وقتی تیر ممنوعیت واردات خودرو به هدف نمی‌خورد /خودروهای مونتاژی ارز وارداتی‌ها را می‌بلعند +نمودار

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نوک پیکان مدیریت ارزی کشور بار دیگر واردات خودرو را نشانه گرفت؛ به‌طوری‌که ورود خودروی خارجی به کشور از این پس ممنوع اعلام شد. این نوع ممنوعیت برای واردات خودرو مسبوق به سابقه است و دولت‌های پیشین نیز با وقوع هر جریان سیاسی و اقتصادی در گام اول ورود وسایل نقلیه را ممنوع می‌کردند. به اعتقاد دولتمردان، خودرو کالایی لوکس و تجملاتی است که ورود آن به کشور ضرورتی ندارد. اما آن طور که مشخص است در دولت‌های گذشته و حتی شرایط کنونی که اعمال تحریم‌ها هر روز نزدیک‌تر می‌شود، حمایت از صنعت داخلی در وهله اول و دغدغه ارزی در وهله دوم همیشه دولتمردان را مجاب به حذف واردات خودرو کرده است.
 
حال سوال اینجاست که آیا با ممنوعیت واردات، مدیریت ارزی آنطور که مدنظر دولت است، به وقوع می‌پیوندد؟
 
در واقع مشخص است که خودرو ارزبری زیادی برای کشور به همراه دارد و همین مسأله این کالا را در معرض تصمیمات مختلف طی سال‌های گذشته قرار داده است. اما در کنار خودرو، واردات قطعه نیز به‌طور ماهانه در آمارهای وارداتی گمرک چشم نواز بوده است. این در شرایطی است که حتی سال گذشته واردات قطعه در سرلیست کالاهای وارداتی به کشور بود. هر چند واردات قطعه همیشه توجیهاتی همچون مونتاژ خودرو در کشور، ایجاد اشتغال، ورود فناوری به خودروسازی را به همراه داشته اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی نباید از میزان ارزبری آن به راحتی گذشت به‌خصوص در مورد خودروهایی که زیر ۲۵ درصد داخلی‌سازی دارند و این خودروها چندان تفاوتی با ورود خودروی کامل ندارند.
 
جایگاه واردات قطعه
 
با نگاهی به آمارهای منتشره در ارتباط با ارزش دلاری واردات خودرو و همچنین قطعات منفصله خودرو در سال‌های گذشته، به اطلاعات قابل توجهی دست پیدا می‌کنیم. طبق این آمار در سال ۹۰، یعنی اواسط کار دولت دهم، در حالی ارزش دلاری واردات خودرو به ۸۴۲ میلیون دلار رسیده که واردات قطعات منفصله خودرو در این سال ۸۱۹ میلیون دلار بوده است. در سال بعد از آن، ارزش دلاری واردات خودرو به‌صورت CBU به کشور یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود حال آنکه در همین سال ۲۰۱ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد گمرکات کشور شده است.
 
در سال ۹۲ که آخرین سال دولت دهم است، واردات خودرو به‌صورت کامل، یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است در حالی که واردات قطعات منفصله در همین سال، عدد ۸۰۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سال ۹۳ به عنوان اولین سالی که دولت یازدهم سکان مدیریت کشور را به طور کامل بر عهده داشته است، مشاهده می‌شود که ارزش دلاری واردات خودرو ۲ میلیارد و یک میلیون دلار بوده  و ۶۴۴ میلیون دلار نیز ارزش دلاری واردات قطعه به‌صورت CKD و سایر قطعات  به کشور است. حال آنکه از سال ۹۴ تا دو ماهه ابتدایی امسال شاهد تغییر در میزان واردات خودروی CBU و قطعات منفصله خودرو بوده‌ایم. در این سال‌ها میزان واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به واردات خودروی CBU بیشتر بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده، همواره واردات خودرو به‌صورت CBU بیشتر از قطعات منفصله بوده است.
 
مونتاژی‌ها ارز وارداتی‌ها را می‌بلعند
 
با توجه به افزایش واردات قطعه و همچنین ارزبری بالایی که این بخش به خود اختصاص داده و از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفتن مدیریت ارزی در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که دولت ظاهرا در بخش مدیریت منابع ارزی مصرف شده در این بخش هیچ برنامه مشخصی ندارد و در این بخش شاهد افزایش واردات هستیم. میزان افزایش به حدی است که طبق آمار سال گذشته و دوماهه ابتدایی سال‌جاری، واردات قطعات خودرو در سرلیست فهرست واردات قرار گرفته است. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت باید در این بخش هم به فکر مدیریت منابع ارزی باشد؛ زیرا در شرایط فعلی و با توجه به اینکه واردات خودرو به‌صورت CBU ممنوع اعلام شده است، قطعا تقاضا برای خودروهای چینی مونتاژی در کشور افزایش می‌یابد.
 
از یاد نبریم که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در اوایل دهه ۹۰ شمسی، این امکان را برای خودروسازان چینی فراهم کرد تا حضور گسترده‌ای در بازار خودروی کشور داشته باشند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که چنانچه دولت نخواهد در بخش منابع ارزی تخصیص یافته به واردات قطعات خودرو، همانند واردات خودرو به‌صورت CBU، مدیریت خود را اعمال کند، شاهد خواهیم بود که افزایش تقاضای ارزی در این بخش به میزانی افزایش می‌یابد که عملا تلاش‌های دولت در صرفه‌جویی ارزی در بخش ورود خودروهای CBU بی‌اثر می‌شود.