دردسر ممنوعیت واردات چه بر سر اسقاط خودرو می آورد؟

به گزارش پدال نیوز، بسته شدن درهای واردات خودرو به کشور علاوه بر تعطیلی و بیکار شدن صنایع مرتبط با خودروسازی، صنایع پس از تولید و واردات خودرو را نیز درگیر خود می کند.
 
مشاغلی همچون اسقاط خودروهای فرسوده که از سال گذشته با تصمیم گیری های دولتی با فراز و نشیب های زیادی دست و پنجه نرم کرده اند، این روزها به جاده تعطیلی کشانده است. همان مراکزی که روزی وزیر صنعت دستور افزایش تعداد آن ها را اعلام کرد، حالا گرد بیکاری بر این مراکز نشسته و گویی تا بنگاهشان را تعطیل نکنند، رهایشان نمی کند.
 
با این حال اما در همین مدت مراکز اسقاط خودرو جسته گریخته به فعالیت خود ادامه دادند و در مقابل فشار تصمیمات دولتی افزایش یافته، به گونه ای که بارها اعلام شد حال مراکز اسقاط خوب نیست. اما نه تنها گوش دولت به اثرات منفی تصمیماتش بدهکار نبود، بلکه فشارها را بر این صنعت بیشتر کرد. خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای خود معاف شدند و همه بار اسقاط و خرید گواهی ها به دوش وارد کنندگان افتاد و دومیلیون و 500 هزار گواهی اسقاط در صف مانده است.
 
حال با اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو، توجه به مشکل قانون گذاری در مورد محل مصرف گواهی های فرسوده ایجاد شده توسط مراکز اسقاط و انحصار اختصاص این گواهی ها به وارد کنندگان خودرو اوج گرفته است.
 
از این رو به نظر می رسد اگر تدابیر دولتی برای مصرف گواهی های اسقاط اتخاذ نشود، به زودی شاهد کاهش قیمت خودروهای فرسوده و تعطیلی مراکز اسقاط و تبعات منفی ناشی از آن خواهیم بود . چرا که دیگر حتی مردم تمایلی به واگذاری خودرو با قیمت های فعلی ندارند و همچنین دولت نیز حاضر به ارائه تسهیلات اسقاط یا جایگزینی خودروهای فرسوده نخواهد داشت. از این رو پرسش اینجا است که با اتفاقات پیش آمده، چه بلایی بر سر مراکز و به طور کلی صنعت اسقاط و بازیافت خودرو می آید؟
 
امیر سیفی زاده- کارشناس فنی خودرو - می گوید: « به طور قطع با بسته شدن درهای واردات خودرو به روی کشور، دیگر هیچ گواهی اسقاط خودرویی وجود نخواهد داشت. از این رو تعطیلی تدریجی مراکز اسقاط با سرعت بیشتری اجرایی می شود و به زودی و درهفته های آینده شاهد تعطیلی این مراکز خواهیم بود».
 
او با اشاره به بندی در زمینه گواهی های اسقاط خودرو که اگر پیش تر ثبت سفارشی انجام شده، با تصمیم جدید دولت باطل می شوند، اظهار می کند: « قطعا گواهی اسقاط این ثبت نام کنندگان بلاتکلیف خواهدماند و نتیجه همه این تصمیمات به تعطیلی مراکز اسقاط منجر خواهد شد».
 
سیفی زاده با اشاره به پیشنهادی که از حدود دوماه گذشته از سوی انجمن اسقاط خودرو به وزیر صنعت ارائه شده، ادامه می دهد: « راهکاری تحت عنوان خروج اما، اگر و باید ها و نباید ها از اسقاط خودرو به وزیر صنعت ارائه شد. چرا که نیاز کشور در راستای کنترل مصرف سوخت، جلوگیری از واردات و اقداماتی در زمینه های زیست محیطی، به گواهی اسقاط خودرو وابسته است».
 
این کارشناس فنی خودرو اظهار می کند: «در راستای راهکار ارائه شده به وزیر صنعت معدن و تجارت، عنوان شد تا دو درصد از محل فروش خودرو در صندوقی برای ساماندهی اسقاط خودرو در نظر گرفته شود.
 
به گفته او، با استناد به اتفاقات رخ داده در سال 92 در صنعت خودروسازی که خودروسازان از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری نزول کردند، اگر همین آهنگ تولید ادامه یابد و در کنار آن نیز واردات خودرو نیز ممنوع باشد، دیگر درآمدی از محل اسقاط خودرو حاصل نخواهد شد».
 
سیفی زاده با اشاره به چالش های پیش روی مراکز اسقاط و تعطیلی احتمالی این مراکز در هفته های آینده می افزاید: « با آغاز پاییز و زمستان و با استناد به تصمیمات سال گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت، اسقاط 202 هزار دستگاه خودرو دیگر در راه است».
 
او در پاسخ به اینکه اکنون تکلیف گواهی های از پیش در صف مانده چه می شود،  تصریح می کند: « اگر بازار و مراکز اسقاطی نباشد، دیگر گواهی اسقاطی هم نخواهد بود. مگر اینکه خریداران صبر کنند، چرا که اگر بازاری نباشد، اسقاط نیز سرانجامی نخواهد داشت. از این رو هر کسی سرمایه خود را به گواهی اسقاط تبدیل کرده است،  متهم به تحمل این شرایط است».
 
این کارشناس فنی خودرو می افزاید: « طی روزهای اخیر و با اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو، تعداد تماس ها مبنی بر تعطیلی مراکز اسقاط افزایش یافته است. چرا که در سراسر ایران، کوچک ترین و بزرگ ترین مراکز نیز توان پرداخت حقوق کاکنان و کارگران خود را ندارند».
 
با اعلام رسمی ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، علاوه بر صنایع قطعه سازی و خودروسازی، فروشندگان خودرو و حتی دلالان، سایر مشاغل مرتبط با ترس از ورشستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی شان مواجه شده اند.
 
خودروکا