پدال نیوز: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از پیش بینی راهکارهایی با هدف بهبود وضعیت واردات خودرو در جلسه اضطراری این انجمن خبر داد و گفت: این پیشنهاد در قالب نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهوری ارسال خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با اشاره به 4 پیشنهاد این انجمن در جلسه اضطراری اعضای این انجمن با هدف اتخاذ یک رویه و برخورد با موضوع ممنوعیت واردات خودرو، اظهار کرد: امکان واردات خودرو با ارز آزاد، ترخیص بدون محدودیت خودروهای دپو شده در گمرکات، سهمیه بندی واردات برای برندهایی که بر اساس قوانین و مقررات اقدام به ثبت سفارش کرده اند و در نهایت جلوگیری از عطف به ماسبق شدن تصمیمات در حوزه واردات خودرو پیشنهاد این انجمن برای بهبود این اوضاع است.
به گفته وی، در حال حاضر 15 هزار دستگاه خودرو در گمرکات از سال گذشته تاکنون دپو شده که پیشنهاد می شود با ترخیص تدریجی و عرضه آن ها، بازار تا اندازه زیادی تعدیل یافته و به آرامش برسد.
دادفر ادامه داد: واردکنندگان در ابتدای امسال با وجود تحریم ها اقدام به سفارش گذاری کردند که لازم است با هدف انجام این تعهدات داخلی و خارجی چاره اندیشی انجام شود. در عین حال لازم است با سهمیه بندی واردات برخی برندها که منابع مورد نیاز آن ها از طریق منابع تحت اختیار و یا صادراتی تامین خواهد شد، ارتباط بین المللی تجار قطع نشود.
وی تصریح کرد: این پیشنهادها و نتایج در قالب یک نامه به رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارسال شده و علاوه بر آن رایزنی با مقامات مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه خواهد داشت.
دادفر با تاکید بر این که فضای پیش آمده ، آثار و تبعات تحریم نیست و تنها 30 درصد این اثرات را می توان به محدودیت های ناشی از تحریم ها نسبت داد، گفت: باقی این اثرات به عملکرد دستگاه های اجرایی و حاکمیت بازمیگردد و نخستین ایراد وارده عدم حفظ حرمت فعالان اقتصادی با وجود تاکید مسئولان دولتی و شعار حمایت از بخش خصوصی و صاحبان سرمایه است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: دو هفته گذشته در جلسه مشترک انجمن واردکنندگان خودرو با کمیسیون زیربنایی دولت نظرات خود را اعلام کرده و خواستار واگذاری تامین ارز به واردکنندگان خودرو شدیم تا با تکیه بر اعتبار خارجی واردکنندگان، شریان حیات آن ها و همچنین ارتباط با شرکت های مادر ادامه داشته باشد و حال پس از دو هفته خبر ممنوعیت واردات خودرو را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: این شرایط در حالی است که با وجود اراده تحریم کنندگان مبنی بر ایجاد محدودیت، واردکنندگان این توانایی را دارند که قائم به خود این شریان را حفظ کنند به طوری که حتی رویه تامین منابع مورد نیاز برای واردات خودروها از طریق اعتبارات نیز در جلسه مشترک تشریح و در آن جلسه قول تسهیل امور داده شد.
دادفر با بیان این که سابقه فعالان این حوزه به پیش از انقلاب و حدود 70 سال قبل باز می گردد، تاکید کرد: خودرو یکی از شاخص های قیمتی بازار به شمار می رود و در عیت حال نیز خودروهای وارداتی شاخص قیمت گذاری همه خودروها به شمار می روند بنابراین عطف به ماسبق کردن تصمیمات و دستورهای اشتباه تنها به انواع مفاسد دامن زده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به دیگر جزییات جلسه اضطراری وارد کنندگان تصریح کرد: بر اساس اعلام شرکت های واردکننده در حال حاضر بر اساس فهرست بیمه، 15 تا 17 هزار نفر در شرکت های عضو انجمن واردکنندگان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 7400 نفر در بخش فروش که پیشانی شرکت ها به شمار می رود، مشغول به کار هستند که 70 درصد نیروها را شامل می شود که بر این اساس مقرر شد این تعداد نیروها سه ماه مرخصی اجباری با حداقل حقوق بروند و در صورت بهبود نیافتن اوضاع تا آن زمان، تعدیل شوند.
وی با بیان این که مسئولیت اجتماعی برای واردکنندگان نیز تا اندازه ای قابل اجرا است، اظهار کرد: با شرایط فعلی مشخص است که پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص خودرو توسط عده ای خاص اخذ شده که تصمیمات کاملا غیرکارشناسی و عداوت محورانه با موضوع واردات خودرو است. به طور قطع این تصمیم وزیر و یا معاون اول رییس جمهور نیست.
دادفر ادامه داد: از روز صدور بیانیه ترامپ، تحریم ها شروع شده و سه ماه نخست جهت انجام و یا توقف تعهدات قبلی شرکای تحریمی ترامپ و سه ماه سوم برای خروج وجوهات خواهد بود بر این اساس با توجه به این شرایط باید اقدام به برنامه ریزی و تصمیم گیری پارتیزانی در فضای تحریمی ضمن رعایت اصولی که قابلیت کنترل و نظارت بر فرایندها وجود داشته باشد، کنیم.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو باید سیاست ما در قبال تحریم در تعامل با ملت مشخص شود و دولت در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان عمل کند این در حالی است که هم اکنون مانیفست تحریم مشخص نیست و دولتی ها نیز تحمل انتقاد ندارند و در عین حال نیز روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری هیچ ارتباطی با مردم نگرفته تا شفاف سازی لازم را انجام و ارامش و امنیت روانی در جامعه ایجاد کند و این روند نشان می دهد که در جنگ روانی تحریم شکست خورده ایم.