی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسی دیگر اظهار کرد: ابلاغیه شورای هماهنگی سران قوا در ایجاد ممنوعیت کالاهایی است که از اولویت برای واردات برخوردار نیست، این ممنوعیت تا پایان سال ۹۷ برقرار است اما اگر مشکل زودتر بر طرف شود احتمال لغو این ممنوعیت وجود دارد.
او افزود: در شرایط فعلی اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار از نظام ارزی به مصلحت نیست.
به گفته شریعتمداری، دستور ویژه رییس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود ، ارز تامین خواهد شد.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
