۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: برخی از کارشناسان بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو را سیاستی می‌دانند که بازار خودرو را مجدداً ناپایدار خواهد کرد ضمن اینکه با این اتفاق حدود ۱۰ هزار نفر نیز کار خود را از دست خواهند داد. وضعیت افسار گسیخته امروز اقتصاد ایران ناشی از شوک‌هایی است که به گفته مسوولان از سوی جنگ اقتصادی غرب به‌ویژه آمریکا آغاز شده و البته بازار آشفته امروز بی‌تأثیر از حضور عوامل متشنج‌کننده داخلی بی‌نصیب نمانده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صبح نو: برخی از کارشناسان بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو را سیاستی می‌دانند که بازار خودرو را مجدداً ناپایدار خواهد کرد ضمن اینکه با این اتفاق حدود ۱۰ هزار نفر نیز کار خود را از دست خواهند داد. وضعیت افسار گسیخته امروز اقتصاد ایران ناشی از شوک‌هایی است که به گفته مسوولان از سوی جنگ اقتصادی غرب به‌ویژه آمریکا آغاز شده و البته بازار آشفته امروز بی‌تأثیر از حضور عوامل متشنج‌کننده داخلی بی‌نصیب نمانده است.
براساس آماری که در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ درباره واردات خودرو در سال ۹۶ منتشر شد، نشان می‌دهد که در این سال تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده است که نسبت به سال قبل از آن ۸ و ۶۶ صدم درصد در تعداد و از حیث ارزش ۸ و ۴۴ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سال ۹۵ تعداد ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه خودرو به ارزش دو میلیارد و ۸ میلیون و ۲۸۷ هزار دلار وارد کشور شده بود، بخش خودروسازی کشور با بخش‌هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخش‌هایی که دارای اشتغال پایین اند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تأثیر اشتغال و جبران خدمات همبستگی دارند. ممنوعیت واردات خودرو زمانی روی زبان‌ها افتاده که حدود پنج هزار خودروی وارداتی که در گمرک خاک می‌خورد با هک سایت وزارت صنعت مجوز ورود به کشور یافت و هیچکس هم حرفی نزد، اما بعد از این اتفاق انگار برخی‌ها بادیدن به خطر افتادن منافع‌شان به این فکر افتاده‌اند که واردات را به اشتغال ربط دهند!
نگران از سرمایه‌گذاری
آقای «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر مردم نگران سرمایه‌گذاری و شغل خود هستند، گفت: «این شوک برای صنعت خودرو نیازی نبود. چراکه با وجود نرخ بالای ارز و عدم تخصیص آن، میزان واردات به اندازه کافی کاهش یافته بود.» او به افزایش هجوم سرمایه به سمت خودروهای سی‌کی‌دی اشاره کرد و اضافه کرد: «با اجرای این سیاست روند کاهش قیمتی که در بازار به وجود آمده بود متوقف شده و قیمت‌ها مجدداً به همان روال گذشته بازمی‌گردد، از طرفی موجب گرانی خودروهای سی کی دی را نیز شاهد خواهیم بود. در این بین واردکنندگانی که توانستند با دلار دولتی و بدون انتقال ارز ثبت سفارش انجام دهند، مجاز به واردات خودرو هستند که این چیزی جز رانت مستقیم نیست.» این کارشناس خودرو درباره تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت خودروهای داخلی ادامه داد: «این سیاست در قیمت و تولید خودروهای پر تیراژ داخلی تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.» زواره با اشاره به ممنوع شدن واردات خودرو گفته است: «در پی این سیاست بازار خودرو مجدداً ناپایدار شده و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بیکار می‌شوند.»
مشکلات تحمیلی و سود یک عده
آقای نادر همدلی، کارشناس بازار خودرو درباره مشکلاتی که با کاهش واردات خودرو به کشور و حوزه صنعت خودرو تحمیل می‌شود، به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «افزایش واردات خودرو یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصت‌های شغلی در بخش خودرو به صورت مستقیم و بخش‌های دیگر را به همراه دارد. در بخش خودرو اگر واردات ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی هشت میلیون تومان کاهش می‌یابد.» وی اضافه می‌کند: «در این باره می‌توان دو سناریو را در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت خودرو دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تأثیر آن بر اشتغال بود، اما سناریوی دوم این است که این صنعت دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً نگرانی وجود دارد.» این کارشناس بازار خودرو با اشاره به راهکار کاهش این نگرانی، اضافه می‌کند: «این راهکار در راستای سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت به‌ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعاً باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه‌ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد که مهمترین آن کاهش اشتغال است.»
مفاهیم تولید ملی برای اقشار مرفه معنا ندارد
آقای بیژن عبدی، اقتصاددان درباره ممنوعیت واردات خودرو و افزایش بیکاری به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «من ارتباط منطقی بین این دو موضوع نمی‌بینم، شاید مفاهیم جدیدی خلق شده باشد که اطلاعی نسبت به آن ندارم، اما باید به این نکته توجه داشت که مصرف‌کننده‌های خودروهای وارداتی چه کسانی به غیر از دهک بالای جامعه است، اگر نگوییم جزو یک درصد جامعه‌اند با تخفیف ۱۰ درصد جامعه است.»
او با بیان اینکه افراد متوسط و رو به پایین که سراغ مصرف چنین خودرو‌هایی نمی‌روند، ادامه می‌دهد: «از طرفی الگوی این افراد مصرف کالای لوکس خارجی است و اگر بهترین کالای داخلی با بالاترین کیفیت هم تولید شود آن‌ها خریدارش نیستند و این کالا‌ها چه وارد شود و چه نشود تأثیری در اشتغال داخلی نخواهد داشت و طبقه ثروتمند هیچ‌وقت متقاضی کالای داخلی نیست و همیشه مشتری کالای خارجی است.» این اقتصاددان تصریح می‌کند: «بیشترین نگرانی و دغدغه مربوط به خروج ارز و منابع مالی است یعنی انحراف اینجا شکل می‌گیرد، مسابقه قدرت و ثروت و فساد‌هایی که در این موضوع ایجاد می‌شود بماند، اما از نظر اقتصادی نمی‌توان ارتباطی بین گرایش طبقات مرفهی که گرایش‌شان عمدتاً کالای خارجی است، پیدا کرد.» عبدی می‌گوید: «تولید داخلی فقط برای افراد متوسط و رو به پایین با لحاظ شرایط خاص معنا دارد. این‌ها ادعا‌هایی است که ممکن است در تغییر مفاهیم افتصادی تعریف شده باشد.»
گرانی بی‌ارتباط
این اقتصاددان اضافه می‌کند: «اتفاقاً دولت هر چقدر بیشتر از این خودرو‌ها بابت هزینه‌های جاری که دارد مالیات بگیرد. حداقل بخشی از درآمدش را تأمین می‌کند، اقشار مرفه هم که هر چقدر خودرو وارداتی گران شود می‌خرد، اما موضوع مهم این است که گران شدن خودروهای خارجی چه ارتباطی به افزایش قیمت پراید و پژو ۴۰۵ و سایر تولیدات داخلی دارد.» او معتقد است: «مگر اینکه بگوییم با مشکل تورم، توهمات روانی هم اوج بگیرد و خودروساز‌های داخلی با این بهانه‌ها دست به گران کردن تولیدات خود بزنند. بهانه‌ها همیشه برای گران شدن وجود دارد و هیچ‌وقت هم درباره علت اصلی آن مطرح نمی‌شود.» تولید داخلی که بیشتر مردم از آن در اقشار مختلف استفاده می‌کنند کالا‌هایی نیستند که با افزایش قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کنند، اما وضعیت قانونی امروز سبب شده تا هر کسی با هر نظریه‌ای دست به گران فروشی بزند و آسیب‌ها را متوجه مردمی کند که در اکثریت زندگی می‌کنند، اما باید هزینه را به قیمت زندگی اقلیت پرداخت کنند. اینجاست که مسوولان باید ورود کنند، ولی دریغ.
براساس آماری که در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ درباره واردات خودرو در سال ۹۶ منتشر شد، نشان می‌دهد که در این سال تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده است که نسبت به سال قبل از آن ۸ و ۶۶ صدم درصد در تعداد و از حیث ارزش ۸ و ۴۴ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سال ۹۵ تعداد ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه خودرو به ارزش دو میلیارد و ۸ میلیون و ۲۸۷ هزار دلار وارد کشور شده بود، بخش خودروسازی کشور با بخش‌هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخش‌هایی که دارای اشتغال پایین اند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تأثیر اشتغال و جبران خدمات همبستگی دارند. ممنوعیت واردات خودرو زمانی روی زبان‌ها افتاده که حدود پنج هزار خودروی وارداتی که در گمرک خاک می‌خورد با هک سایت وزارت صنعت مجوز ورود به کشور یافت و هیچکس هم حرفی نزد، اما بعد از این اتفاق انگار برخی‌ها بادیدن به خطر افتادن منافع‌شان به این فکر افتاده‌اند که واردات را به اشتغال ربط دهند!
نگران از سرمایه‌گذاری
آقای «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر مردم نگران سرمایه‌گذاری و شغل خود هستند، گفت: «این شوک برای صنعت خودرو نیازی نبود. چراکه با وجود نرخ بالای ارز و عدم تخصیص آن، میزان واردات به اندازه کافی کاهش یافته بود.» او به افزایش هجوم سرمایه به سمت خودروهای سی‌کی‌دی اشاره کرد و اضافه کرد: «با اجرای این سیاست روند کاهش قیمتی که در بازار به وجود آمده بود متوقف شده و قیمت‌ها مجدداً به همان روال گذشته بازمی‌گردد، از طرفی موجب گرانی خودروهای سی کی دی را نیز شاهد خواهیم بود. در این بین واردکنندگانی که توانستند با دلار دولتی و بدون انتقال ارز ثبت سفارش انجام دهند، مجاز به واردات خودرو هستند که این چیزی جز رانت مستقیم نیست.» این کارشناس خودرو درباره تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت خودروهای داخلی ادامه داد: «این سیاست در قیمت و تولید خودروهای پر تیراژ داخلی تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.» زواره با اشاره به ممنوع شدن واردات خودرو گفته است: «در پی این سیاست بازار خودرو مجدداً ناپایدار شده و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بیکار می‌شوند.»
مشکلات تحمیلی و سود یک عده
آقای نادر همدلی، کارشناس بازار خودرو درباره مشکلاتی که با کاهش واردات خودرو به کشور و حوزه صنعت خودرو تحمیل می‌شود، به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «افزایش واردات خودرو یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصت‌های شغلی در بخش خودرو به صورت مستقیم و بخش‌های دیگر را به همراه دارد. در بخش خودرو اگر واردات ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی هشت میلیون تومان کاهش می‌یابد.» وی اضافه می‌کند: «در این باره می‌توان دو سناریو را در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت خودرو دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تأثیر آن بر اشتغال بود، اما سناریوی دوم این است که این صنعت دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً نگرانی وجود دارد.» این کارشناس بازار خودرو با اشاره به راهکار کاهش این نگرانی، اضافه می‌کند: «این راهکار در راستای سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت به‌ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعاً باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه‌ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد که مهمترین آن کاهش اشتغال است.»
مفاهیم تولید ملی برای اقشار مرفه معنا ندارد
آقای بیژن عبدی، اقتصاددان درباره ممنوعیت واردات خودرو و افزایش بیکاری به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «من ارتباط منطقی بین این دو موضوع نمی‌بینم، شاید مفاهیم جدیدی خلق شده باشد که اطلاعی نسبت به آن ندارم، اما باید به این نکته توجه داشت که مصرف‌کننده‌های خودروهای وارداتی چه کسانی به غیر از دهک بالای جامعه است، اگر نگوییم جزو یک درصد جامعه‌اند با تخفیف ۱۰ درصد جامعه است.»
او با بیان اینکه افراد متوسط و رو به پایین که سراغ مصرف چنین خودرو‌هایی نمی‌روند، ادامه می‌دهد: «از طرفی الگوی این افراد مصرف کالای لوکس خارجی است و اگر بهترین کالای داخلی با بالاترین کیفیت هم تولید شود آن‌ها خریدارش نیستند و این کالا‌ها چه وارد شود و چه نشود تأثیری در اشتغال داخلی نخواهد داشت و طبقه ثروتمند هیچ‌وقت متقاضی کالای داخلی نیست و همیشه مشتری کالای خارجی است.» این اقتصاددان تصریح می‌کند: «بیشترین نگرانی و دغدغه مربوط به خروج ارز و منابع مالی است یعنی انحراف اینجا شکل می‌گیرد، مسابقه قدرت و ثروت و فساد‌هایی که در این موضوع ایجاد می‌شود بماند، اما از نظر اقتصادی نمی‌توان ارتباطی بین گرایش طبقات مرفهی که گرایش‌شان عمدتاً کالای خارجی است، پیدا کرد.» عبدی می‌گوید: «تولید داخلی فقط برای افراد متوسط و رو به پایین با لحاظ شرایط خاص معنا دارد. این‌ها ادعا‌هایی است که ممکن است در تغییر مفاهیم افتصادی تعریف شده باشد.»
گرانی بی‌ارتباط
این اقتصاددان اضافه می‌کند: «اتفاقاً دولت هر چقدر بیشتر از این خودرو‌ها بابت هزینه‌های جاری که دارد مالیات بگیرد. حداقل بخشی از درآمدش را تأمین می‌کند، اقشار مرفه هم که هر چقدر خودرو وارداتی گران شود می‌خرد، اما موضوع مهم این است که گران شدن خودروهای خارجی چه ارتباطی به افزایش قیمت پراید و پژو ۴۰۵ و سایر تولیدات داخلی دارد.» او معتقد است: «مگر اینکه بگوییم با مشکل تورم، توهمات روانی هم اوج بگیرد و خودروساز‌های داخلی با این بهانه‌ها دست به گران کردن تولیدات خود بزنند. بهانه‌ها همیشه برای گران شدن وجود دارد و هیچ‌وقت هم درباره علت اصلی آن مطرح نمی‌شود.» تولید داخلی که بیشتر مردم از آن در اقشار مختلف استفاده می‌کنند کالا‌هایی نیستند که با افزایش قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کنند، اما وضعیت قانونی امروز سبب شده تا هر کسی با هر نظریه‌ای دست به گران فروشی بزند و آسیب‌ها را متوجه مردمی کند که در اکثریت زندگی می‌کنند، اما باید هزینه را به قیمت زندگی اقلیت پرداخت کنند. اینجاست که مسوولان باید ورود کنند، ولی دریغ.
خبر فارسی
تازه های سایت
